قررت الحكومة تعميم الاقتطاع بالنسبة للمضربين في جميع القطاعات العمومية والجماعات المحلية حسبما أعلنه السيد محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة في بداية الأسبوع. وقال السيد عبو، خلال استضافته في النشرة الزوالية للقناة الأولى، أن الحكومة ، المطالبة بتطبيق واحترام القانون ، ملزمة بضرورة التوفيق بين حق الإضراب المكفول دستوريا وحق الاقتطاع الذي يعد مشروعا كذلك. وأضاف أن «حق الاقتطاع يرتكز على القاعدة المحاسباتية التي تعتمد على مبدأ الأداء مقابل الأجرة»، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى اتخاذ هذا القرار «دفاعا عن حق المواطنين في الاستفادة من التمدرس والتطبيب وقضاء جميع مصالحهم».