تستعد تونس في شهر أكتوبر المقبل أي بعد نحو شهر ونصف لاستقبال حدث سياسي هام يتمثل في الانتخابات الرئاسية و التشريعية . وبهذه المناسبة تجري الاستعدادات حثيثة لإنجاح هذا الحدث حيث بدأ المرشحون في تقديم ترشحاتهم منذ الأسبوع الفارط وانطلق الكل في التحضير لهذا الحدث السياسي. وتجري الانتخابات بالتحديد يوم 20 أكتوبر 2009 حيث قدم إلى حد الآن 4 مرشحين ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية وهم الرئيس زين العابدين بن علي مرشح الحزب الحاكم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي و احمد الاينوبلي عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي و احمد براهيم ممثّلا عن حركة التجديد كما أعلن مؤخرا حزب الوحدة الشعبية عن ترشيح أمينه العام محمد بوشيحة لسباق الانتخابات الرئاسية. هذا و يرى الملاحظون أن ترشّح مصطفى بن جعفر عن التكتل من اجل العمل و الحريات يبقى موضع شك باعتباره لا يستوفي الشرط القانوني للفصل 40 من الدستور الذي يحدد شروط الترشح لانتخابات الرئاسية لسنة 2009. بالإضافة إلى ذلك فقد تناقلت الأخبار ما يؤكد أن المحامي احمد نجيب الشابي مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي قد أعلن سحب ترشحه رسميا. و في حين يرى المحللون السياسيون أن نتائج الانتخابات في تونس محتومة قبل أن تبدأ لصالح الرئيس التونسي الحالي زين العابدين بن علي و لصالح الحزب الحاكم نتيجة الأغلبية الساحقة للقاعدة البشرية التي يتمتع بها حيث انطلقت الاحتفالات في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية بتنظيم من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي استعدادا لهذه الانتخابات و استبشارا بتقديم الرئيس التونسي لملف ترشحه، فإن أحزاب المعارضة قد شرعت هي الأخرى في تفعيل أجنداتها السياسية و محاولة تحريك قواعدها البشرية التي رغم كونها متواضعة نسبيا مقارنة بحزب التجمع الديمقراطي لكنها تحدث الفارق من حيث توزيع المقاعد في مجلس النواب. حيث تتنافس مختلف الأحزاب للظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد في الانتخابات التشريعية. وقد انطلقت منذ فترة الزيارات التي يقوم بها أمناء الأحزاب السياسية و أعضاء مكاتبها السياسية إلى مختلف مناطق البلاد بهدف تفعيل حملاتها الانتخابية والتعريف ببرامجها السياسية و تفعيل الاستحقاقات الخاصة بالمرحلة القادمة. كما تسعى أحزاب المعارضة في حدود الإمكانيات المتوفرة لها سواء كانت مادية أو بشرية لتنظيم حملاتها الانتخابية في مختلف الجهات حسب الأولويات و بدون استثناء. ويذكر أن الانتخابات الفارطة كانت أجريت في شهر أكتوبر من سنة 2004 و كانت نتائجها حاسمة لفائدة الرئيس زين العابدين بن علي بنسبة 94.49 بالمائة في حين تحصل السيد محمد بوشيحة في المرتبة الثانية على نسبة 3.78 بالمائة.