تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة من نوع ( سوزوكي ) في ملكية الدولة , و هي بالطريق السيار, محملة بحقائب سفر غاصت بها السيارة بما رحبت , في تحد صارخ و واضح لما جاء به رئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران الذي أصدر سابقا منشورا نسرده عليكم من باب التذكير , و الذي يقضي بتشديد المراقبة على استعمال سيارات الدولة، وتضمن المنشور إجراءات غير مسبوقة في ضبط شراء وكراء واستعمال سيارات الدولة، وأيضا تصنيف السيارات وفق الرتب والمسؤوليات وتحديد سقف مالي أقصى لكل صنف من أصنافها مع إلزام الوزارء بتقديم تقرير سنوي في الموضوع، وإتاحة إمكانية حجز سيارات الدولة من طرف الأمن الوطني والدرك الملكي في حالات استخدامها خرج أوقات العمل . هذا و قد تضمن هذا المنشور الحكومي الجديد نقاط جد مهمة أبرزها منع مسؤولي الدولة وموظفيها من الجمع بين التعويض عن التنقل ووضع سيارة رهن إشارته، وضمن تصنيف السيارات وتحديد سقف لثمنها, كما نص المنشور على أن سيارات الوزراء وهي الأغلى لا يمكن أن يتجاوز ثمنها الأقصى 450 ألف درهم، فيما حدد مبلغ 350 ألف درهم كثمن أقصى لسيارات الكتاب العامون ومدراء المؤسسات العمومية، ومبلغ 300 ألف درهم لسيارات رؤساء الدوايين و120 ألف درهم بالنسبة لسيارات المأموريات من حضور الاجتماعات وماشابهه، وهو الرقم المتجه تناقصيا حتى استعمال الدرجات النارية المملوكة للدولة. المنشور الذي وجه تعليمات صارمة للوزراء بعدم التساهل في الموضوع وتكوين من تنقصه الخبرة في المجال، قال إنه لا ينبغي نقل أفراد غير عاملين بالإدارة بالسيارات الوظيفية وان سائق السيارة عليه التوفر على وثائق تهم الوجهة وطبيعة الراكبين معه وعددهم ووظيفتهم، وهو نفس الأمر بالنسبة لأي تزود بالبنزين أو الصيانة أو غير ذلك. كما شدد المنشور على عدم السماح باستخدام سيارات الدولة في أيام العطل وأن عملية ضبط عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة منذ نهاية الأسبوع, والتحقق مما إذا كانت هي نفسها في بدايته وكذلك بالنسبة للوقود. المنشور الحكومي دعا أيضا رجال الأمن إلى معاملة سيارات الدولة بنفس صرامة التعامل مع باقي المواطنين في احترام قوانين السير والفحوصات المطلوب للعربات . فأين نحن من كل هذه الترسانة الطويلة العريضة ممن القوانين و المساطر و المنشورات و المذكرات ؟ و متى سيتم تطبيقها و تفعيلها على الكبير قبل الصغير في تصنيف الرتب و المهام ؟ ام أنها ستبقى مجرد حبر على ورق , جوفاء لا قيمة لها على الإطلاق ؟ و هل من إجراءات استعجالية لردع كل المخالفين ؟ أم سيستمر مسلسل " عفا الله عما سلف ؟ كلها تساؤلات يتداولها الشارع المغربي و التي يتوجب على رئاسة الحكومة إيجاد أجوبة شافية لها .
