أكد مرعي الترهوني وهو رئيس القلم الجزئي في محكمة استئناف ليبية بمدينة بنغازي، ان محكمته تسجل شهريا ستين حالة طلاق، وان هذه النسبة ثابتة منذ عامين وقابلة للتناقص بالرجوع إلى بيت الزوجية، أو الزيادة وفق حالات الطلاق الجديدة. ونقلت جريدة أخبار ليبيا عن الترهوني قوله :إن ألف قضية في مختلف أنواع الطلاق سجلت عام 2006 وحده منها 548 من طلاق الضرر، وفي عام 2007 م سجلت المحكمة 514 محضر طلاق في مدينة لا يزيد سكانها عن مليون نسمة، وتضم عدة مجمعات أخرى للمحاكم . وكشف ميلود الفسي أمين خزينة محكمة الشمال عن 3200 نفقة حتى 31 ديسمبر .2007وتشكل ظاهرة الطلاق أكبر تهديد للبيوت الليبية في الوقت الحالي لعدة أسباب تأتي في مقدمتها حسب آراء المختصين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وانتشار المخدرات وتفاقم أزمة البطالة. وتخشى المستشارة في محكمة استئناف بنغازي والقاضية في الأحوال الشخصية سابقا رفيعة العبيدي ضياع الأطفال الصغار في المستقبل، خاصة أن زيارة الأطفال قبل أو بعد إتمام الطلاق تنظم وفق القانون من خلال مراكز الشرطة تفاديا لأي خلافات أثناء زيارة الأب لأطفاله، وهذا ينعكس بدوره على الأطفال.وأوضحت أول قاضية أن ما يقارب نصف القضايا التي كانت تعرض عليها وتبلغ ثمانين ملفا في الجلسة الأسبوعية، قضايا طلاق. وعزت المستشارة الليبية الأسباب الرئيسية فيما يسمى طلاق الضرر إلى بطالة الأزواج، والمخدرات، وسوء معاملة الزوجة بالضرب والإهانة، إلى جانب أزمة السكن الخانقة في البلاد، إضافة إلى عدم الوعي في بالإسراف في المظاهر الاجتماعية.وشددت على أن استقلال الزوجة من الناحية المادية أحد أسباب إصرارها على الطلاق. وأشارت المستشارة إلى أن محاكم مدينة بنغازي سجلت حتى نهاية عام 2007 حوالي 145 حالة طلاق من الليبيات المتزوجات من الأجانب بعد انقطاع وسائل الاتصال بأزواجهن، وهو ما يعرف بطلاق الغيبة، مما دعاها إلى مطالبة الجهات الرسمية بالتدقيق في إجراءات مغادرة الأجانب للتأكد من عدم زواجهم من ليبيات. ومن جهة أخرى، أكد المستشار سعد عقيلة رئيس محكمة شمال بنغازي الابتدائية، التي تعد من أكبر المحاكم في مدينة بنغازي على أن تلك الأسباب نفسها وراء هذه الظاهرة.