تركيا في متاهة الصراعات الداخلية ومعركة التوازنات العالمية: دور أجهزة المخابرات الكبرى في لعبة نظام دولي جديد.. بقلم // عمر نجيب

بعد فشل المحاولة الانقلابية في تركيا والتي جرت يوم 15 يوليو تم إعلان حالة الطوارئ، وأمر رئيس الجمهورية اردوغان في أول مرسوم يصدره بإغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 جمعية ومؤسسة خيرية و19 نقابة و15 جامعة و35 مؤسسة طبية للاشتباه بعلاقتها بحركة "حزمت" التي يتزعمها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة منذ سنة 1999 فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية. كما تم تمديد فترة الاحتجاز التي يمكن للمشتبه بهم ان يبقوا قيد الاحتجاز دون توجيه تهم لهم من 4 ايام الى 30 يوما.
وتتيح حالة الطوارئ للرئيس التركي والحكومة اصدار القوانين دون الرجوع الى البرلمان، كما تتيح لهم تقييد او تعليق الحقوق والحريات اذا رأوا ان ذلك من الضروريات.
وفاق عدد من أوقفتهم السلطات التركية أو اعتقلتهم أو أخضعتهم للتحقيق من الجنود والشرطة والقضاة والمعلمين والموظفين الرسميين وآخرين في الأسبوع الأول بعد محاولة الإنقلاب 60 ألفا.
ويوم 19 يوليو وحسب أرقام وكالة الأناضول الرسمية، سجن أكثر من 12500 شخص على ذمة التحقيق من ضمنهم 5600 شخص من عسكريين وقضاة وعناصر في الشرطة، السلك القضائي تلقى ضربة كبيرة حيث تم سجن قرابة 3000 من عناصره.
من جانبها أعلنت وزارة التربية تعليق عمل أكثر من 15 ألفا من موظفيها. وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في حديث تلفزيوني حل الحرس الرئاسي على خلفية توقيف نحو 300 من عناصره.
كما طالب مجلس التعليم العالي في تركيا باستقالة أكثر من 1500 من رؤساء وعمداء الجامعات، وذلك بعد أربعة أيام على محاولة الانقلاب، وقالت وكالة الأناضول الرسمية أن هذا القرار يشمل 1577 من رؤساء وعمداء الجامعات الحكومية وتلك المرتبطة بمؤسسات خاصة.
وفي غضون ذلك قالت السلطات التركية إنها تخطط لتعيين أكثر من 20 ألف معلم لاستبدال أولئك الذين فصلوا من المدارس والمؤسسات التعليمية للاشتباه بصلتهم بالمحاولة الانقلابية.
ونقلت القناة السابعة التركية عن وزير العدل ، قوله إن الحكومة حددت نوفمبر 2016 لإجراء 1500 اختبار للقضاة وممثلي الادعاء المرتقبين الجدد، وأنه تمت مضاعفة هذا العدد في ضوء "التطورات الأخيرة".
ويوم الأحد 24 يوليو أعلنت الحكومة التركية عن خطط لتعيين آلاف المتقدمين الجدد للوظائف في قطاعي القضاء والتعليم لشغل الوظائف الشاغرة بعد إقالة أصحابها في عملية التطهير.
وقال وزير العدل بكير بوزداج أنه سوف يتم تعيين 3000 قاض جديد وممثل بهيئة الادعاء.
سلاح ذو حدين
داخل تركيا وخارجها يشير الملاحظون إلى أن حملة الرئيس أردوغان تهدد فعالية وقدرات الجيش التركي خاصة في وقت تواجه فيه البلاد تهديدات أمنية كبيرة سواء من جانب التنظيمات الكردية المناهضة للسلطة المركزية في أنقرة أو من جانب الجماعات الإرهابية التي قامت بعمليات دموية عديدة في الأشهر الأخيرة.
حتى يوم 22 يوليو اعتقلت تركيا أكثر من 9000 ضابطا ورجلا عسكريا. وهناك بينهم أكثر من مئة من كبار الجنرالات.
إذا قارنا هذا مع عدد الأشخاص الإجمالي المقدر في القوات التركية والذي يزيد عن 560 ألف، يبدو أنه عدد صغير نسبيا، ولكن ما يقلق حلف الناتو أنه إضافة إلى هؤلاء، فإن هناك أكثر من مئة من كبار الجنرالات، ما يساوي ثلث القيادة العسكرية العليا لكافة الضباط الأتراك.
ففي قاعدة انغرليك العسكرية الجوية التي تحتوي على قنابل القوات الأمريكية النووية، وتخزن فيها أسلحة نووية، وهي القاعدة التي يستخدمونها أيضا لاستهداف خصوم داخل سوريا، تمت إقالة القائد التركي هناك من منصبه واعتقاله.
بعض مصادر الرصد أشارت إلى أن عمليات التصفية في الجيش وأجهزة الأمن الأخرى تترك الباب مفتوحا أمام تحرك الأوساط التي عارضت إنقلاب 15 يوليو لتكرار المحاولة مرة ثانية، وهذا بالضبط ما أشار إليه مسؤولون أتراك محذرين من أن خطر الإنقلابات لم يختف.
الرئيس التركي صرح بنفسه إن من الممكن حدوث محاولة انقلاب جديدة لكنها لن تكون سهلة، مضيفا "نحن أكثر يقظة"، مضيفا إنه يعتزم إعادة هيكلة القوات المسلحة التركية وضخ "دماء جديدة". وذكرت قناة "إن.تي.في" التركية الخاصة أن المجلس الأعلى للجيش سيجتمع بإشراف من إردوغان يوم الخميس 28 يوليو أي قبل أيام من الموعد المقرر له في إشارة على أن الرئيس يريد التحرك بسرعة لضمان أن القوات المسلحة خاضعة بالكامل لسيطرة الحكومة.
وللتأكيد على تلك الرسالة سيعقد المجلس اجتماعه، الذي كان يعقد عادة في أغسطس من كل عام في القصر الرئاسي هذا العام وليس في مقر رئاسة الأركان كما هو معتاد.
إن هدف اردوغان لإخضاع الجيش ليس جديدا، وهو سابق للمحاولة الانقلابية بسنوات، ولم تكن هذه التطورات الجديدة إلا مجرد فرصة ثمينة اقتنصها في الوقت المناسب لتحقيق أحلامه الشخصية وأحلام أنصاره في رؤية تركيا "دولة الخلافة العثمانية الجديدة"، كما يقول مراقبون.
ويرأس المجلس العسكري الأعلى رئيس الوزراء ويضم وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان.
وصرح أردوغان بخصوص هيكلة الجيش "هم جميعا يعملون معا بخصوص ما يمكن عمله.. وفي غضون فترة زمنية قصيرة جدا سينبثق هيكل جديد.. ومع هذا الهيكل الجديد أعتقد أن القوات المسلحة ستضخ فيها دماء جديدة.. بعد كل ذلك الذي حدث.. أعتقد أنهم يجب عليهم الان أن يستخلصوا دروسا مهمة جدا.. هذه عملية مستمرة ونحن لن نتوقف أبدا.. سنستمر بشكل نشط للغاية ولدينا خطط".
وإردوغان هو الشخصية السياسية الاكثر هيمنة على الساحة التركية منذ مصطفى كمال أتاتورك مؤسسة الجمهورية الحديثة، وحقق سلسلة انتصارات متتالية في أكثر من عشر انتخابات.
وتحاشى إردوغان تقديم إجابة مباشرة عندما سئل عما إذا كان الانقلاب الفاشل قد أفسد خططه لتغيير الدستور وتعزيز سلطاته من خلال اقامة نظام رئاسي كامل في تركيا، لكنه قال إن حزمة تعديلات دستورية "أكثر محدودية" قد يتم الاتفاق عليها مع المعارضة.
وأضاف قائلا إن عدم تصويت بعض اعضاء البرلمان لصالح حالة الطوارئ على الرغم من الصعوبات في البلاد "موضوع يدعو إلى التأمل والتفكير" ويظهر الحاجة إلى بناء توافق مع أحزاب المعارضة. "إذا أمكننا تحقيق توافق.. فإننا ربما نطرحها على الشعب في استفتاء" في إشارة إلى حزمة محتملة لإصلاحات دستورية.
وأضاف أنه لا توجد عقبات أمام مد حالة الطوارئ بعد الاشهر الثلاثة الاولى إذا اقتضت الضرورة.
دور الإستخبارات الغامض
إذا كان الجيش والجهازين القضائي والتعليمي قد عرفا الجزء الأكبر من عمليات التغيير أو التطهير كما تصفها حكومة أنقرة فإن أجهزة غيرها قد تشهد مثيلا خلال فترة قادمة وهو ما يشكل تحديا للسلطات الحاكمة وربما منفذا لتوحد خصوم حزب العدالة والتنمية خاصة إذا تأكدوا أن الجيش سيعيد السلطة إلى المدنيين إذا نجح في قلب النظام.
رئيس الاستخبارات التركي الغامض حقان فيدان واجه انتقادات علنية غير مسبوقة في اعقاب المحاولة الانقلابية، الا انه يبدو انه سيبقى في منصبه على الاقل في الفترة الحالية.
وسرت تكهنات واسعة حول مستقبل فيدان، رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية، الذي يعتبر من أقوى الرجال في تركيا، بعد ان قال الرئيس رجب طيب اردوغان ان الثغرات الاستخباراتية ساهمت في المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وعقد اردوغان في وقت متاخر يوم الجمعة اجتماعا استمر ساعتين مع فيدان في القصر الرئاسي الا انه لم يصدر بعد الاجتماع اي تصريح بان فيدان سيغادر منصبه.
وقال اردوغان في مقابلة مع تلفزيون فرانس 24 "كلا، لم يقدم فيدان استقالته. لم نناقش ذلك".
وفي اعقاب تقارير افادت ان جهاز الاستخبارات علم بالمحاولة الانقلابية قبل ساعات من وقوعها ولكنه لم يحذر اردوغان، أقر الرئيس بوجود فشل استخباراتي.
وقال "كان هناك ضعف بل فشل في الاستخبارات"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان مثل هذه الاخطاء وقعت كذلك في الولايات المتحدة في ما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001، والهجمات الاخيرة في بلجيكا وفرنسا.
واوضح ان فيدان ورئيس هيئة الاركان خلوصي اكار الذي احتجزه الانقلابيون، سيظلان في منصبيهما الا ان هذين المنصبين سيخضعان للمراجعة.
وصرح اردوغان "اذا كان علينا ان نتخذ قرارا بشان مستقبلهما فسأدرسه مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم". واضاف "في الوقت الحالي نحن في مرحلة انتقالية، ولدينا مثل يقول 'لا تغير الحصان في منتصف الطريق".
وطبقا لصحيفة "حرييت" اليومية فقد وبخ اردوغان فيدان بغضب في اعقاب الانقلاب الفاشل وقال "لقد حصلت على علامة سيئة للغاية"، ليرد عليه فيدان بقوله "انا مستعد لكل ما تأمرني به".
وكان اردوغان قد أعلن في السابق انه لم يعلم بأمر الانقلاب من جهاز الاستخبارات بل من صهره، مشيرا الى انه فوق كل ذلك لم يتمكن من الاتصال بفيدان.
من ناحيته، قال يلدريم انه علم بأمر الانقلاب بعد 15 دقيقة من وقوعه، ولم يكن على علم بالتهديد الوشيك.
وصرح نائب رئيس الوزراء نور الدين شانكلين لتلفزيون "ان تي في "حتى لو نظرنا إلى الأمور بايجابية شديدة، لا نستطيع ان ننكر وجود ضعف استخباراتي".
وقال "تصوروا ان هذه الاخبار وردت ولم يتمكن الرئيس من الاتصال بجهاز الاستخبارات". واضافة الى كل ذلك قال مكتب رئيس هيئة الاركان ان جهاز الاستخبارات ابلغه بالانقلاب عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، ما يثير اسئلة حول اسباب عدم ابلاغ القيادة السياسية في وقت اسرع.
وقال الصحافي احمد حقان في صحيفة حرييت "عزيزي السيد حقان فيدان، عندما وصلتك الاخبار السرية بشان الانقلاب، لماذا لم تطلع عليها أي سياسي"؟.
وطبقا لتلفزيون "سي ان ان" أنه بعد تنبيه جهاز الاستخبارات لهيئة الاركان المشتركة بشان الانقلاب، اجتمع فيدان بعدد من كبار الجنرالات عند الساعة الخامسة والنصف يوم 15 يوليو.
وبعد ذلك اتخذوا اجراءات اجبرت الانقلابيين على تقديم موعد الانقلاب الذي كان من المقرر ان يبدأ الساعة 03:00 صباح اليوم التالي مع اعلان الحكم العسكري عند الساعة السادسة صباحا.
لكن سبب عدم ابلاغ جهاز الاستخبارات القيادة السياسية بشان الانقلاب يبقى سرا غامضا.
وعين اردوغان حقان فيدان رئيسا لجهاز الاستخبارات الوطني في مايو 2010 بعد ان عمل مستشاره للسياسة الخارجية لمدة ثلاث سنوات.
وحتى الان يعتبر من اشد المخلصين للرئيس التركي الذي وصفه بأنه "كاتم الأسرار".
وفي تسلسل غريب للاحداث لا يزال غامضا، استقال فيدان من منصبه في فبراير 2015 ليترشح لعضوية البرلمان. إلا ان اردوغان أثار ضجة حول ذلك وأعاد فيدان، الذي عقد في السابق محادثات سرية مع زعيم المتمردين الاكراد المسجون عبد الله اوجلان، الى منصبه القديم.
دور المخابرات الأمريكية
هناك أمور أخرى تفرض طرح أسئلة كثيرة بشأن كل جوانب محاولة الإنقلاب الفاشلة في تركيا التي يتهم بتدبيرها محمد فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ سنة 1998 والذي يعتبر من أهم أطراف التركية علاقة بالمخابرات المركزية الأمريكية.
كان غولن من حلفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الماضي وساهم بنفوذه وهو في الولايات المتحدة في صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة سنة 2002، لكن العلاقة بين حكومة حزب العدالة وحركة "حزمت" بدأت في التدهور إبتداء من سنة 2007، وفي سنة 2013 أصبح الإنقسام علنيا، حين ظهرت تهم فساد للمسؤلين في الحكومة التركية، واتهم أردوغان غولن بالوقوف وراء المشكلة للتأثير سلبا على حزب العدالة والتنمية.
تقول الوثائق أن متاعب غولن العلنية مع السلطات التركية وصلت إلى درجة عالية من التوتر في 18 يونيو عام 1999 بعدما تحدث في التلفزيون التركي، وقال كلاما أعتبره البعض انتقادا ضمنيا لمؤسسات الدولة التركية وفي مقدمتها الجيش. في السنوات اللاحقة إتهم سياسيون أتراك أجهزة واشنطن بالعمل بالتعاون مع حركة "حزمت" على إيصال حزب العدالة والتنمية إلى السلطة خاصة وأن هذا الحزب وجد أرضية تفاهم مشتركة مع البيت الأبيض للتعامل مع الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومع مخططات واشنطن التي كانت تخطط لغزو العراق وإحتلاله ثم تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير.
إنطلاقا من هذه المعطيات يمكن تفسير أتهام بعض الأوساط الحاكمة في تركيا لواشنطن بالتورط في عملية 15 يوليو 2016.
مستقبل ضبابي
تطرح تساؤلات كثيرة حول التطورات المستقبلية في تركيا سواء على الصعيد الداخلي أو ما يتعلق بتوجهات السياسة الخارجية.
يوم الأحد 24 يوليو تجمع عشرات الاف الاتراك في ساحة تقسيم بوسط اسطنبول تعبيرا عن تمسكهم بالديموقراطية فضلا عن معارضتهم حال الطوارىء.
ودعا أكبر احزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديموقراطي والعلماني الى هذا التجمع. وانضم اليه حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتظاهر مناصروه بالالاف كل مساء.
ووسط الاف الاعلام التركية الحمراء التي رفعت في ساحة تقسيم، برزت صور مصطفى كمال اتاتورك ابي الجمهورية. وكتب على لافتات رفعها المشاركون "ندافع عن الجمهورية والديموقراطية" و"السيادة ملك الشعب من دون شروط" و"لا للانقلاب، نعم للديموقراطية".
وفي ما يتجاوز رفض الانقلاب، حرص العديد من المشاركين على ابداء قلقهم بعد اعلان حال الطوارىء ومعارضتهم لاردوغان.
ورفعت لافتات حملت عبارات "لا للانقلاب ولا للديكتاتورية، السلطة للشعب" و"تركيا علمانية وستبقى" و"نحن جنود مصطفى كمال".
عملية تصفية معدة سلفا
عدد من مصادر الرصد شككت في التبريرات التي تقدمها سلطات أنقرة بشأن حملة الإعتقالات والطرد من الوظائف، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تكون التحقيقات قد توصلت بعد ساعات من فشل الإنقلاب إلى أدلة تدين عشرات آلاف الأشخاص، والحقيقة أنه كانت لدى حكومة أنقرة لوائح معدة سلفا لمن تعتبرهم معارضيها وجاءت محاولة الإنقلاب كهبة من السماء كما ذكر أردوغان ليصفي عبرها معارضيه.
يوم 22 يوليو 2016 نشرت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية مقالا بعنوان "حملة اردوغان "التطهيرية" تحول تركيا لدولة استبدادية".
وقالت إن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة شهور وتعليق بعض التزاماتها بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، سيثير المخاوف حول الطرق الاستبدادية التي ينتهجها اردوغان.
وتابعت أن "اتباع أردوغان سياسة البطش لسحق معارضيه قد يشكل بعض القلق للأتراك العلمانيين الذين يمثلون 50 في المئة من أصل 80 مليون تركي".
ورأت الصحيفة أنه كلما استمر اردوغان في سياسة القمع، فستكون هناك صعوبة في تقبله كحليف لدى الدول الغربية، خاصة إذا ما استمر بتودده من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت الصحيفة إن "وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حذر تركيا بتعليق عضويتها من حلف الناتو في حال استمر الرئيس التركي بسياسته الحالية تجاه معارضيه".
وخلصت بالقول إن "الخوف الحقيقي الآن يتمثل باستمرار تركيا بسياستها القمعية التي قد تتسبب بإدراج البلاد على قائمة الدول الإسلامية التي مزقتها الحروب الأهلية بسبب انتهاجها سياسة القمع″.
تبدل التحالفات
كتب المحلل جورج فريدمان في هافينغتون بوست الأمريكية تحت عنوان "تركيا .. أقرب إلى روسيا وأبعد عن الولايات المتحدة":
قامت السلطات التركية بإلقاء القبض على الطيارين الذين شاركوا في إسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر 2015 ، هناك أخبار عن مقتل أحدهما، وقال مسؤول تركي إن عملية الاعتقال تأتي مرتبطة بضلوعهما في الانقلاب الفاشل. واحدة من النتائج المباشرة لعملية الانقلاب صارت واضحة الآن. قرر الرئيس أردوغان إصلاح علاقاته مع روسيا وهو يعطي إشارات إلى الروس ربما تعني أنه لم يشارك في طلب إسقاط الطائرة، وأن خصومه السياسيين كانوا ضالعين في ذلك.
من المنطقي أن نضع هذه التلميحات في سياق الاستراتيجية التركية الحالية. يدعي الأتراك أن فتح الله غولن يقف وراء محاولة الانقلاب، وهو يعيش في الولايات المتحدة، وطالب أردوغان الولايات المتحدة بتسليمه. في المقابل، فإن الولايات المتحدة لا تستطيع تسليم غولن بالنظر إلى معاهدات تسليم المجرمين وإلى القانون الأمريكي. ولكن جزءا لا يتجزأ من الطلب هو الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ساعدت في هندسة محاولة الانقلاب. وقد امتلأت صحف الشرق الأوسط بالحديث عن هذا الاتهام. وفي حين أن العديد يتساءلون الآن إذا ما كانت هذه محاولة انقلاب بالأساس، فإن الكثيرين يزعمون أن الولايات المتحدة كانت تقف وراءها.
عندما تم إسقاط الطائرة، فإن ذلك كان يعني انهيار العلاقات التركية الروسية. وبالتالي أجبرت تركيا على البحث عن علاقات أوثق مع الولايات المتحدة. لم تكن تركيا قوية بما فيه الكفاية لتعادي روسيا والولايات المتحدة معا، ولكن تركيا لم تكن تشعر بالارتياح في توثيق علاقاتها مع الولايات المتحدة. من ناحية، فإنها لا تريد أن تضطلع بدور عسكري أكبر في سوريا.
لم يرغب أردوغان أن يصبح الشريك الأصغر للولايات المتحدة، ولكن إسقاط الطائرة الروسية قاده نحو هذا الاتجاه. قام أردوغان مؤخرا بالتحرك بشكل مفاجئ نحو تطبيع علاقاته مع إسرائيل، وفي نفس الوقت قام بتقديم اعتذار إلى روسيا بشأن إسقاط الطائرة. التحرك نحو إسرائيل يهدف إلى استرضاء الولايات المتحدة، بينما تهدف الخطوة الأخرى إلى إنهاء المواجهة مع روسيا، وبالتالي عدم الانجرار للمشاركة في أي خطة عسكرية أمريكية ضد الروس.
لا يشعر أردوغان أبدا بالرضا عن حاجته إلى تقديم اعتذارات. ولكن محاولة الانقلاب أعطته الفرصة لإعادة تعريف مفهوم الاعتذار. لم يكن إسقاط الطائرة الروسية مصرحا به من قبله، ولكن من قبل أولئك الذي قاموا بمحاولة الانقلاب. كان أردوغان ضحية لعملية إسقاط الطائرة تماما كما كانت روسيا. من خلال معاقبة مدبري الانقلاب، فإنه يتم إصلاح أي ضرر مع الروس. وعبر إنهاء أي مواجهة مع روسيا فإنه يقوم بإعطاء نفسه مساحة للمناورة، كما أنه يحرر تركيا من الضغط الأمريكي.
أيا ما كانت محاولة الانقلاب فإنها تعني أن هناك الكثير للقيام به بعيدا عن ذلك بطبيعة الحال. ولكن جزءا من تداعياتها يدور حول استعادة تركيا لبعض المساحات التي خسرتها نتيجة الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة.
خدعة أن الذين قاموا بإسقاط الطائرة هم الذين قاموا بالتخطيط للانقلاب ستجعل أردوغان لا يبدو على خطأ. هناك من سيصدق هذه الخدعة وبالأخص في تركيا، وهم الجمهور المستهدف. في غضون ذلك، سوف يقوم أردوغان بالضغط بقوة على الولايات المتحدة وتحويل ثقله نحو روسيا، من أجل إحداث توازن كلاسيكي في ميزان القوى.
وجهة نظر روسية
يوم 21 يوليو نشرت صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" مقالا بقلم رئيس معهد الدراسات السياسية الروسي سيرغي ماركوف حول مستقبل العلاقات التركية مع الغرب في المستقبل.
جاء في المقال:
من الصعوبة التنبؤ مئة في المئة بالتغيرات التي ستحدث مستقبلا في السياسة الخارجية لتركيا، ولكنها ستحدث من دون شك. وهذا الأمر مرتبط ببناء علاقات جديدة ليس مع روسيا وإيران، بل ومع إسرائيل إيضا.
فهذه الدول كانت حتى حين علاقاتها سيئة مع تركيا، قبل أن يبذل رجب طيب أردوغان جهودا كبيرا من أجل تحسينها قبل التمرد العسكري. وتحسين العلاقات مع إسرائيل كان من وجهة نظري ردة فعل على سياسة رئيس الحكومة المستقيل أحمد داود أوغلو، الذي طور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على حساب علاقات تركيا مع جيرانها المهمين. وقد لعب داود أوغلو بالذات دورا رئيسا في تدهور العلاقات مع روسيا، وكان أول من برر إسقاط الطائرة الروسية، وتباهى بأنه هو الذي أصدر الأوامر بإسقاطها.
وأنا هنا لا أتحدث عن تخلي تركيا عن علاقاتها مع الغرب بصورة نهائية من وجهة نظر التفضيلات الجيوسياسية، بل أراها محاولة لتصحيح المشكلات الخطيرة التي خلقها رئيس الحكومة السابق.
هل هناك آفاق مستقبلية لتحول سياسة تركيا الخارجية نحو روسيا وإيران؟. نعم هذه الآفاق موجودة. فنحن نلاحظ بعد إخماد التمرد تدهورا حادا في علاقات تركيا مع الولايات المتحدة، وترديا في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، يبدو لي أن تركيا أدركت أن سياستها إزاء سوريا وصلت إلى طريق مسدود. لذلك، فمن المحتمل أن تغير سياستها إزاء سوريا أيضا، وهذا ما تشير إليه مباحثات أردوغان مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.
ومن الواضح أن بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رفضت دعم أردوغان في اللحظة الحرجة، عندما كان بحاجة إليه. فقد كان على هذه الدول علنا إدانة المحاولة الانقلابية، التي هدفت إلى إطاحة السلطة الشرعية المنتخبة باستخدام القوة. ولكن هذه الدول لم تتفاعل قط مع الحدث. وهي بهذا أشعرت المتمردين بدعمها لهم إذا نجحت محاولتهم، وضمنوا تسليم السلطة إلى حكومة مدنية جديدة تكون حليفة أكثر للغرب.
أما ما يتعلق بالولايات المتحدة، فإنها دعمت هذه المحاولة قطعيا. وأنا متأكد من أن أجهزتها الاستخبارية كانت على علم بالمحاولة ولكنها لم تبلغ أردوغان بها. وهذا يؤكد حقيقة كون قاعدة إنجرليك الجوية التي ترابط فيها طائرات الولايات المتحدة والناتو أحد مراكز الانقلاب، وهي بالطبع تحت سيطرة أجهزتها الاستخبارية. لذلك لا يمكن اعتبار تصريحات الأمريكيين، عن المحاولة الانقلابية بألا أحد يعلم شيئا، دعما للسلطة الشرعية.
كما أن هناك أمرا لم تنتبه إليه وسائل الإعلام الروسية والعالمية، وهو أنه في اللحظة الحاسمة لأردوغان عندما هاجم المتمردون مؤسسات الدولة، وعندما دعا أردوغان أنصاره إلى الخروج إلى الشوارع، فإن وسائل الإعلام الأمريكية وخاصة ال "إن بي سي" وعددا من وسائل الإعلام البريطانية، بدأت تنشر أخبارا عن فرار أردوغان، وعن طلبه من ألمانيا وبريطانيا منحه حق اللجوء. أي هي أعلنت عمليا عن دعمها للمتمردين الذين كانت هذه الأضاليل الإعلامية تساعدهم في نشر الفوضى بين المواطنين.
وهكذا، يمكننا القول من دون شك إن الولايات المتحدة ساعدت المتمردين، وهذا ما أدركه أردوغان جيدا. لذلك، فمن المحتمل أن تتردى العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. ومن جانب آخر، علينا ألا ننسى أن الولايات المتحدة تملك من القوة قدرا لا تسمح معه لأنقرة بالتخلي عن التحالف معها على الرغم من عدائيتها الواضحة، ولا سيما أن تركيا دولة عضو في حلف شمال الأطلسي. وخير مثال على ذلك روسيا، التي تقود الولايات المتحدة ضدها حربا هجينة، وليس بمقدورها الرد بنفس الأسلوب. أي أن الأمر بالنسبة إلى أردوغان في هذه الحالة سيكون أكثر صعوبة في إعلان نفسه عدوا لأمريكا.
الوضع الإقتصادي
في نطاق محاولات بناء توقعات للتطورات المقبلة في تركيا يرى عدد من المحللين أن الأوضاع الإقتصادية ستكون حاسمة ليس فقط في تحديد سياسة أنقرة بل في مستقبل حزب العدالة والتنمية.
أحد عناصر قوة أردوغان نجاحه في تحسين الوضع الإقتصادي ومضاعفة دخل جزء كبير من مواطنيه، لكن لتركيا أيضا نقاط ضعف هيكلية يمكن أن يعمقها الانقلاب الفاشل تتمثل خصوصا في تضخم سنوي قريب من 7 بالمائة وضعف الادخار الخاص والإعتماد المفرط على الاستثمارات الأجنبية وقطاع مصرفي يعاني من اقتصاد يقوم أساسا على الإقتراض.
أما السياحة فقد تأثرت بشدة من الاعتداءات الأخيرة في تركيا. ويقدر خبراء أن الوضع السياسي والمخاطر الإرهابية قد تكلف القطاع السياحي الذي يشغل 8 بالمائة من الفئات العاملة، خسارة بقيمة ثمانية مليارات دولارسنة 2016. وسجل عدد السياح الذين زاروا تركيا في مايو 2016 تراجعاً بنسبة الثلث.
السائحون الروس انقطعوا بعد إسقاط الطائرة الروسية ولكن هل سيتم تلافي انعكاسات الانقلاب الفاشل من خلال السياح الروس؟. كانت روسيا قد فرضت خريف 2015 عقوبات على تركيا بعد إسقاط سلاح الجو التركي طائرة روسية على الحدود السورية. ويمثل الروس مع الألمان والبريطانيين العدد الأكبر من زوار تركيا.
غير أن السياحة ليست مصدر القلق الوحيد، فقد حذر وليام جاكسون المتخصص في الاقتصاديات الناشئة من أنه "إذا فر الرساميل فستتراجع قيمة الليرة التركية وسيكون على الاقتصاد أن يتأقلم عبر خفض الواردات".
وفي الأيام التي تلت المحاولة الانقلابية تراجعت الليرة بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالدولار. ومنذ أبريل بلغت نسبة تراجع العملة التركية 10 بالمائة. ولتراجع قيمة العملة المحلية تأثير مباشر على الشركات ذات المديونية العالية بالعملات الأجنبية.
وأوضح مايكل هاريس المسؤول في قسم البحوث في بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" المتخصص بالأسواق الناشئة "في تركيا إذا تراجعت العملة أكثر من اللازم، يصبح الأمر مؤلما جدا وقد يؤدي إلى سيناريو انكماش".
وفي يناير 2016 قالت شركة تامين التجارة الخارجية الفرنسية "كوفاس" إن "احتياطي العملة الأجنبية لتركيا يمكن أن يصبح غير كاف أمام انسحاب فجائي للرساميل". وقد حذر جاكسون من أن "هناك بعض العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى انقلاب فجائي للاقتصاد في السنوات القادمة مع احتمال انكماش".
خلال الثلث الأخير من شهر يوليو فتحت وسائل الإعلام الحكومية صفحاتها لأرباب العمل للتعبير عن امتنانهم للرئيس أردوغان ولمستثمرين يؤكدون أنهم سيبقون بل وسيزيدون حجم رساميلهم.
وبالنسبة للنظام لا أهمية لخفض وكالة ستاندر اند بورز تصنيف تركيا من "بي بي+" إلى "بي بي". واعتبر أردوغان قرار الوكالة "سياسي تماما" وانتقد في كلمة امام البرلمان هذه الوكالة وخاطبها قائلا "هذا ليس شانكم. من انتم؟ ومن تحسبون أنفسكم؟".
تركيا والتنظيم الدولي
روابط حزب أردوغان مع ما يوصف بتنظيمات الإسلام السياسي في الشرق الأوسط يمكن أن تعطي فكرة عن توجهات أنقرة مستقبلا.
صرح الكاتب والمفكر المصري ثروت الخرباوي، إن الرئيس التركي، يعد عضوا فاعلا في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، لأنه منذ 20 عاما بايع في باكستان، مصطفى مشهور، المرشد الأسبق لجماعة الإخوان.
وأضاف الخرباوي، أن أردوغان، انقلب على فتح الله غولن، بعدما شعر أنه سيكون منافسا له في المستقبل بسبب شبكة علاقاته في تركيا من خلال المدارس والجمعيات الأهلية.
وتابع، أن أردوغان بدأ يعادي تجمعات كبيرة في تركيا، بداية من فئة الأكراد التي تمثل نسبة 20 في المئة من الشعب، موضحا أن فريق القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان يمثل الصوت المضاد لشباب الجماعة.
وأوضح الخرباوي أن: "أعضاء جماعة الإخوان المقيمين في تركيا، يضعون أيديهم على قلوبهم بسبب أن محاولة الانقلاب على أردوغان لم تنته بعد".
وأكد الخرباوي، أن تحركات الرئيس التركي، نحو روسيا وإسرائيل لعبة سياسية لحماية منصبه ليس أكثر.
عمر نجيب
Omar_najib2003@yahoo.fr