إشبيلية وكالات: تراجعت معدلات حالات الطلاق في مدينة اشبيلية الإسبانية بمعدل 20 بالمائة جراء الأزمة الاقتصادية فضلا عن زيادة نسبة الالتماسات المقدمة لمحكمة الأسرة لتعديل نفقات الطلاق جراء التعرض للبطالة أو تراجع الدخل الشهري. وأكد قاضي محكمة الأسرة في إشبيلية فرانثيسكو سرانو أن بعض الحالات التي كانت ملزمة بدفع 5 ألاف يورو شهريا كنفقة رعاية طفل لم تعد تقدر على دفع هذا المبلغ نتيجة تدني الأوضاع الاقتصادية. وأشار سرانو إلى أن حالات الطلاق قد انخفضت بنسبة 20 بالمائة لأن الزوجين يفضلان العيش في حياة "متصدعة" بدلا من الاضطرار إلى تحمل تكلفة الطلاق وتوابعه. ويرى القاضي أن العلاقة بين الزوجين في الفترة الأخيرة فقدت "حميميتها" ليتحول مفهوم الزواج الحالي إلى "عملية بائسة" للتوفيق بين مصاريف الأطفال وايجار السكن بمرتب لا يتجاوز في أغلب الحالات ألف يورو جراء الأزمة. ولهذا أضاف سرانو أن هذا الموقف "الصعب" وتبعاته من ضرورة تغيير عادات ونظام المعيشة هو ما يؤدي إلى نشوب "الخلافات والصراعات بين الزوجين". جدير بالذكر أن هذا الأسبوع سيشهد نشر الطبعة الأولى من كتاب "طلاق بلا صدمات" والذي ألفه القاضي سرانو ويراهن خلاله على ضرورة وجود "الوساطة والمصالحة" قبل اتخاذ قرار الانفصال.