اكد المكتب الاعلامي المصري بالرباط أن ثورة 30 يونيو 2013 أعادت لمصر وجهها الحضاري؛ وحافظت على أمنها وسلامتها ومقدراتها في مواجهة تحديات فرضها عدم الاستقرار السياسي والامني الذي عانت منه البلاد لعدة سنوات. وأشار المستشار محمد فتوح مصطفى رئيس المكتب؛ في تصريحات للصحيفة بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة؛ الى أن مصر نجحت بعد الثورة في الانتقال الى حقبة جديدة من الاستقرار والتنمية؛ عززت ثقة المواطن في قدرة وطنه على صياغة مشروعه الوطني في الديمقراطية والتنمية؛ بالاستناد على قدراته الذاتية؛ كبلد صاحب تاريخ وحضارة ويمتلك مقدرات راسخة وتعددية سياسية ومؤسسات دستورية وقضائية عريقة وصناعة اعلامية متطورة واقتصاد متنوع. وأكد أن مصر تمكنت على المستوى السياسي، من تنفيذ إنتقال ديمقراطي هادئ؛ من خلال خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى السياسية والمجتمعية، بعد ثورة 30 يونيو؛ وتم في إطارها إصدار دستور جديد؛ وانتخاب رئيس للجمهورية؛ ثم انتخاب برلمان جديد به تمثيلا غير مسبوق للمرأة والشباب والاخوة المسيحيين. وعلى مستوى السياسة الخارجية، نجحت مصر في إستعادة دورها على مختلف دوائر السياسة الدولية؛ دعما للاستقرار والسلام؛ ولخطط التنمية الطموحة فيها؛ من خلال 31 زيارة خارجية قام بها الرئيس، بجانب مشاركته في 6 لقاءات دولية، شملت ثلاثة قمم أفريقية، والدورة 67 للجمعية العامة للامم المتحدة، ومنتدى دافوس الاقتصادي بالاردن، وقمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض، وقمة الهند وافريقيا، وتوجت تلك الجهود بعودة مصر لعضوية الاتحاد الافريقي؛ وانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الامن؛ بأغلبية اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة؛ وتطور علاقاتها مع معظم دول العالم. وأكد المستشار الاعلامي المصري أن مصر حققت على المستوى الامني، إستقرارا متزايدا؛ وعادت معدلات الجريمة الجنائية الى معدلاتها الطبيعية؛ وإستقرت أوضاع الشارع المصري؛ وتعزز الشعور بالامان والثقة لدى المواطنيين والزائرين، وإنتصرت البلاد في معركتها الصعبة ضد قوى الارهاب التي استغلت اجواء الانفلات الامني بعد ثورة 25 يناير؛ في تدعيم مواردها ونقاط تمركزها؛ ولم يبق الا جيوب إرهابية صغيرة تتحصن بالمدنيين؛ يتم التعامل معها بحرص في حدود القانون وحماية حياة المدنيين. وأوضح أن معدلات النمو الاقتصادي تضاعفت من 2% خلال السنوات الاربعة السابقة؛ الى 4.5% عام 2015؛ وإنخفضت معدلات البطالة من 13.4% الى نحو 12%؛ وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي"، للمرة الاولى منذ خمس سنوات؛ وهو إعتراف دولي بتحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية بالبلاد. وأكد رئيس المكتب الاعلامي المصري أن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"؛ التي أعلنت نهاية شهر فبراير الماضي؛ تعد خطوة متقدمة في سياق هذا التوجه الاقتصادي الطموح، بإعتماد خارطة طريق إقتصادية تمكن الوطن من الاستغلال الأمثل لمقوماته، وتمنحه القوة والمرونة لاجتياز تحدياته الراهنة والمحتملة، وتحقيق نقلة نوعية في مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية خلال الخمس عشرة عاما القادمة، من خلال إقامة نظام اقتصادي تنافسي ومتوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة، لمواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي؛ وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة. وأشار الى أن مصر تطمح من خلال تلك الاستراتيجية؛ في رفع معدلات النمو الاقتصادي تدريجيا؛ من 4.5% حاليا؛ الى نحو 10%، خلال السنوات الخمسة القادمة؛ وخفض نسبة الفقراء تحت خط الفقر الى صفر في المائة، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 60% إلى 75%؛ وتنفيذ 200 مشروع قومي، من بينها المشاريع القومية التي بدأ العمل فيها بالفعل كمشروع تنمية محور قناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبناء مليون وحدة سكنية. وأكد على إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ منظومة عدالة اجتماعية شاملة من خلال مشروع الاسكان الاجتماعي الذي يتضمن نصف مليون وحدة سكنية؛ واصلاح منظومة توزيع الخبر والسلع التموينية الاساسية؛ وتنفيذ برنامج يعد تجربة عالمية لمساعدة الفئات الاقل دخلاً وهو برنامج "تكافل وكرامة". وأوضح المستشار الاعلامي المصري أن مصر نجحت خلال أقل من عامين في حل أزمة انقطاع الكهرباء التي عانت منها لسنوات؛ وأصبح هناك فائض في إنتاج الكهرباء يقدر بنحو 2900 ميجاوات لاول مرة؛ مشيرا الى أن مصر نفذت استثمارات بنحو 50 مليار دولار في قطاع الطاقة؛ ويجري الان بناء محطة الطاقة النووية في الضبعة، وتنمية حقول "شروق" التي تمثل أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر. وأكد أن مشروع تطوير الشبكة الوطنية للطرق الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم في اضافة 3 الاف كم من الطرق؛ ويجري تطوير شامل للطرق القائمة وتنفيذ خطة لتطوير السكك الحديدية تشمل تطوير المحطات والمزلقانات وتحديث الأسطول وتحديث نظم الإشارات والصيانة وزيادة التوسعات الجديدة، بإستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار.
