ظهرت بوادر حرب جديدة بين لجان تفتيش الداخلية، ورؤساء الجماعات أصحاب السيارات الفخمة المقتناة يرصد تلاعبات رؤساء الجماعات في صفقات شراء سيارات فارهة، وسجل التقرير السري لمصالح التفتيش من مالية الجماعات، حيث بدأت لجان الداخلية تسارع الزمن لتعقب أصحاب السيارات الفارهة بنا ًء على تقرير التدبير الجيد ومساطر التسيير المنسجم مع ميزانيات مجالسهم، حيث وصف التقرير صفقات سيارات الجماعات بالداخلية، تنامي الظاهرة الخطيرة، وتعدد حالات اقتناء رؤساء جماعات لسيارات فارهة لا تحترم قوانين بكونها "أثمان مبالغ فيها وبعيدة عن الأسعار الحقيقية"، حيث من المرجح أن ينتهي التحقيق في الملفات إلى رفعها وإحالتها على القضاء بعد التحقق من الاختلالات المالية في الصفقات. وكشف تقرير المصالح المركزية، أن عددا من رؤساء الجماعات يصرون على اقتناء سيارات فارهة رباعية الدفع، مع وجود خيارات أخرى تهم أنواعا أخرى من السيارات أغلبها مطلوب للمناطق المعنية بأسعار أقل بكثير، قبل أن يسجل التقرير، أن أغلب الجماعات الواردة في التقرير، تتوفر على أساطيل نقل جيدة تركتها الحكومي الذي جاء بمستجدات وضعت حدا للتسيب في الوزارات والمؤسسات العمومية دون الجماعات المجالس السابقة، كما أن هناك تسيبا في إجراءات شراء وكراء واستعمال سيارات الدولة، قبل المنشور المحلية، إذ لجأت الحكومة إلى آلية تصنيف السيارات وتحديد سقف أثمانها، حيث ينص القانون على أن ألف درهم ثمنا أقصى لسيارات الكتاب العامين ومديري المؤسسات العمومية، ومبلغ 300 ألف درهم لسيارات سيارات الوزراء، وهي الأغلى، لا يمكن أن يتجاوز ثمنها كحد أقصى 450 ألف درهم، فيما حدد مبلغ 350 رؤساء الدواوين و120 ألف درهم بالنسبة لسيارات المأموريات، يؤكد التقرير.
