بلاغ توضيحي حول تعيين مستشارة بديوان وزير العدل

تداولت بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية خبر تعيين الدكتورة بثينة قروري مسؤولة عن مصلحة العلاقات مع البرلمان بوزارة العدل والحريات، وبأن التعيين جرى خارج معايير الشفافية والتباري. وللتوضيح، تعلن وزارة العدل والحريات أن السيدة بثينة قروري لم تعين رئيسة مصلحة ولا رئيسة قسم ولا رئيسة مديرية، وإنما عينت مستشارة بديوان السيد الوزير بناء على ظهير شريف رقم 331-74-1 صادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بوضعيةأعضاءالحكومة وتأليف دواوينهم، وهو المرسوم الذي لا يتحدث عن أي مباراة، بل يخول للوزراء اختيار مستشاريهم من الأطر الجامعة بين الكفاية والمروءة، وهي الشروط التي توفرت في الدكتورة بثينة قروري التي استلمت مهمتها بدءا من يوم الأربعاء 4 أبريل 2012. وجدير بالذكر أن بثينة قروري حاصلة على دكتوراه في القانون، تخصص العلوم السياسية، وكانت قبل التحاقها بالديوان موظفة بوزارة التربية الوطنية منذ أكثر من ست سنوات.