سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدورة التشريعية الرابعة للبرلمان الإفريقي في شرم الشيخ فرص لترسيخ الرؤية: مصر ترى في عودة المغرب للمنظمة الإفريقية إضافة هامة لمواجهة تحديات القارة السمراء
تستضيف مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 9 إلى 19 أكتوبر 2016، اجتماعات الجلسة الثالثة للدورة التشريعية الرابعة للبرلمان الإفريقي، بحضور رؤساء وممثلي برلمانات الدول الإفريقية، ومن المقرر أن تنظم مصر على هامش هذه الاجتماعات، احتفالا عالميا بحضور الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وعدد من رؤساء البرلمانات العربية والإفريقية والدولية، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيس الحياة النيابية في البلاد. وأفوضح المكتب الإعلامي للسفارة المصرية بالرباط، أن الاحتفال يتضمن كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعروض توضح تطور الحياة البرلمانية في مصر منذ إنشاء مجلس شورى النواب فى عهد الخديوى إسماعيل عام 1866، حتى مجلس النواب الحالي، ودورها في تأسيس البرلمان الإفريقي، باعتبرها من أصحاب المبادرة الرامية إلى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، في عهد رئيسها الأسبق جمال عبد الناصر، كإطار جامع للدول الإفريقية، حيث احتضنت القاهرة أول قمة لها عام 1963 كما ساهمت في تأسيس هياكل المنظمة، من بينها برلمان عموم إفريقيا "البرلمان الإفريقي"، ومبادراتها المتعددة لتفعيل العمل الإفريقي المشترك. وفي سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي تبني القاهرة موقفا إيجابيا من طلب المغرب لعودته لأروقة منظمة الاتحاد الإفريقي، في القمة الإفريقية المقبلة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بعد قيام المفوضية بتعميم طلب المغرب على الدول الأعضاء في الاتحاد، الذي تسلمته رسميا في الأيام الأخيرة، عقب قيام الملك محمد السادس، بتوجيه رسالة إلى الرئيس التشادي إدريس ديبى، القائم حاليا بأعمال رئاسة الاتحاد الإفريقي، أعرب فيها عن عزم المملكة على العودة إلى الاتحاد الإفريقي. وأوضح المصدر نفسه أنه لا يوجد ما يمنع من موافقة مصر على طلب المغرب بعودته للاتحاد، "لما تربطنا بها من علاقات وشيجة"، جازما بإرسال مصر موقفها إلى رئيس المفوضية قبل انعقاد القمة الدورية للقادة الأفارقة، مؤكدا أن مصر ترى في عودة المغرب للمنظمة الإفريقية، إضافة هامة لمواجهة التحديات التي تواجه القارة السمراء. وعرفت العلاقات المصرية – الإفريقية تطورا واضحا خلال السنوات الأخيرة، تأكد في عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي، وانتخابها عضوا في مجلس السلم والأمن الإفريقي لمدة ثلاثة أعوام، والحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي عن الاتحاد الإفريقي، وتضاعف الدور المصري على صعيد تنمية القارة والنهوض باقتصادياتها، من خلال مبادرة إنشاء الوكالة المصرية للشراكة مع القارة الإفريقية، والتي طرحها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في قمة مالابو عام 2014، وأعقبها توقيع القاهرة اتفاق تعاون مع الدول المانحة والوكالات الدولية لتوفير تمويل إضافي لأنشطة الوكالة في القارة، بجانب مبادراتها لتحقيق طفرة في حجم العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا، من خلال استضافة قمة التجمعات الاقتصادية الثلاث "الكوميسا" و"السادك" و"شرق إفريقيا" في شرم الشيخ عام 2015، ومؤتمر "الكوميسا 2016" العام الجاري.