تمت الزيارة الأولى للوفد البرلماني الأوروبي للمغرب، في ظروف جيدة، وذلك في إطار برنامج تضمن سلسلة من اللقاءات مع برلمانيين وأعضاء في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى زيارة لمدينة العيون. وخلال مقامه بالعيون، التقى وفد النواب الأوروبيين، بالإضافة إلى السلطات الإقليمية، قصد الاطلاع على التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مع المنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان، وكذا مع الأشخاص المعروفين بتعاطفهم مع الانفصاليين، حيث يتم كل ذلك بدون أي تقييد أو عرقلة. وعكس المزاعم التي يروجها الانفصاليون، فإن النواب الأوروبيين التقوا مع كل من أرادوا واستفادوا من تغطية إعلامية واسعة، سواء من طرف القناة الجهوية للتلفزة المغربية بالعيون أو من طرف وسائل الإعلام الأجنبية، التي تجول ممثلوها بكل حرية وأنجزوا تقارير صحافية وروبورتاجات انطلاقا من مدينة العيون. ومرة أخرى، فإن الانفصاليين يشوهون الحقيقة، محاولين تضليل الرأي العام الدولي، بغية إخفاء عزلتهم وفشلهم المتواصل على المستويين الدبلوماسي والسياسي. وهكذا فإنهم لم يترددوا، بمناسبة زيارة الوفد البرلماني الأوروبي للعيون، في الترويج، عن طريق أذنابهم، لمزاعم حول عراقيل اعترضت حرية الحركة والعمل للوفد الأوروبي من قبل السلطات المحلية. والواقع، فإن لقاءات الوفد الأوروبي بالمنتخبين والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني تقدم تفنيدا قاطعا لمزاعم الانفصاليين ولأذنابهم في وسائل الإعلام الأجنبية. وقد استقبل أعضاء الوفد من طرف والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، الذي استعرض أمامهم مختلف المنجزات بالمنطقة، كما اطلعوا على وضعية الحريات العامة وحقوق الإنسان (انتخابات تشريعية ديمقراطية، حرية التنقل, الحركة الجمعوية). كما التقى أعضاء الوفد مسؤولي جمعيات غير حكومية لمحتجزين سابقين بمخيمات تندوف، الذين أطلعوهم على مختلف أشكال التعذيب الفظيعة التي تعرضوا لها والمعاناة التي كابدوها في المخيمات، والتي لا تزال آثارها بادية على أجسادهم. واستمعوا أيضا إلى شهادات محتجزين سابقين في مخيمات تندوف، باعتبارهم أقدم سجناء العالم، والذين أبلغوهم اقتناعهم التام بآفاق التسوية الحكيمة لقضية الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية.