الذين اعادوا الصمدي الى الواجهة كمستشار يدركون جيدا ان الرجل فشل في امتحان حكومة الكفاءة وان دور الكومبارص الجديد الذي منح له يأتي برؤية سياسوية ضيقة لا شك ان الوزير امزازي يدركها جيدا خصوصا وان الصمدي له سوابق في الفشل كما في المشروع الفضيحة «تكوين عشرة آلاف إطار»، والذي يضرب في الصميم تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة من حاملي الشهادات العليا. الصمدي يرى الكثيرون بان بالغ في البحث عن موقع له بعد ن خرج منها لا يلوي على شيء وهو يتجاهل ان موقعه يحدده بقوة منشور صادر عن الوزير الأول السابق إدريس جطو، من خلال الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، والذي ينص على أن أعضاء الدواوين الوزارية تناط بهم، لحساب السلطة الحكومية التي ينتمون إليها، مهمة القيام بالدراسات وبتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو محتفظا به والتي ليست لها أي علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف مصالح الوزارة، وبالتالي فإنه لا يتعين، في أي حال من الأحوال، إسناد أي تسيير إداري إلى أعضاء الدواوين الوزارية ، فهل يدرك جيدا الصمدي انه في حالة تنافي واضحة وانه جيء به ليلعب دورا رديئا ؟