أعلنت وزارة الصحة، أن كل من الطبيب (أ.ب) والشخص (م.د) أحد العاملين بالمركز الصحي الحضري "زرهون" المتواجد بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 17 غشت 2016، لاعتداء شنيع من طرف أحد المرضى، كان يعاني من مرض جلدي، تبين بعد فحصه من قبل الطبيب، أن هذا المريض كان يعاني من مرض جلدي مزمن. وأضافت وزارة الصحة، في بلاغ توصلت "نون بريس" بنسخة منه، أنه نظرا لنوعية هذا المرض، قرر الطبيب(أ.ب) توجيه المريض إلى طبيب متخصص في الأمراض الجلدية والموجود بالمستشفى الإقليمي المحاذي للمركز الصحي "زرهون""، مبرزة في الوقت ذاته أن المريض، الذي كان في حالة هستيرية، أصر على ضرورة تمكينه من الأدوية، رافضا التفسيرات والتوجيهات المقدمة من طرف الطبيب ، بل بلغ به الأمر إلى درجة الاعتداء على الطبيب لفظيا وجسديا. وبحسب البلاغ المذكور، فقد المريض مسرعا من المركز الصحي ليعود وفي يده عصى ووجّه ضربة إلى السيد (م.د) وهو أحد العاملين بهذا المركز، وأصابه إصابة بليغة في عينه، مما استوجب نقله،بوجه الاستعجال، إلى مستشفى 20 غشت، حيث أجريت له الفحوصات، وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية دقيقةواستعجالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. حادث الاعتداء، خلّف بحسب بلاغ وزارة الصحة، استياء كبيرا لدى الأطر الصحية العاملة بهذا المركز، كما خلق جوا من الخوف والفزع مما اضطرهم إلى توقيف مهامهم بهذا المركز إلى حين توفير الأمن والحماية اللازمة. وأدانت وزارة الصحة بشدة هذه السلوكات التي وصفتها ب" الدنيئة" والتصرفات غير المقبولة الصادرة عن هذا المريض والتي من شأنها الإساءة إلى الأطر الصحية وكافة مهنيي الصحة، معلنة في الوقت عن مؤازرتها مؤازرتها للشخص (م.د) ضحية هذا الاعتداء السافر، وتؤكد أنها قررت متابعة الجاني قضائيا. وتدعو وزارة الصحة الجهات المعنية إلى ضرورة توفير الأمن والحماية لكافة المشتغلين بالمؤسسات الصحية والعلاجية والاستشفائية، حماية لمهنيي الصحة خاصة أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني النبيل، وتوفير الأمن والسلامة للمرضى ولمرتفقيهم، ووضع حد لمثل هذه التصرفات الوحشية والدنيئة. وفي الوقت الذي تدين فيه وزارة الصحة الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الأطر الصحية من قبل بعض المنحرفين سلوكيا، تؤكد للرأي العام الوطني "أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن كرامة نساء ورجال الصحة، الذين يقدمون خدمات إنسانية نبيلة، ويشتغلون، رغم قلة عددهم، في ظروف قاسية، ليل نهار وعلى مدار سائر أيام الأسبوع، لضمان الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين".