دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، والتي تستهدف "تحقيق نقلة نوعية تتيح لمصر ان تكون ضمن أفضل 30 دولة على مستوي العالم، من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وجودة الحياة"؛ وفق بيان صادر عن المكتب الاعلامي بالرباط. وأشار البيان أن الحكومة المصرية وضعت الاستراتيجية وفق رؤية تتناسب مع المتغيرات الاقليمية والدولية، كخارطة طريق تمكن الوطن من الاستغلال الأمثل لمقوماته، وتمنحه القوة والمرونة لاجتياز تحدياته الراهنة والمحتملة، وتحقيق التنمية الشاملة وحماية الامن القومي؛ وأستغرق إعدادها عامين، وهي نتاج مناقشات مع كافة شركاء التنمية من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، تم صياغتها بالارتكاز على الخطط السابقة، والاتجاهات العالمية في اعداد الاستراتيجيات، وفي تحديد الأهداف القابلة للقياس الكمي، ووضع آلية مؤسسية للمتابعة والتقويم والرقابة، مبينة على مؤشرات قياس الاداء "300 مؤشر"، لمتابعة تحقيق الاهداف. وأوضح البيان أن الاستراتيجية تبنت مبادىء التخطيط بالمشاركة، والاعتماد على وسائل وأدوات مبتكرة في التمويل، وفي تنفيذ المشروعات الكبري، كإصدار أدوات مالية مثل الصكوك، وتوسيع قاعدة المستثمرين من الافراد والمؤسسات المالية غير المصرفية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية من خلال نظام حق الانتفاع، وتقديم حوافز وتسهيلات لتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر، وطرح أسهم وسندات تنموية طويلة المدى في السوق المحلي والخارجي، وضمان الاستفادة من المساعدات الخارجية، وتنفيذ برنامج اصلاح مالي لخفض العجز في الموازنة. وأكد بيان المكتب الاعلامي المصري أن الاستراتيجية تستهدف على المستوى السياسي، إقامة نظام سياسي ديمقراطي يحترم مبادئ حقوق الإنسان، ويقوم على سيادة القانون، وتعزيز وضع مصر كدولة عربية مستقلة ذات سيادة؛ تحترم التزامتها الدولية والقانون الدولي، وتستهدف على المستوى الاقتصادي؛ وفق البيان؛ تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات في الاقتصاد العالمي؛ من خلال اقامة نظام اقتصادي تنافسي ومتوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة، ورفع معدل النمو الاقتصادي الى 10%، وخفض نسبة الفقراء تحت خط الفقر المدقع، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتح المحلي الاجمالي من 60% إلى 75% بحلول عام 2030. وأشار البيان الى أن البرنامج الاقتصادي للاستراتيجية؛ يتضمن تنفيذ 200 مشروع قومي؛ من بينها المشاريع القومية التي بدأ العمل فيها بالفعل، كمشروع تنمية محور قناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية 4 ملايين فدان، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبناء مليون وحدة سكنية، وبناء محطات الطاقة النووية في الضبعة، وتنمية حقول "شروق" التي تمثل أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر، ومشروعات الشبكة القومية للطرق، وأيضا إنشاء الانفاق عبر قناة السويس والتي ستحقق ربط سيناء بالوادي. ونوه البيان بحرص الحكومة المصرية على نشر الوعي بالاستراتيجية؛ وتوفير الدعم المجتمعي لها بما يساعد في تحقيق أهدافها، من خلال تعزيز دور الجامعات والمعاهد والمؤسسات البحثية في تنفيذها وتطويرها، بالمشاركة مع الجامعات الدولية، وإطلاق الموقع الرسمي للاستراتيجية على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتخطيط لعقد سلسلة من المؤتمرات واللقاءات في مختلف المحافظات للغرض ذاته.
