إصلاح الإطار القانوني للتعاونيات لتأهيلها وعصرنة تدبيرها

تنظم وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة لقاء تشاوريا حول إصلاح الإطار القانوني للتعاونيات يترأسه نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة و يشارك فيه فاعلون في ميدان الاقتصاد الاجتماعي وممثلون عن ما يفوق 150 تعاونية واتحاداتها ، وذلك يوم الثلاثاء 10 فبراير في الساعة الثامنة والنصف صباحا بمقر عمالة العرائش.
وجاء في بلاغ للوزارة أن أشغال هذا اللقاء الذي سيؤطره مهنيون و خبراء في القطاع التعاوني ستتمحور حول مشروع التعديلات المتعلقة بقانون التعاونيات وخصوصا تلك المرتبطة بمسطرة تأسيس التعاونيات والسجل التعاوني ، وبتسيير وحكامة التعاونيات وبهيكلة القطاع التعاوني.
وأضاف البلاغ المذكور أن هذا اللقاء يهدف إلى إشراك المتعاونين في مناقشة وإغناء هذا المشروع قصد الوصول إلى صيغة متوافق عليها ، تستجيب لانتظارات وانشغالات الفاعلين في المجال التعاوني وذلك قبل عرضها على مسطرة المصادقة.
ويقترح مشروع إصلاح الإطار القانوني للتعاونيات آليات قانونية جديدة ، ستساعد على تأهيل التعاونيات واعتماد مناهج حديثة للتدبير والرفع من مردوديتها ، لتصبح مؤسسات مهيكلة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية ، وتمكنها من استثمار قدراتها الإنتاجية على الوجه الأكمل، والرفع من مردوديتها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.