اعتبرت صحيفة فرنسية أن المشهد السياسي الجزائري يشهد حاليا "إضرابا غير متشاور بشأنه للمرشحين" إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/ نيسان المقبل. وكتبت "لوموند » في مقال تحليلي أنه "لا أحد يرغب لعب دور الأرنب في سباق يبدو أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فاز به مسبقا". ووصفت ما سمته المشكل السياسي بهذا البلد حاليا بأنه يكمن في إيجاد مرشحين للرئاسة لهم ثقل كاف لإعطاء مصداقية للانتخابات الرئاسية. وكتبت الصحيفة أن جزءا كبيرا من الرأي العام الجزائري يرى في هذه الانتخابات مجرد إجراء شكلي لإعادة تنصيب بوتفليقة. وأشارت بهذا الخصوص إلى الرئيس الأسبق ليامين زروال الذي أكد بشكل قطعي عدم ترشحه مؤكدا "ضرورة إعطاء فرصة لبديل آخر للوصول إلى السلطة " مؤكدا استغرابه لترويج "مفهوم الرجل الذي لامناص منه" في إشارة إلى بوتفليقة. وبدوره حسم زعيم حزب" التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية", سعيد سعدي، في عدم الترشيح لتلك الانتخابات , حيث نقلت الصحيفة عنه قوله أمام المجلس الوطني لحزبه، "إن المشاركة بذلك الاستحقاق تشكل مرادفا للتواطؤ بعملية احتقار وطنية". وذكرت« لوموند» أن "المقاطعة" التي أعرب عنها سعدي "ستحرم السلطة من عنصر هام في المشهد الانتخابي" باعتبار أن مشاركته بانتخابات عام 2004 شكلت ضمانة لتمثيل منطقة القبائل والتيارات العلمانية. واتخذت شخصيات أخرى )يضيف المصدر( نفس الموقف ، من بينهم رئيسا الوزراء السابقان , مولود حمروش , وسيدي أحمد غزالي, وزعيم «جبهة القوى الاشتراكية»، حسين آيت أحمد , وزعيم حزب" وفا "غير المعترف بها, أحمد طالب الإبراهيمي. دعوة للمشاركة ودفع هذا الوضع الأمين العام الحالي ل«جبهة التحرير الوطني» ،ة عبد العزيز بلخادم , إلى توجيه دعوة يوم 16 الجاري لمسؤولي الأحزاب السياسية "الذين يتوفرون على نواب بالجمعية الشعبية الوطنية )البرلمان( أو يحظون بتغلغل بالأوساط الشعبية" بتقديم مرشحين لضمان "تنافس شريف". ولاحظ مقال الصحيفة الفرنسية أن دعوة بلخادم تعكس تخوف السلطات من تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة بالانتخابات الرئاسية. وكانت الانتخابات المحلية والتشريعية عام 2007 ، سجلت ، حسب مصادر رسمية، نسبة مشاركة لم تتعد 35%.