تم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2008 تسجيل 634 مخالفة تتعلق بالتصريح بأجور العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و 198 محضر بالمخالفات والجنح تضمنت 463 مخالفة تهم تسجيل الأجراء لدى الصندوق. وكشفت الندوة الصحفية التي عقدها وزير التشغيل والتكوين المهني صباح أمس أن تعزيز المراقبة من طرف جهاز التفتيش بالوزارة مكن من تصحيح وضعية التصريح بأجور 35 الف أجير وإدماج 28 ألف و 232 مقاولة جديدة في منظومة الصندوق ونقل كتلة الأجور المصرح بها الى 66 مليار درهم بدل 61 مليار درهم سنة 2007، مما يجعل الميزة الأساسية لسنة 2008 هي تفعيل عمليات المراقبة. وخلال السنة المنصرمة تم تسجيل الانخفاض في نزاعات الشغل الجماعية من 207 نزاع سنة 2007 الى 148 نزاع علما أن 474 نزاع كان سيتطور إلى إضراب عرف الطريق نحو التسوية إما عبر إبرام برتوكولات أو تفعيل مقتضيات مدونة الشغل بفضل تدخل المركزيات النقابية وجهاز التفتيش بالوزارة واللجن الاقليمية للمصالحة. وفيما يخص برنامج إدماج، فتم التأكيد أنه فاق الأهداف المسطرة له، حيث حقق 120 ألف و 750 إدماج بدل 105 آلاف كما كان مسطرا له أي بزيادة 15 في المائة، 47 في المائة في صفوف الإناث و 53 في المائة في صفوف الذكور، ومكنت دراسة مشتركة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أن 75 في المائة من المستفيدين من هذا البرنامج مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أما برنامج مقاولتي فتمثلت حصيلته في السنة الماضية في قبول 1624 مشروع من طرف الأبناك وتمويل بنكي وذاتي ل 1274 منها تمكن من توفير 4712 منصب شغل، 39 في المائة منها، في قطاع الخدمات و 27 في المائة في قطاع الفلاحة، و 21 في المائة في قطاع الصناعة و 2 في المائة في قطاع السياحة. وفي هذا السياق ذكر جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أنه تم التغلب على جزء من الإشكاليات المطروحة حيث بدأت الأبناك تنفتح أكثر على الشباب الذي له إمكانيات إنشاء المقاولات. وفيما يتعلق بالتكوين المهني فأبرز وزير التشغيل أن مراكز التكوين المهني تعرف ضغطا كبيرا حيث يتنافس 4 مرشحين على المقعد الواحد في بعض التخصصات، و 20 مرشحا في تخصصات أخرى على المقعد الواحد. أماما يهم شق التعويضات، فتم التأكيد أن التعويضات المخصصة لضحايا ملف جرادة بلغت متم سنة 2008 ما مجموعه 30 مليار و 600 مليون سنتيم أي بزيادة 28 في المائة بالمقارنة مع سنة 2007.