رفض مدير هيئة الطاقة الذرية السورية، إبراهيم عثمان، ما توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن التركيب الكيميائي لجزيئات الأورانيوم, ا لتي أخذت من موقع سوري قصفته إسرائيل عام 2007 ، يبين أنها لم تنجم عن الذخيرة التي استخدمت في القصف، وقال "ذلك تفسير لا نقبله". ونفى المسؤول السوري رواية مسؤولي الأممالمتحدة بأن مفتشي الوكالة عثروا على جرافيت في الموقع الذي تقول واشنطن إن السوريين كانوا قد أوشكوا على الانتهاء من تركيب مفاعل فيه بهدف إنتاج بلوتونيوم يمكن استخدامه في صنع أسلحة نووية قبل أن تدمره إسرائيل. وقال للصحفيين, بعد نقاش حاد مع مفتشين أثناء اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة، "يمكن توجيه التحليل الكيميائي على النحو الذي تريده في المعامل، يمكن أن تحدث أخطاء دائما والجميع يعرف ذلك". وأفاد عرض توضيحي، قدمه دبلوماسيان في اجتماع مغلق بالوكالة، أن 80 جزيئا من أكسيد الأورانيوم ، هي كمية كبيرة ، في إشارة إلى الآثار التي عثر عليها في عينات من التربة أخذها المفتشون من الموقع في يونيو الماضي. وأوضح كبير المفتشين، أولي هاينونن، أن الجزيئات، التي عثر عليها من الموقع , كا نت في شكل كروي ولم تكن على شكل شظايا، وتدل على استخدام الأورانيوم المنضب، وهو عنصر يستخدم أحيانا لزيادة قدرة الذخيرة على الاختراق. وشدد على أن أثارا دقيقة للغرافيت الصناعي استخرجت بالفعل , لكن لم تثبت في الوقت الحالي صلتها بمفاعل من الغرافيت والمطلوب إجراء مزيد من الدراسات لتحديد مصدر الجزيئات. وقال هاينونن أثناء الاجتماع إنه "يتعين على سوريا تقديم تفسير يمكن تصديقه". ومن جانبها، تشدد سوريا على أن موقع "الكبر" لا يعدو كونه منشأة عسكرية تقليدية. وتقول الوكالة إن تحقيقها ما زال غير مكتمل ، وحثت، الأسبوع الماضي، سوريا من جديد على تقديم ما لديها من وثائق والسماح بزيارات أخرى لمفتشي الوكالة.