تعرض الطبيب (أ.ب) والسيد (م.د) أحد العاملين بالمركز الصحي الحضري "زرهون" المتواجد بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء 17 غشت 2016، لاعتداء شنيع من طرف أحد المرضى، كان يعاني من مرض جلدي، وبعد أن فحصه الطبيب، تبين أن هذا المريض كان يعاني من مرض جلدي مزمن، ونظرا لنوعية هذا المرض، قرر الطبيب (أ.ب) توجيه المريض إلى طبيب متخصص في الأمراض الجلدية والموجود بالمستشفى الإقليمي المحاذي للمركز الصحي "زرهون" . إلا أن المريض، الذي كان في حالة هستيرية، أصر على ضرورة تمكينه من الأدوية، رافضا التفسيرات والتوجيهات المقدمة من طرف الطبيب ، بل بلغ به الأمر إلى درجة الاعتداء على الطبيب لفظيا وجسديا. وخرج مسرعا من المركز الصحي ليعود وفي يده عصى ووجه ضربة إلى السيد (م.د) وهو أحد العاملين بهذا المركز، وأصابه إصابة بليغة في عينه، مما استوجب نقله، بوجه الاستعجال، إلى مستشفى 20 غشت، حيث أجريت له الفحوصات، وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية دقيقة واستعجالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وقد خلف هذا الحدث استياء كبيرا لدى الأطر الصحية العاملة بهذا المركز، كما خلق جوا من الخوف والفزع مما اضطرهم إلى توقيف مهامهم بهذا المركز إلى حين توفير الأمن والحماية اللازمة. وإن وزارة الصحة إذ تدين بشدة هذه السلوكات الدنيئة والتصرفات غير المقبولة الصادرة عن هذا المريض والتي من شأنها الإساءة إلى الأطر الصحية وكافة مهنيي الصحة، تعلن مؤازرتها للسيد (م.د) ضحية هذا الاعتداء السافر، وتؤكد أنها قررت متابعة الجاني قضائيا. ومن جهة أخرى، فإن وزارة الصحة تدعو الجهات المعنية إلى ضرورة توفير الأمن والحماية لكافة المشتغلين بالمؤسسات الصحية والعلاجية والاستشفائية، حماية لمهنيي الصحة خاصة أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني النبيل، وتوفير الامن والسلامة للمرضى ولمرتفقيهم، ووضع حد لمثل هذه التصرفات الوحشية والدنيئة. وإن وزارة الصحة إذ تدين الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الأطر الصحية من قبل بعض المنحرفين سلوكيا، تؤكد للرأي العام الوطني أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن كرامة نساء ورجال الصحة، الذين يقدمون خدمات إنسانية نبيلة، ويشتغلون، رغم قلة عددهم، في ظروف قاسية، ليل نهار وعلى مدار سائر أيام الأسبوع، لضمان الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين. وتعلن الوزارة أنها لن تتساهل مع أي شخص تسول له نفسه، ومن أي موقع كان، التطاول أو إهانة الأطر الصحية أو الاعتداء على المؤسسات الصحية بالتخريب أو الإتلاف أو النهب، كما تعلن أنها تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة كل الجناة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.