أفاد بيان لوزارة العدل والحريات أن بثية القروري عينت مستشارة لوزير العدل والحريات، وأفاد بيان توصلت "كود" بنسخة منه "تداولت بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية خبر تعيين الدكتورة بثينة قروري مسؤولة عن مصلحة العلاقات مع البرلمان بوزارة العدل والحريات، وبأن التعيين جرى خارج معايير الشفافية والتباري. وللتوضيح، تعلن وزارة العدل والحريات أن السيدة بثينة قروري لم تعين رئيسة مصلحة ولا رئيسة قسم ولا رئيسة مديرية، وإنما عينت مستشارة بديوان السيد الوزير بناء على ظهير شريف رقم 331-74-1 صادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بوضعيةأعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم". وأفاد البيان أن بثينة قروري استلمت مهمتها بدءا من يوم الأربعاء 4 أبريل 2012، وأنها "حاصلة على دكتوراه في القانون، تخصص العلوم السياسية، وكانت قبل التحاقها بالديوان موظفة بوزارة التربية الوطنية منذ أكثر من ست سنوات".