زاد البلاغ التوضيحي الذي نشرته الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء المكلفة بالبيئة في شأن وصول نفايات إيطالية إلى المغرب في حجم و خطورة هذا الحادث الذي يكاد يكون غير مسبوق في تاريخ المغرب . فقد ادعت الوزارة إن هذه النفايات غير مضرة و أنها تستعمل في انتاج الأسمنت . و هذا التوضيح زاد في غضب الرأي العام و اتضح ذلك جليا من خلال ردود الفعل في شبكات التواصل الاجتماعي التي وصلت حد المطالبة باستقالة الوزيرة التي قالت إنها تشتغل 22 ساعة في اليوم لتتوج عملها هذا بالسماح باستقبال نفايات و تحويل المغرب إلى مزبلة بيئية . كما دخلت القضية غرفة البرلمان من خلال أسئلة آنية طرحها نواب و مستشارون ستكون الحكومة مطالبة بالرد عليها يوم غد الثلاثاء . كما دخلت القضية أيضا إلى البرلمان الإيطالي من خلال أسئلة طرحها نواب من المعارضة . كما أولت تنظيمات بيئية من المجتمع المدني المغربي هذه القضية الخطيرة اهتماما كبيرا و بعضها دشن حملة منظمة ضدها، ليتأكد أن موضوع النفايات الإيطالية المرحلة نحو المغرب أصبحت قضية رأي عام في المغرب و إيطاليا . المعطيات المتوفرة في هذا الصدد تؤكد - حسب ما نشرته بعض القنوات الإيطالية - أن هذه النفايات جاءت بها الحكومة المغربية بعدما تسببت في أزمة حقيقية في جهة كامبانيا بإيطاليا بعدما دشن السكان حملة احتجاجية انتهت برئيس الجهة هناك بالبحث عن مخرج لتلك الأزمة، ووجد ضالته في السلطات المغربية التي خلصته من أزمة حادة و مستفحلة من خلال الموافقة على استقبال النفايات التي كانت سببا في الأزمة . و يتضح أن السلطات المغربية قبلت هذا العرض و جاءت بهذه النفايات لمعالجتها فوق تراب إقليمبرشيد مقابل مبلغ مالي لم تعلن عنه. و من جهة أخرى ذكرت مصادر وثيقة الإطلاع أن الإتحاد الأوربي سبق له أن أدان السلطات الإيطالية سنة 2014 بسبب نفس النفايات . واستهجن الرأي العام الوطني البلاغ التوضيحي للوزارة الذي احتقر ذكاء المغاربة من خلال الادعاء بأن هذه النفايات ليست مضرة، في إشارة إلى أن المغرب يقبل أن يتحول إلى مزبلة بيئية للنفايات غير السامة .