فوضى في أسعار الوقود هو شعار أصبح حديث الخاص والعام من سائقي السيارات والشاحنات والدراجان النارية وسيارة الأجرة بصنفيها الأول والثاني بسطات ،حيث عبر مجموعة من المواطنين في اتصالهم بجريدة "العلم" عن تذمرهم واستيائهم من الفوضى التي تعرفها محطة الوقود "طوطال" والمتمثلة في تسجيل تفاوتات داخل الشركة نفسها في أسعار الكازوال والبنزين خصوصا بمحطات سطات وبرشيد لمدة شهر تقريبا في غياب ملحوظ للمسؤولين المحليين والاقليميين عن هذا القطاع. فبالرغم من تنبيهات الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة والتي أكد مسؤوليها مرارا أنها ستقف بالمرصاد لكل جهة ترغب في استغلال تحرير أسعار المواد النفطية بمحطات الوقود وإرسائها لنقاط المراقبة وتتبع هذه العملية إلا أن التلاعبات والفوضى داخل هذه المحطات والتي رصدتها أعين السائقين مازالت قائمة ومستمرة الشيء الذي يتطلب خروج لجن التفتيش والمراقبة للقيام بالواجب المهني رحمة بالمواطن المقهور والمغلوب على أمره. فهل ستتخذ السلطات المعنية الاجراءات العملية في المحطات المخالفة التي تأخرت في اعتماد الأثمنة الجديدة الموحدة ؟وماهي الاجراءات التي ستتخذ بشأن المبالغ المالية الغير المستحقة التي حصلتها بعض المحطات خارج إطار القانون ؟ هي أسئلة ومعها أخرى قضت مضجع السائقين بمختلف مركباتهم وتنتظر أجوبة من القائمين على هذا القطاع الحيوي والاقتصادي بامتياز.