قال والي جهة مراكش – آسفي محمد مفكر، في كلمةاثناء تنصيب والي أمن جهة مراكش – أسفي الجديد سعيد العلوة،، أن هذا التعيين يندرج في إطار الحركة الانتقالية التي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيمها في إطار استراتيجيتها المحكمة لتدبير مواردها البشرية، مؤكدا أن الأمن يعد الشغل الشاغل للسلطات الأمنية. وبعد أن أبرز أن المغرب حاضر في كل المبادرات الإقليمية والدولية لاستتباب الأمن ومحاربة التطرف، أشار محمد مفكر إلى أن المقاربة الأمنية المعتمدة من قبل المغرب تعد نموذجا متفردا أتبت مفعولها وحظيت بالتنويه الدولي. وأكد على الأهمية التاريخية والحضارية والسياحية لمدينة مراكش التي أصبحت قبلة لتنظيم تظاهرات دولية مختلفة، ما يفرض تحديات أمنية تستدعي تنسيقا أمنيا محكما والتحلي باليقظة لمكافحة الجريمة وتكريس شرطة القرب، والاستجابة للحاجيات الأمنية الملحة للساكنة وتوطيد روابط الثقة بين الشرطة والمواطن. من جهته، أشار المفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، عبد الله بنمنصور، إلى أن هذا التعيين يدخل في إطار الدينامية الفعالة التي شهدتها المديرية العامة بعد تعيين المدير العام الجديد من أجل تحقيق جودة الخدمة الأمنية في ظل الإكراهات والتحديات الأمنية المرتبطة بالتطورات التي تشهدها الساحة الدولية وتنامي التهديدات الإرهابية. وأبرز الجهود المبذولة للرفع من الكفاءات البشرية والرفع من المردودية والجاهزية المطلقة، وكذا الأهمية التي يتم إيلاؤها للعناصر القيادية والتي أصبح يراعى في تعيينها الكفاءة المهنية والنزاهة والفعالية في أداء المهام والتزامها بأخلاقيات المهنة والتجاوب مع الفاعلين المحليين. من جانبه، شدد محمد الدخيسي، مدير مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على أن الركيزة الأساسية للعمل الأمني تتجلى في الحرص الدقيق من قبل موظفي الأمن على اختلاف مستوياتهم التراتبية على التحلي بأخلاقيات المهنة وممارسة مهامهم بصدق وأمانة ونكران للذات. حضر هذا الحفل عمال أقاليم الحوز والسراغنة والرحامنة وشيشاوة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام للملك بها، ورئيسة مجلس العمالة، ورئيس المجلس العلمي المحلي، ومنتخبون محليون وبرلمانيون ورؤساء المصالح الأمنية وممثلو هيئات سياسية ونقابية وشخصيات مدنية وعسكرية.
