التوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل بخنيفرة يعقد مؤتمره التأسيسي لاتحاده المحلي ويعمم بياناً عاماً

تحت شعار “نضال مستمر دفاعا عن المكتسبات وحقوق الشغيلة وصونا للهوية الكفاحية لمركزيتنا ا. م. ش”، وفي حضور عضوي الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل خديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي، احتضنت قاعة الندوات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخنيفرة، بعد زوال السبت 7 يونيو 2014، أشغال المؤتمر التأسيسي لما بات يعرف بالتوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل، حضره عدد متميز من المناضلين والضيوف، حيث تم الإعلان عن ميلاد الاتحاد المحلي لنقابات خنيفرة، التوجه الديموقراطي، والذي يضم 21 عضوا.
المؤتمر الذي افتتح بشعارات وهتافات قوية، دشنه رئيس اللجنة التحضيرية، محمد شرفي، بكلمة رحب فيها بالحضور وضيوف المؤتمر، مشيرا إلى الظرفية الدقيقة التي تعيشها الطبقة العاملة والطبقات الكادحة مقابل السياسة الامبريالية والقرارات التفقيرية الممنهجة من لدن الطبقة الحاكمة التي تغدق على الباطرونا الكثير من الامتيازات ووسائل الدعم، كما لم يفت الكلمة الافتتاحية التشديد على التضامن المستمر مع المعتقلين السياسيين والكادحين والمعطلين وعموم العمال، بعدها قام المنظمون بعرض شريط يوثق لأبرز المحطات التي نظمها وشارك فيها مناضلو التوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل بإقليم خنيفرة. ومن جهتها انطلقت خديجة غامري من شعار المؤتمر باعتباره عنوانا للظرفية التي يمر منها الوضع المغربي الذي يتميز بتصعيد الهجوم العدواني للحكومة على الجماهير الشعبية والنيل من حقوقها وإغراقها في الأزمات الاقتصادية والزيادات المتتالية في المواد الأساسية، تطبيقا لإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية، وإصرار الحاكمين على مواصلة سياسة إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء، فيما أشارت عضوة الأمانة العامة لانعكاس الأزمة العالمية على الشعوب الكادحة والطبقات العمالية، مقابل الثورات الرافضة للاستغلال والاستبداد والفساد وغلاء المعيشة.
في حين لم يفت خديجة غامري التطرق لمظاهر الطرد المستمر للعمال وقمع الحريات والتضييق على الحق في الإضراب، والاخلال بأنظمة التقاعد على حساب جيوب المستضعفين، كما أشارت إلى حركة 20 فبراير ومطالبها التي هي مطالب الشعب المغربي في الحرية والعدالة والكرامة، داعية إلى دعم ومساندة هذه الحركة وحضور معاركها، بينما توقفت بكلمتها عند قضية المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، بالدعوة إلى الاستمرار في النضال من أجل الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، ومنهم أساسا مجموعة 6 أبريل الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي من قلب مسيرة الدارالبيضاء التي دعت إليها المركزيات النقابية الثلاث، وهي المسيرة التي لم يتخلف مناضلو التوجه الديمقراطي، تضيف غامري، عن المشاركة فيها إيمانا منهم بدقة المرحلة وأهمية التكتل والوحدة النقابية من أجل تحقيق مطالب وتطلعات الطبقة العاملة.
وفي ذات السياق، جددت خديجة غامري تثمينها للتنسيق بين النقابات الثلاث (ف. د. ش. / ك. د. ش / ا. م. ش)، والمذكرة المطلبية لمركزياتها التي تحمل هموم الطبقة العاملة، داعية هذه المركزيات إلى تطوير أفقها باتجاه الوحدة التنظيمية المنشودة، قبل توقفها لشرح دواعي مشاركة التوجه الديمقراطي في مسيرة 6 أبريل انطلاقا من مبادئ مناضليه الراسخة في النضال ضد سياسة التفقير والقمع والفساد، قبل انتقالها للتعبير عن تنديدها الشديد بإغلاق بعض المقرات في وجه مناضلي التوجه الديمقراطي في انتهاك للقواعد المتعارف عليها داخل التنظيمات النقابية الديمقراطية، ملوحة باستمرار مناضلي التوجه الديمقراطي في تدبير صمودهم ضد كل أشكال ما وصفته بالاستئصال النقابي. وخلال أشغال المؤتمر أعطيت الكلمة للعديد من الهيئات والإطارات الحاضرة، منها جمعية مدرسي ومدرسات اللغة الأمازيغية بخنيفرة، حركة 20 فبراير، الحزب الاشتراكي الموحد (فرع مريرت)، الاتحاد المحلي لنقابات بني ملال، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع بومية) الذي لم تفته الإشارة للنشاط الذي ستحتضنه بومية تكريما للمناضلة الحقوقية خديجة الرياضي، وقرار مناضلي الفرع بتنظيمه في مكان ما من الشارع العام احتجاجا على رفض السلطات بميدلت تمكينه من استغلال القاعة العمومية، في حين أجمعت جميع كلمات الهيئات الحاضرة على مواصلة التصدي للعدوان على المكتسبات والحريات وحقوق الطبقة العاملة. اللجنة التحضيرية قدمت للمؤتمر أوراقها التنظيمية، منها مشروع ورقة حول المرأة اعتبارا لكون المرأة “جزء لا يتجزأ من الطبقة العاملة وانتشار عملها في القطاعات الهشة وغير المنظمة، مع العمل على توفير الشروط الذاتية والموضوعية لتشجيع الانخراط الفعلي للمرأة في النضال النقابي”، ثم مشروع ورقة حول الشباب من منطلق “كون الشباب يمثل نسبة مهمة من ساكنة المغرب ويعتبر عنصر نجاح أي مشروع تنموي حقيقي، ما يدعو إلى المزيد من النضال لأجل رد الاعتبار له والاعتراف بكفاءاته والتعاطي الايجابي مع إطاراته المطالبة بالشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية، مع البحث عن حلول لمشاكل الهجرة في إطار شمولي يضمن الكرامة لهذا الشباب”، كما تم تقديم مشروع ورقة حول القطاع الخاص بعد وقوف اللجنة التحضيرية على “الوضع المتدهور الذي يعيشه عمال وعاملات القطاع الخاص نتيجة الانتهاكات اليومية في ظل قوانين مجحفة (مدونة الشغل) لا ترقى إلى مستوى طموحات الطبقة العاملة”، حيث تم التعهد بتشكيل لجنة محلية لتتبع الانتهاكات التي تطال الحقوق الشغلية عامة، والممثلين النقابيين خاصة، مع إصدار تقرير سنوي يفضح واقع القطاع الخاص. إلى جانب ذلك أصدر المؤتمر بيانا ختاميا أعلن فيه عن “تشبثه بالاتحاد المغربي للشغل منظمة جماهيرية تقدمية ومكافحة وفق نتائج المؤتمر العاشر باعتبارها منظمة نقابية للطبقة العاملة والشعب المغربي”، مع استنكاره “تدهور أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحين وتراجع قدرتهم الشرائية بسبب الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وتجميد الأجور والمعاشات وارتفاع نسبة البطالة بسبب السياسة اللاشعبية للحاكمين والمملاة من طرف المؤسسات المالية والامبريالية التي تخدم الرأسمال الأجنبي وسماسرته داخليا على حساب الشعب المغربي”، يضيف البيان.
بيان المؤتمر شدد بالتالي على رفضه لما وصفه ب “المخططات التي تستهدف ضرب الخدمات العمومية والإجهاز على صندوق المقاصة، ولمشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب وقانون النقابات المهنية”، مطالبا ب “التراجع عن الاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربين وإيقاف نزيف انتهاكات قوانين الشغل على علاتها”، في حين ندد ذات البيان ب “تفشي اقتصاد الريع والفساد والمحسوبية والزبونية والرشوة، ناهيك عن غياب الشفافية وتبذير المال العام، وكذا بالتخريب الذي تتعرض له البيئة بسبب النهب واستنزاف الموارد الطبيعية”، ولم يفت البيان أيضا التعبير عن تثمينه للمبادرة التنسيقية الوحدوية بين المركزيات النقابية الثلاث مع التحذير من سقوط هذه المبادرة في الانتظارية والفوقية والحوارات العقيمة، وبالتالي أعلن بيان المؤتمر عن تضامنه مع جميع الحركات الاحتجاجية وتنديده بما تتعرض له حركة 20 فبراير من قمع وتضييق. وعلى المستوى الإقليمي سجل بيان المؤتمر، بامتعاض شديد، استمرار نهب خيرات الإقليم من غابات ومقالع وفرشة مائية وتغييب الإقليم من أي شكل من أشكال التنمية المستدامة الكفيلة باستيعاب جيوش المعطلات والمعطلين على صعيد هذا الإقليم، مشيرا في ذات الوقت إلى ناهبي المال العام والمستفيدين من اقتصاد الريع الذين يتمتعون إقليميا بكامل الحماية وعدم المساءلة.
أشغال المؤتمر استأنفت بالمصادقة على جدول الأعمال وانتخاب رئاسة المؤتمر وتقديم القانون الأساسي ومناقشته والمصادقة عليه وتقديم الأوراق التنظيمية، مع فرز لجنة الترشيحات وانتخاب اللجنة الإدارية الإقليمية قبل تلاوة البيان الختامي والمصادقة عليه، حيث أسفرت نتائج انتخاب الاتحاد المحلي لنقابات خنيفرة عن اختيار علي حميدوش (كاتبا عاما)، الطيب بنشاد (نائبا أول للكاتب)، مليكة عين الحوت نائبة ثانية) عبد الرحمان باجي (أمينا) طارق الخمسي (كاتبا إداريا) عبد الكريم المسلم (نائبا للكاتب الإداري)، فيما عادت مهمة المستشارين للأسماء التالية: امحمد أحطي، المصطفى الحميني، سهمي فاطمة، سعيد متوفي، حسن أعلو، الرحمان سيدي الحسين، حسن هاشمي، مولاي علي بلعربي، حسن العيادي، شرقي محو، العربي المخروط، المكي الديلائي، محمد عمروس ومحمد أجعو.