ندد حقوقيون وفعاليات نقابية ونشطاء من حركة 20 فبراير بما وصفوه ب"الفساد والاستبداد" في ما بات يعرف بقضية أراضي "خدام الدولة"، كما استنكروا الإجراءات الحكومية اللاّشعبية والسياسات المملاة من طرف الدوائر الإمبريالية الأجنبية، معتبرين أنها لا تخدم سوى المحظوظين والمترفين، فيما تهمش الأغلبية الساحقة من الفقراء والطبقة الكادحة. ورفع المحتجون، في الوقفة التي دعت إليها حركة 20 فبراير، عشية الثلاثاء الماضي، أمام البرلمان شعارات قوية في وجه الحكومة والمسؤولين من قبيل "الشعب يريد إسقاط الفساد" و"خيرات البلاد نهبتوها، ولمفسدي الدولة هديتوها" و"يا للعار يا للعار لي جا يديه كثار". في هذا السياق، استنكر عبد الرحيم هندوف، نقابي، صمت الحكومة والجهات المسؤولة عن الفساد والريع، واستمرار استفادة فئة من المحظوظين من الامتيازات، في حين تشن هجوما على حقوق ومكتسبات الكادحين والطبقة العاملة سواء في مجال التقاعد والأجور وعدم احترام قانون الشغل وعدم التصريح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعتبر نفس المتحدث، أن الحكومة حاولت تجريد الطبقة العاملة من جميع حقوقها و من آخر سلاح تبقى لها للدفاع عن مطالبها المشروعة بعدما صادق المجلس الحكومي حديثا على مشروع قانون الإضراب، مضيفا أن كل هذه الأمور ستزيد من تأجيج الصراع وتودي بالبلاد إلى اتجاهات وآفاق مظلمة. وطالب عبد الحميد أمين، ناشط بحركة 20 فبراير الحكومة "بسرعة التدخل وفتح تحقيق في قضية أراضي كيلومتر 9 طريق زعير التي تم تفويتها إلى مجموعة من الأعيان والمسؤولين الكبار بأثمنة بخسة"، داعيا إلى استرجاعها وإعلان أثمنتها الحقيقية وإيجاد سكن لائق للمواطنين الضعفاء والمهمشين. وقال بأن الحركة مستمرة مادامت مظاهر الفساد والاستبداد لا زالت مستشرية في المجتمع المغربي. من جهتها شددت خديجة الرياضي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل"العلم" على أن هناك مافيات تتحكم في القرار السياسي والاقتصادي وتستمر في نهب ثروات البلاد وتفقير الشعب وحرمانه من أبسط حقوقه ودسه في الأمية والجهل والمرض، وأن ملفات الفساد المتداول فيها الآن ماهي إلا " الشجرة التي تخفي وراءها الغابة"، معتبرة "أن الكل أصبح متورطا ومسؤولا وأن رئيس الحكومة مسؤول هو الآخر عن كل ما يجري تحت إمرته".
