مراسيم جديدة لاستكمال المنظومة القانونية للوظيفة العمومية

مواصلة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها بتحسين أوضاع الموظفين

صدر بالجريدة الرسمية مجموعة من المراسيم التي جاءت مكملة للالتزامات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في إطار الحوار الإجتماعي، والتي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية والرفع من أجور موظفي الإدارات العمومية، وتندرج هذه المراسيم في إطار الحرص على تحقيق الإنصاف في تحسين مستوى الدخل لعموم الأجراء والموظفين، واستكمال المنظومة القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية .. وتأتي هذه المراسيم في إطار مواصلة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها التي باشرتها منذ يوليوز 2008، وسيشرع في تنفيذ مقتضيات المراسيم الجديدة ابتداء من فاتح يناير 2009، تم فاتح يوليوز 2009.
وتهم المراسيم الجديدة تغيير المرسوم رقم 2.77.68 بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، وتغيير المرسوم رقم 2.04.761 بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وتغيير الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.89.565 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وتغيير الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.99.651 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات وتغيير المرسوم رقم 2.04.75 بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وتغيير الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.00.279 بشأن النظام الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات.