توصل عدد من المواطنين بفاتورة شركة ليدك يوم الثلاثاء 19 نونبر تحمل مبالغ فيها، بل سجلت البعض منها ضعف ما هو مألوف عند المواطنين،وأن أجل الأداء للزيارة المقبلة لعون التحصيل هو يوم 21 يوليوز، وأن آخر أجل للأداء هو 29 يوليوز، ومعلوم أن عدد من المواطنين قد غادروا بيوتهم من أجل قضاء العطلة الصيفية،وبالتالي كيف سيسددون مستحقاتهم للماء والكهرباء. أولا لا يمكن لشركة ليدك أن تبعث للمواطنين فاتورة استهلاك الماء والكهرباء في تواريخ يستعصى عليهم أداءها،أي تجاوز نصف الشهر وكأن المواطنين يتوصلون بأجولرهم بداية كل أسبوع، وهذا دليل على الاستهزاء بالمواطنين وبمصالحهم. ثانيا كيف سيتوصل السكان بإشعار التهديد مرة ثانية،حيث كان الأجدر على شركة ليدك الاتصال بالمواطنين هاتفيا لإخبارهم بفاتورات الأداء والتهديد بقطع الماء والكهرباء. ثالثا تدعي شركة ليدك بأنها قريبة من المواطن وأنها التزمت بعدة التزامات تعود بالنفع على منخرطيها،والسكان يتساءلون ما هي القيمة المضافة التي قدمتها شركة ليدك من خلال ما تدعيه بالتزاماتها،وهي في الأخير تهددهم بقطع الماء والكهرباء. وقد سبق لشركة ليدك أن أخبرت بل هددت المواطنين بقطع الماء والكهرباء إذا لم يسددوا مستحقاتهم في أقرب وقت،وأن تهديدها للمواطنين كان قبل فوات أجل الأداء بيومين،وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم بهذا الخرق القانوني. وأين دور مصلحة التواصل التي تدعي العلمية والحداثة في التسيير والتدبير،وأين خرجاتها المؤدى عنها للذين لاينفعونها وقت الشدة،والجميع أصبح يعلم مراوغات هذه الشركة التي استنزفت جيوب البيضاويين بدون تقديم خدمة في مستوى طموحات الساكنة البيضاوية. فسكان منطقة الأفة الذين توصلوت بفاتورات الماء والكهرباء يوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري يستنكرون هذا السلوك الاستفزازي لهم ولذويهم،وينددون بتصرفات ليدك،وتطالب من الجهات المسؤولة وعلى رأسهم والي جهة الدارالبيضاءسطات المسؤول الأول ترابيا التدخل العاجل لفتح تحقيق في موضوع شركة ليدك،وبالتالي فتح تحقيق ثاني رفقة عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني وشركة ليدك على الاستهتار بسكان منطقة الألفة دون غيرهم. وهل سيعطي رئيس الجماعة الحضرية والسلطات المحلية أوامرهم بضرورة مراجعة فاتورات المواطنين قبل فوات الأوان،لأن المبالغ المالية خيالية ومن شأنها خلق الفتنة والبلبلة وسط المواطنين. فشركة ليدك لم تقدم للمواطنين الخدمات الجليلة التي من شأنها لجأت الجماعة الحضرية للدار البيضاء إلى التدبير المفوض،وهل ما تقوم به حاليا من استفزاز للمواطنين يمكن اعتباره انتقاما منهم لأنهم يطالبون بإعادة البرمجة وإعادة النظر في الفاتورات الخيالية،متمنيين من مصلحة التواصل تقديم أجوبة شافية من شأنها التخفيف عن أزمات المواطنين مع شركة ليدك.