اثارت تفجيرات الاربعاء الدامي في العراق العديد من التساؤلات عن المستقبل السياسي لهذا القطر العربي الشقيق وقدرة القوات العراقية علي ضبط الامور بعد انسحاب القوات الامريكية وعن سيناريوهات المستقبل تحدث لنا عدد من الخبراء والسياسيين . د. عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة اكدت ان هناك حدثين كبيرين في العراق احدهما تحقق والاخر في طريقة الي التحقق الحدث الاول هو بدء تفكك جهاز الاستخبارات العراقية الذي انفق الامريكيون مئات ملايين الدولارات علي بنائه وتدريبه وتجهيزه ليكون سيفهم القاطع في الدولة العراقية الجديدة هذا التطور لم يطل براسه الاسبوع الماضي مع استقالة اللواء محمد الشاهواني من منصبه كمدير لجهاز الاستخبارات بل تبلور قبل نحو الشهرين حين بدا العديد من ضباط الجهاز يفرون الي ملاذات امنه في الاردن ومصر وسوريا . وعن سؤالها لماذا هذا الفرار الجماعي ؟ اشارت د. عالية المهدي بان هناك اسبابا عدة : منها انسحاب القوات الامريكية من المدن العراقية ومن تراجع تاييد رئيس الحكومة للجهاز وموافقته علي محاكمة 180 من اعضاء هذا الجهاز الثمين الذي يناهز عدد افراده الستة الاف بتهم ممارسة التعذيب وتجاوز الصلاحيات القانونية غير ان السبب الاهم هو خوف افراد الجهاز مما وصف ب "فرق الضرب" الايرانية التي تلاحقهم اما لقتلهم وتم اغتيال 290 ضابطا منهم منذ انشاء الجهاز في عام 2004 او لدفعهم الي الاستقالة او حملهم علي الهرب . وبينت المهدي ان هذه المعاهدة قوبلت حين اقرارها في اوائل 2009 بمعارضة قوية من ايران وسوريا اللتين اعتبرتاها تهديدا لامنهما القومي وتحريرا للقوة العسكرية الامريكية المرتهنة في العراق لتعود وتمارس نفوذها كاملا في منطقة الشرق الاوسط واسباب هذا الموقف واضحة فالمعاهدة تنص علي ان يتم الانسحاب الكامل قبل 31 يناير 2011 غير ان كل الخبراء والمحللين يعرفون ان الجيش العراقي لن يكون قادرا الان ولا يعد خمس سنوات علي ضبط الامن في البلاد خصوصا وانه بني علي اسس مذهبية طائفية محضة هذا اضافة الي وجود 100 الف عسكري من قوات البشمركة الكردية خارج نطاق سيطرته . واوضحت د. عاليه المهدي ان هذا الواقع يفرز في راي طهرانودمشق احتمالين بعد الانسحاب اما ان الحكومة العراقية ستكون مضطرة باستمرار الي طلب تدخل القوات الامريكية او ان القوات الامريكية ستعمل من تلقاء نفسها علي الاشراف علي تقسيم العراق نهائيا وهذا الاحتمال الاخير يبدو قويا بعدما قطع الطائفيون العراقيون اشواطا لا باس بها في اتجاه تحويل محافظة البصرة الي "اقليم مستقل" اسوة باقليم كردستان الشمالي وبينت ان الخطر الثاني الذي حذرت منه سوريا هو عدم الاستقرار حين قال الرئيس بشار الاسد ان المعاهدة ستؤدي الي زعزعة الاستقرار في المنطقة وذكر وزير الاعلام السوري محسن بلال انه يشكل تهديدا للدول المجاورة واضافت ان الموقف الايراني لم يكن اقل حدة فقد اتهم المحافظون الحكومة العراقية ب "الاستسلام لامريكا غير ان رئيس هيئة القضاة الايرانيين ايه الله محمد شهرودي المقرب من مرشد الثورة علي خامنئي فاجا الجميع حين اتخذ موقفا ايجابيا من المعاهدة وحول موقف الشهرودي تقول عالية المهدي علي ما يبدو ان السبب هو الابقاء علي الجسور مع حكومة المالكي المقربة من طهران خصوصا بعدما قام رجل الدين الشيعي القوي ايه الله السيستاني بمباركة الاتفاق . من جانبة اكد د. مصطفي علوي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس الشوري ان معاهدة الانسحاب قادرة علي تغيير لوحة الصراع برمتها في العراق والمنطقة في حال سارت الرياح كما تشتهي سفن المعاهدة الامريكية وهذا ما لا تقبله طهران ولا دمشق وستعملان علي تغييره بشتي الوسائل وهذا يعني ببساطة ان المواجهة النهائية الاقليمية لتحديد مستقبل العراق انطلقت ولن تتوقف قبل ان يصل الصراع العنيف الي خواتيمة بين القوي الاقليمية والدولية المتصارعة والمؤشرات علي هذه المواجهة عديدة في داخل العراق وخارجه ففي الداخل بات واضحا ان التكتل الشيعي السياسي الجديد والذي استبعد منه نوري المالكي وحزب الدعوة هو تيار صافي الهوية حيال علاقاته العمية بايران فهو يضم ابرز اصدقائها من المجلس الاعلي للثورة الاسلامية الي تيار مقتدي الصدر مرورا بالعديد من المنظمات الطائفية الشيعية الصغيرة هذا علاوة علي ان معظم قادته مستقرون في ايران منذ سنوات وفي حال فوز هذا التيار في الانتخابات العامة التي ستجري في 16 يناير 2010 فهذا قد يكون ايذاناببداية العهد الايراني ونهاية العهد الامريكي في العراق الا بالطبع اذا ما تمكننوري المالكي من تثبيت اقدامه قبل هذا الموعد عبر تشكيل ائتلاف مواز قادر علي المنافسة . واشار مصطفي علوي انه في اي حال فولادة التكتل الجديد لم تكن لتتم دون مباركة من المحور الايراني – السوري الامر الذي يعني انه علينا الانتظار لمعرفة كيف سترد الدول العربية "المعتدلة" والولايات المتحدة علي هذا التصعيد الاستقطابي الجديد واضاف انه علي الصعيد الخارجي جاء اندلاع الخلافات مجددا علي جبهة العلاقات السورية العراقية بسبب الانفجارات المروعه الاخيرة في بغداد ليعيد الامور الي ما كانت عليه من توتر بين البلدين قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بينمها في 22 نوفمبر 2006 وهذا بدوره سينشر غمامة رمادية فوق الحوار السوري – الامريكي الراهن وربما ايضا الحوار الايراني الامريكي اللاحق وسيقلص بالتالي من فرض بلورة تفاهمات اقليمية دولية حول مستقبل العراق بعد الانسحاب العسكري الامريكي المتوقع في عام 2011 . واوضح علوي ان الامور لم تصل بعد الي هذا الطريق المسدود فكل ما يجري الان في العراق وحوله ربما يكون مجرد جمع اوراق تمهيدا للحظة الحسم لان الوضع لا يزال ملتهبا ومتفجرا في بلاد ما بين النهرين فكل كلمة فيه تتطور الي رصاصة وكل موقف سياسي يؤدي الي تفجير امني وابرز دليل علي ذلك هو تفجيرا بغداد الاخيران حين تطلب الامر قتل 100 شخص واصابة 1200 اخرين لمجرد نقل رسالة سياسية مفادها ان المالكي وحكومته لم يعودا مرغوبين فيهما . ويري د. مصطفي الفقي رئيس لجنه العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ان الجيش العراقي الذي لا يزال قيد البناء لم يتول الي مؤسسة محترفة ومستقلةوولاء جنوده وضباطه الذين ينحدر معظمهم من ميلشيات طائفية لا يزال للحزب او العشيرة او المذهب والفساد وهدر الاموال ظاهرة ثابته فيه فيما الاشراف الامريكي عليه علي المستويات التدريبية والتسليحية والعقيدية زاد الطين المبلول بله . وبين الفقي ان هناك ثمة مبالغة امنية اخري غرق في لججها المسئولون العراقيون وهي الاعتقاد بان الحملة العسكرية الامريكية الاخيرة التي تمت في نهايات عهد بوش هي التي انقذت البلاد من اجواء الحرب الاهلية المذهبية التي سادتها في عام 2006 فيما الحقيقة ان النجاح الامريكي لم يكن عسكريا بل سياسيا وان العنف لم يتراجع الا بعد ان اقنع الامريكيون سكان الانبار بالتصدي لتنيم القاعدة في مدنهم وبلداتهم هذا عن التفسير الامني اما التفسير السياسي فهو عودة اشباح القتل والتدمير وهذا دليل علي ان سياسات نوري المالكي ليست كافية لتحصين البلاد ضد العنف صحيح ان المالكي بدا ينزع عنه مؤخرا العمامة الطائفية ويرتدي بدلا منها القبعة الوطنية العراقية الشهيرة الا ان هذا التوجه لم يتحول بعد الي برنامج سياسي وطني محدد المعالم وقادر علي مساعدة العراقيين علي العبور من هذه الانقسامات ما قبل الحديثة (المذهبية والقبلية والمناطقية) الذ فضاء الهوية الوطنية الحديثة .