لازال مسلسل البناء العشوائي والبناء بدون ترخيص مستمرا بمنطقة الألفة في غياب أي تحرك للسلطات المحلية المفروض فيها مراقبة التعمير بالمنطقة. فخلال الأسابيع الأخيرة تمكن محل تجاري من بناء غرفة داخل محله بشارع واد سبو أمام أنظار الجميع ولم يكلف نفسه رئيس الملحقة الإدارية بالألفة التدخل وتوقيف المخالفين وردع البعض منهم حتى لاتستفحل الظاهرة، لكن بمجرد شيوع الخبر وسط الساكنة، هرعت أخرى إلى بناء براريك فوق السطوح خلال الحملة الانتخابية، وهناك من بنى غرفا بسطح العمارة التي يقطن فيها بمباركة من السلطات المحلية، الدليل في ذلك أنها لم تتدخل لأن أصحاب العمارات يشتغلون طيلة اليوم وبدون انقطاع، بل تسببوا في إزعاج السكان،هؤلاء لم يتمكنوا من وضع شكاية في الموضوع لأنهم على مسبق بأن الملحقة الإدارية لاتستطيع التدخل بحكم تجاربها السابقة في نفس المحل. وتعود ظاهرة البناء العشوائي والبناء بدون رخصة إلى الواجهة بهذه المنطقة، حيث سبق أن أشرنا إلى انهيار جزء من إحدى المساكن بالزنقة 15 وبناء بالزنقة 14، وأمام ذهول الجميع تم تعيين لجنة تكلفت بأخذ صور للحالات المعروضة،دون أن تدلي أو توضح للناس النتائج التي توصلت إليها، بمعنى أنها فرصة للبعض للبناء بدون ترخيص والبناء العشوائي، حيث استغل بعض الأشخاص تهاون السلطات المحلية والإقليمية للقيام بعملهم المخالف للقانون. أحد الملاكين صرح لنا بأنه من حقه بناء غرف فوق السطح لأن القانون يسمح له ببناء الطابق الثالث، متناسيا بأن زيادة طابق قد تخرب عمارة كما وقع بالعديد من المناطق،مضيفا بأن مسؤولي السلطة على علم بهذه الأمور،÷ذا دون الحديث عن بعض المحلبات أو بائعي المسمن التي نبثت بين عشية وضحاها سنقوم بإحصائها رفقة صور لها لنبين مدى تقاعس السلطات المحلية. فهل ستخرج بجنة ثانية لتمويه الساكنة وتمويه بعض المسؤولين الجهوين أو المركزيين؟؟؟؟