تعثر الضغوط الخارجية لإعادة تأهيل حركة الإخوان وتنظيماتها المسلحة: قناة السويس الثانية صدمة جديدة لمشروع الشرق الأوسط الجديد.. بقلم // عمر نجيب

في الظروف العادية كان من المتوقع أن يولد مشروع قناة السويس الجديدة الذي تم افتتاحه رسميا يوم الجمعة 6 أغسطس 2015 تحليلات ونقاشات تتركز حول الأبعاد الإقتصادية والإستراتيجية للمشروع ليس بالنسبة لمصر وحدها بل لجزء كبير من دول المعمور، ولكن الذي وقع كان مغايرا حيث شهدت الساحة الإعلامية والسياسية معركة واسعة بين مناصر ومعارض، وعملت منابر عديدة على التقليل بل الطعن في هذا الإنجاز وإعتباره عملا بسيطا جرى تضخيمه من قبل حكومة القاهرة وبعض مؤيديها. نفس هذه المنابر كانت قبل أشهر قد شككت في إمكانية إنجاز القناة الثانية وقالت أن الأمر وهم ولن يمكن تنفيذ المشروع لضخامته بل وذهب البعض إلى القول أن المشروع كان من تخطيط حكومة الرئيس السابق والمعزول محمد مرسي المنتمي لتيار الإخوان. وبعد إتمام المشروع عاد المنتقدون إلى القول أن الأمر يتعلق بترعة صغيرة، والمعروف أن الترعة في المفهوم المصري لا تصلح للملاحة وتستخدم فقط لري الأراضي الزراعية.
الأمر اللافت أن الأطراف التي شاركت في الحملة التي شنت على قناة السويس الثانية، أطراف إمتدت من قطر والأجهزة الدعائية التابعة لها والتنظيم الدولي للإخوان مرورا بإسرائيل وبعض وسائل الإعلام الغربية المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع الكيان الصهيوني ومع المحافظين الجدد في واشنطن الذين وضعوا وينفذون مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يقضي بنشر الفوضى الخلاقة في المنطقة لإعادة رسم حدود دولها وتقسيمها إلى ما بين 54 و56 دولة على أسس دينية وعرقية وقبلية ومناطقية.
مصادر رصد في باريس وبرلين وموسكو وبكين ذكرت في تقارير لها أن الحملة ضد قناة السويس الثانية تدخل في إطار المعارك الدائرة على أرض المنطقة الممتدة من بغداد البوابة الشرقية للأمة العربية حتى سواحل المغرب العربي على المحيط الأطلسي والتي دمرت وتدمر دولا مثل العراق وسوريا والسودان ليبيا وتونس واليمن.
معجزة مصر الجديدة
حققت مصر معجزة جديدة حيث استطاعت أن تنجز خلال فترة قياسية وغير مسبوقة في العالم حتى الآن مشروعا جبارا حيث حفرت قناة سويس ثانية خلال حوالي 10 أشهر فقط، إنجاز المشروع بنجاح شكل صفعة لكل هؤلاء الذين يريدون الشر لمصر.
وقد أشرفت على تنفيذ المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، وبلغ عدد الشركات التي قامت بأعمال الحفر والتكريك 63 شركة، بمشاركة 43 الف عامل و3 آلاف شاحنة ومعدات حفر، وإستمر العمل في القناة على مدار 24 ساعة يوميا لزهاء عام تم خلالها رفع أكثر من نصف مليار متر مكعب من الرمال، وبلغت تكاليف إنشاءه نحو 4000 مليون دولار، تم تمويلها دون اقتراض من الخارج وبأموال مصرية، عبر طرح أسهم المشروع للاكتتاب العام للمصريين فقط، وجمع الاكتتاب نحو 8400 مليون دولار خلال أسبوع واحد، ما عكس رغبة شعبية كبيرة في دعم تنفيذ هذا المشروع الطموح.
بناء قناة السويس القديمة استغرق حوالي 10 سنوات حيث افتتحت سنة 1869، وقد مات الآلاف من العمال المصريين عند حفرها.
الإحتفال بالقناة الجديدة لم يقتصر على مصر بل عم أغلب بلاد المعمور حيث اطلقت كل السفن في العالم صفاراتها وقت التدشين الرسمي للقناة الجديدة.
في ساحة تايمز سكوير في نيويورك كتب على لوحة إعلانية ضخمة "هدية مصر للعالم"، فالمشروع الجديد يرفع قدرة قناة السويس ويسهل المرور على طولها البالغ 193 كيلومتر بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
تتجاوز أهمية وأهداف القناة الجديدة الفوائد الاقتصادية والتنموية الهائلة للمشروع، ودلالاتها السياسية العميقة، لأبعاد أكبر ورسائل أعمق، حيث يعد إنجاز قناة السويس الجديدة رسالة للعالم بأن مصر تنعم بالأمن والاستقرار، وأنها مصممة على استعادة مكانتها المتميزة على الساحة الدولية، كشريك دولي قوي وموثوق به، حيث تم إنشاء القناة في عام واحد فقط، أي ما يعادل ثلث المدة الزمنية التي كان من المفترض أن يستغرقها تنفيذ المشروع وفقا لما أكدته الشركات العالمية والدراسات الاستشارية عن المشروع.
والهدف من تشغيل المجرى الجديد البالغ طوله 72 كلم هو مضاعفة القدرة الاستيعابية لحركة الملاحة في القناة التي تعتبر ممرا رئيسيا مهما للتجارة والملاحة الدولية. وتتوقع هيئة قناة السويس أن يكون بوسع حوالي 97 سفينة عبور القناة يوميا مقابل 49 سفينة حاليا. وستسمح القناة الجديدة بسير السفن في الاتجاهين ما سيخفض مدة الانتظار المفروضة عليها من 18 إلى 11 ساعة.
عمر عدلي الخبير في مركز كارنيغي الأمريكي للشرق الأوسط ذكر: "إنها رسالة موجهة إلى الجمهور وإلى المستثمرين الأجانب لإثبات قدرة الحكومة على انجاز مشاريعها". وقناة السويس التي أقيمت قبل 146 عاما تعد محورا هاما للتجارة العالمية وأحد الممرات التي تشهد أكبر حجم من الملاحة في العالم. وسيؤدي افتتاح القناة الجديدة إلى زيادة إيرادات القناة السنوية من 5300 مليون متوقعة للعام 2015 إلى 15200 مليون دولار سنويا.
ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع وملحقاته الإقتصادية أكثر من مليون وظيفة خلال السنوات ال15 المقبلة.
السفير الفرنسي لدى الكويت كريستيان نخلة، أكد أن إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، يعد معجزة بكل المقاييس، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، رغم أنه في إجازته الصيفية شارك في حفل الإفتتاح تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف نخلة، في تصريحات صحفية، أن "العلاقات المصرية الفرنسية علاقات متميزة وتاريخية، قائلا، "نحن فخورون في فرنسا بإنجاز هذا المشروع العملاق فى هذا الزمن القياسي مما يعكس قدرة مصر وإرادة شعبها القوية فى البناء والتنمية والتقدم نحو المستقبل".
وتابع نخلة، أنني "حريص شخصيا علي مشاركة أصدقائى من المصريين احتفالهم بهذا المشروع العملاق، وأضاف أنه تربطه بشركة قناة السويس علاقة تاريخية وعائلية حيث كان يعمل جده طبيبا بشركة قناة السويس، وعندما احيل الى المعاش رفض أن يعود الى فرنسا وأثر البقاء فى مصر وافتتح عيادة بالقاهرة لعلاج المرضى".
وأشار إلى أن علاقته بمصر ليست علاقة حب فقط ولكنها علاقة عشق لهذا البلد العريق وشعبه الكريم المضياف، لافتا الى أنه أمضى في مصر أربع سنوات خلال عمله الدبلوماسي.
وفي باريس قالت الرئاسة الفرنسية: "إن الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة يعد تكريسا لنجاح هذا المشروع الكبير الذى سيضاعف مرتين القدرة الاستيعابية للقناة ويدفع بمشروعات التنمية فى المناطق الاقتصادية المحيطة بها".
من جانبه أشاد نائب المستشارة ووزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل، الذي شارك في حفل الافتتاح، بجهود مصر في إنجاز المشروع العملاق، قائلاً: "إن توسيع قناة السويس يعد إنجازا هندسيا رائعا تم النجاح في إتمامه في وقت قياسي".
والى جانب المزايا الاقتصادية المباشرة لقناة السويس الجديدة، فإن القناة تعد مشروع متكامل له رؤية اقتصادية واجتماعية مدروسة، تتمثل في زيادة معدل التشغيل وخفض معدل البطالة ورفع معدلات النمو، فإلى جانب مضاعفة عائدات قناة السويس من 5.2 مليار دولار حاليا الى 15 مليار دولار، حسب التقديرات، سيحفز النمو في تدفق التجارة العالمية عبر القناة، مشروع تطوير وتنمية محور قناة السويس، بهدف تحويل القناة إلى منطقة لوجستية وصناعية وعمرانية، توفر نحو مليون فرصة عمل، وتنمية 76 ألف كم مربع حول القناة، المشروع تأكيد بأن مصر تخوض من فوق رمال قناة السويس، التي كانت مسرحا عبر التاريخ لمعارك التحرر الوطني والدفاع عن سيادة واستقلال الوطن، معركة البناء والتنمية من أجل تأمين حياة كريمة لكل المصريين.
تتضمن خطة تنمية قناة السويس 42 مشروعا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي: تطوير طرق القاهرة السويس، والقاهرة الإسماعيلية، وإنشاء وتطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، إنشاء خمسة أنفاق جديدة أسفل قناة السويس للسيارات والسكك الحديدية، منها نفق سيكون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة، وإقامة محطات لتمويل السفن، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة، وإقامة مطارين، وثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات إسناد للسفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع وإعادة التصدير، وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة، مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة.
ويدعم النمو الصناعي المتوقع في منطقة القناة، الاستثمارات غير المسبوقة في مصر في مجال الطاقة، والذي توليه مصر أولوية كبيرة، حيث تمكنت من إضافة 3,6 جيجاوات إلى إنتاجها من الطاقة، كجزء من خطة زيادة انتاجها من الطاقة بنسبة 50 في المئة خلال السنوات المقبلة، وهو ما اتضح في إنتهاء مشكلة إنقطاع التيار الكهربائي خلال عام 2015.
مشروع قومي
جاء في تقرير ورد من القاهرة وكتبه خبير إقتصادي يوم 3 أغسطس 2015:
منذ ان انطلقت عملية اصدار شهادات استثمار قناة السويس في الخامس من سبتمبر 2014 او كما يعرف "بمشروع القرن"، كانت الرسالة واضحة الى بلدان العالم ان مصر لن يثني عزمها شيئا في مسيرة التقدم و بناء الدولة رغم ما تواجه من تهديدات المجموعات التكفيرية التي تريد احداث فراغ داخل المجتمعات، ليتم افتتاح مشروع القناة هذا يوم 6 أغسطس بعد اقل من سنة بكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار ومثلما تم وعد الشعب المصري بذلك.
مشروع قناة السويس، هذا المشروع القومي الحالم والحامل لتوقيع جميع الشعب المصري الذي اقبل بكثافة سنة 2014 ومنذ الساعات الاولى لعرض شهادات القناة على مستوى فروع البنوك حيث افادت الاحصائيات انه تم جمع حوالي 25 في المئة من احتياجات التمويل خلال اليومين الاولين لعرض الشهادات التي شملت فئة 10 و100 و1000 جنيه لمدة 5 سنوات بعائد 12 في المئة لنفس المدة، و يذكر ان هيئة قناة السويس تعتبر من اكبر المؤسسات المصرية التي تتمتع بقدرة مالية عالية الى جانب التدفقات النقدية التي تبلغ قرابة 5300 مليون دولار سنويا ما يمكنها من القدرة على سداد التزاماتها تجاه حاملي شهادات استثمار قناة السويس الجديدة والموجهة فقط الى الافراد والمؤسسات المصرية بالداخل والخارج عبر البنوك المصدرة وبضمان وزارة المالية والتي سيصرف عائدها من ايرادات هيئة القناة العام الاول للحفر ثم عبر التدفقات النقدية للهيئة الى جانب عائد المشروع.
مشروع القناة و وفق تصريحات لرئيس هيئة قناة السويس سيزيل العزلة عن منطقة سيناء والتي سيتم ربطها بستة انفاق بتكلفة إجمالية قدرها 29 مليار جنيه، مع تطوير ميناء العريش الى جانب اقامة مزارع سمكية شرق القناة تحقيقا للأمن الغذائي وهو مشروع سيتم إنشاءه بطول 120 كم وبعمق من 3 الى 5 كم شرق القناة وتمتد من جنوب التفريعة وحتى خليج السويس.
عقب افتتاح قناة السويس الجديدة وفي ثاني يوم، عبرت 63 سفينة من الاتجاهين وبلغت الحمولات 3.3 مليون طن، بعدما كانت قدرة القناة اليومية 49 سفينة فقط، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السفن التي تعبر القناة يوميا.
كما خفضت فترات الانتظار داخل القناة، من 11 ساعة إلى 3 ساعات فقط، وكان اليوم الأول للتشغيل الرسمي لقناة السويس الجديدة قد شهد عبور 54 سفينة منها 22 سفينة عملاقة بالقناة الجديدة و32 بقناة السويس الأم.
ضربة لقوى الإرهاب
يوم 7 أغسطس 2015 قالت صحيفة إيه بي سي الإسبانية: إن قناة السويس الجديدة تعتبر ضربة قوية لحركة الإخوان تلك الجماعة الإرهابية التي أصبحت تتعاون مع داعش لتهديد استقرار مصر فى الآونة الأخيرة، وخاصة في شبه جزيرة سيناء.
يوم الخميس 6 أغسطس قارنت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بين قناة السويس ومنافستها الرئيسية في العالم، قناة بنما، التي تصل بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، مشيرة في رسم توضيحي إلى أن القناة المصرية تستوعب 8 في المئة من حركة التجارة العالمية التي تمر عبر البحر، مقارنة ب 2 في المئة لبنما. وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن 17148 سفينة شحن بإجمالي 963 مليون طن حاويات مرت عبر قناة السويس في 2014، وفي المقابل مرت 13482 سفينة ب327 مليون طن حاويات في قناة بنما خلال العام نفسه.
وقالت إنه علي الرغم من كل التحديات الاقتصادية والأمنية التي واجهت الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة يمثل إنجازا كبيرا لمصر، لاسيما بالنظر إلي المدة التي تم الانتهاء خلالها من المشروع. وقالت جولييت شفيق، مهندسة تبلغ 59 عاما، إن المشروع أعاد بالفعل هيبة مصر علي الصعيد العالمي، وأضافت "لقد تبين للعالم أن المصريين عندما يريدون شيئا فإنهم يحققونه".
وقال ديرك فيسر، مستشار النقل البحري لدي مجموعة "دينامار بي.في" الهولندية، إن الهدف الرئيسي من مشروع حفر قناة جديدة أو ما يسمي توسيع قناة السويس، هو درء المنافسة القادمة من قناة بنما حول تجارة الصين والولايات المتحدة، والتي يجري توسيعها حاليا حيث من المقرر افتتاحها العام المقبل.
وأضاف أن المشروع يعد تدبيرا دفاعيا ضد بنما، مؤكدا أن قناة السويس سوف تظل البديل الوحيد الجذاب للتجارة بين جنوب الصين والولايات المتحدة إذا لم ترتفع الرسوم كثيرا.
وقال نيل ديفسون، المحلل الكبير بشركة دروري للنقل البحري، إن التجارة بين آسيا وأوروبا، وليس حجم أو عمق قناة السويس، هي ما ستحدد حجم حركة المرور في القناة. وأضاف ديفيدسون "سيكون هناك نمو، لكن نمو حجم إرادات قناة السويس إلي ضعفين أو ثلاثة أضعاف خلال ثماني سنوات يظل سؤالا مفتوحا". وأوضح أن الرحلات الأسبوعية علي خطوط الشحن بين آسيا وشمال أوروبا وآسيا والبحر المتوسط تراجعت منذ الربع الأول من عام 2013، رغم زيادة عدد حاويات الشحن.
المناهضون والمتحاملون على المشروع المصري يغمضون أعينهم ويصمون آذانهم عن حقائق لا لبس فيها. فهم يقولون أن السويس لن تستطيع منافسة قناة بنما التي تربط بين المحيطين الأطلسي والهادي والواقع يدحض ذلك.
من المهم الإشارة إلى امتلاك قناة السويس العديد من المزايا المهمة التي يمكن أن تعزز من قدرتها التنافسية أمام قناة بنما وتوسعاتها، فقناة السويس تتمتع بإمكانيات طبوغرافية مميزة تختلف عن قناة بنما، فأرضيتها رملية، ويمكن تعميقها أو توسعتها، لأن الارتفاع فيها واحد، عكس قناة بنما التي تشمل 3 مستويات، وتعمل بنظام "الأهوسة" لاختلاف مناسيب ارتفاعات المياه كما تتأثر بالجفاف.
بينما قناة السويس لا توجد بها أهوسة نهائيا، الأمر الذي يؤدي إلى انسيابية المرور عبرها، ويمثل نظام الأهوسة قيدا كبيرا على قدرة قناة بنما على إجراء مزيد من التوسعات في المستقبل، لأن هذا يتطلب عمل "أهوسة" مرة أخرى في حال إجراء أي توسعات أخرى، أضف إلى ذلك أن قناة السويس تتفوق على قناة بنما في العديد من الخصائص الرئيسية والقدرة الاستيعابية، حيث إن عرض المجرى الملاحي لقناة بنما بعد التوسعات لن يتجاوز 163 قدما في مقابل 790 قدما لقناة السويس، وذات الأمر ينطبق على عمق القناة التي لن تتجاوز في حالة بنما 60 قدما في مقابل 78.7 قدما في قناة السويس حاليا. وبينما تسمح قناة السويس بسفن يصل حجم الغاطس الخاص بها حوالي 66 قدما فإن قناة بنما لن تتمكن إلا من استقبال السفن ذات الغاطس الذي لا يتجاوز 50 قدما كحد أقصى بعد التوسعات الراهنة.
في مركز المال العالمي بولستريت كان تأثير تدشين قناة السويس الثانية واضحا إذ إنخفضت أسهم كل الشركات المساهمة أو المشاركة في توسيع قناة بنما وخاصة الكونسيرتيوم الدولى الذى يضم شركات من إسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وبنما، وخاصة شركة "ساسير اس ايه" الإسبانية للتشييد. وقد ذهب محللون ماليون إلى القول أن الصين التي تعمل لبناء قناة موازية لبنما في دولة نيكاراغوا بتمويل شركة "هونغ كونغ نيكاراغوا للتطوير" الصينية، بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، تراجع حاليا جدوى المشروع بعد أن قدمت مصر بديلا أقل تكلفة.
إفشال مشروع إسرائيلي
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه في الوقت الذي تنتظر فيه إسرائيل بفارغ الصبر، مشروعها المنافس لقناة السويس، السكك الحديدية التي تربط بين البحرين الأبيض من ميناء أشدود والبحر المتوسط، عبر ميناء إيلات، والذي لم تنته بعد منه، قامت مصر بإنهاء مشروعها فى أسرع وقت وقضت على الآمال الإسرائيلية في تحقيق مكاسب إقتصادية ضخمة عن طريق نقل السلع والبضائع عبر أراضيها.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، أن القناة تمثل خطرا على إسرائيل وعلى المنطقة، وأشارت إلى تجاهل مصر، المناشدات التي أطلقها علماء البيئة حول الأضرار البيئية التي ستخلفها القناة الجديدة في البحر المتوسط.
ونقلت الصحيفة، عن خبراء، قولهم: "إن توسيع القناة سيزيد من انتقال كائنات بحرية للبحر المتوسط، الأمر الذي سيضر بالأسماك المحلية وستؤدي إلى انقراض أنواع أخرى".
مصادر رصد ذكرت أن تل أبيب تعتبر مشاريع إنشاء مدن جديدة شرق القناة وتكثيف عدد السكان بها تهديدا لآمالها في التوسع مستقبلا في شبه جزيرة سيناء ومن ثمة إقامة وطن بديل للفلسطينيين في المنطقة ونقل حدود إسرائيل إلى ضفة القناة بدلا من الحدود الحالية، كما أشارت نفس المصادر أن التحول في منطقة القناة يسمح عمليا للجيش المصري بنسف الجزء الأهم من إتفاقيات كامب ديفيد التي حددت الوجود العسكري المصري في شبه الجزيرة.
مصادر في تل ابيب ذكرت أن الخبراء الإسرائيليين يجرون دراسة حول جدوى الإستمرار في إنفاق مئات ملايين الدولارات على خط السكة الحديدية الإسرائيلي خاصة إن قناة السويس ستجتذب كل الناقلين.
شهادة حق
جاء في إفتتاحية لموقع رأي اليوم يوم 7 أغسطس: الاختلاف مع حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا يجب أن يعني التقليل من الانجاز الكبير الذي تحقق بافتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور العديد من القادة العرب والأفارقة، وفي زمن قياسي لا يزيد عن عام واحد.
فهذا الانجاز الكبير الذي تحقق بفضل مساهمة مئات الآلاف من المستثمرين المصريين من عامة الشعب، وتنفيذ قطاع الهندسة المصري ليس انجازا للرئيس السيسي وحده، وإنما للشعب المصري، تماما مثلما كانت قناة السويس الأولى كذلك، فقد ذهب الخديوي، ومعه الشركة الفرنسية البريطانية المالكة للقناة، وانهار حكم أسرة محمد علي، وبقيت القناة احد معالم مصر الأساسية، تماما مثل الأهرامات، ومعابد الأقصر، والسد العلي، ونهر النيل العظيم.
نعم.. قناة السويس الجديدة هي هدية مصر للعالم ومعجزة حققها المصريون تضاف الى معجزاتهم التاريخية العديدة في المجالات كافة، وستساهم في ضخ المليارات في الاقتصاد المصري قد تصل الى مئة مليار دولار من خلال المشاريع الاستثمارية التي ستبنى على جانبيها على مدى العقود المقبلة.
اختلفنا في هذه الصحيفة "راي اليوم" مع النظام المصري الجديد، ولكن هذا لا يعني ان لا نبارك هذا المشروع الكبير، ونشيد بانجازه، باعتباره خطة اقتصادية طموحة لتطوير منطقة قناة السويس، لتجعل منها مركزا لوجيستيا وصناعيا وتجاريا ضخما، من خلال بناء عدة موانئ تقدم خدمات للأساطيل التجارية العابرة، وتوفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب المصري خلال السنوات العشر المقبلة.
ذهب الفراعنة وبقيت الأهرامات، وذهب الرئيس جمال عبد الناصر وبقي السد العالي، وسيذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي وستبقى قناة السويس الجديدة لأبناء مصر الطيبين الذين يستحقون كل خير، ولنترك تحفظاتنا السياسية جانبا، ونركز على هذا الصرح الاقتصادي المصري الضخم.
حاملتا طائرات لمصر
هناك إسقاطات رافقت المشروع المصري من شأنها إدخال تعديلات على ميزان القوى العسكرية في المنطقة ففي اليوم التالي لإفتتاح القناة قال مصدر مطلع في باريس لوكالة أنباء رويترز، إن نحو عشر دول منها مصر مهتمة بشراء حاملتي طائرات هليكوبتر فرنسيتين من طراز ميسترال بعد فسخ عقد بيعهما لروسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الدول الأخرى المهتمة منها السعودية والبرازيل وسنغافورة وكندا، وإن عقد صفقة بشأن الحاملتين تمت مناقشته بين الرئيس الفرنسي ونظيره المصري وأن وفدا عسكريا مصريا سيقوم خلال أسابيع بزيارة العاصمة الفرنسية لهذا الهدف.
وتملك البحرية الفرنسية ثلاث حاملات طائرات هليكوبتر من طراز ميسترال ولا تحتاج للسفينتين وستضطر لسداد نحو 1.2 مليار يورو لروسيا لإلغاء الصفقة.
وذكر المصدر الأول أيضا أن مصر تتفاوض على صفقة محتملة لشراء سفينتين حربيتين من طراز جويند. وفي عام 2014 اشترت مصر أربع سفن صغيرة من هذا الطراز وتبنيها شركة "دي.ٍسي.إن.إس" التي تملك الحكومة الفرنسية 64 في المئة منها بينما تملك مجموعة تاليس الدفاعية الفرنسية 35 في المئة.
وأضاف المصدر أن مصر قد تكون مهتمة مستقبلا بشراء فرقاطة ثانية من طراز فريم وهي من إنتاج "دي.سي.إن.إس". وحصلت مصر على أول فرقاطة فريم في إطار صفقة قيمتها 5.2 مليار يورو لشراء 24 مقاتلة رافال في وقت سابق عام 2015.
وشاركت الفرقاطة فريم وأول ثلاث طائرات من صفقة الرافال تسلمتها مصر في افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة الذي حضره الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند.
روسيا وتعزيز القدرات العسكرية
رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أعلن أن افتتاح القناة الجديدة ستزيد حجم التجارة البحرية، ما سيسمح بتغيير مشهد القناة وإقامة مناطق صناعية جديدة في محيطها.
كما أعرب مدفيديف عن أمله في أن تقدم مصر دعمها للمنطقة الصناعية الروسية في محيط القناة الجديدة.
وأفاد رئيس الحكومة الروسية بأن موسكو تخطط لزيادة صادرات الحبوب الروسية إلى مصر بشكل أكبر لتصل إلى ما بين 6.5 و7 ملايين طن سنويا.
هذا وأفاد مدفيديف بأن روسيا ومصر تعملان على مشاريع واعدة في مجال الطيران والمدرعات ومختلف أنواع الأسلحة، وكذلك منظومة "غلوناس" للتموضع عبر الأقمار الفضائية، وأعرب عن اعتقاده بأهمية التعاون التقني العسكري بالنسية إلى كلا الدولتين، مشددا على أن هذا التعاون ليس موجها ضد أطراف ثالثة، "بل يدور الحديث عن تعزيز قدرات مصر الدفاعية، بما في ذلك إمكانياتها في صد التهديد الإرهابي، وبالتالي ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.
الموقف الروسي والفرنسي لتعزيز قدرات القاهرة يقلق واشنطن وتل أبيب
محاولة إنقاذ للقوى المتطرفة
لا ينكر أحد أن هناك ترابطا وثيقا بين الأحداث سواء في منطقة الشرق الأوسط أو خرجها، ففي نفس الوقت تقريبا الذي ثبت فيه عمليا نجاح مشروع القناة الثانية، وتقلصت فيه هجمات الجماعات الإرهابية في مصر وزاد الانقسام داخل حركة الإخوان، تحركت عدة أطراف في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في رهانها على قوى سياسية معينة كانت جزء من مشروع رسم خريطة جديدة للمنطقة العربية.
وزير الخارجية القطري أعلن يوم الخميس 6 أغسطس إن بلاده مستعدة إذا طلب منها التوسط لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.
وأضاف خالد العطية في مقابلة مع قناة "التلفزيون العربي" الفضائية "العلاقة بين مصر وقطر علاقة طيبة ولكن هناك خلاف سياسي هو إقصاء مكون سياسي كبير في مصر ... نحن ندعم مسالة الحوار ونشجع الحوار وحل الأمور في نطاق حوار وطني يجمع الكل في مصر ولا يقصي أحدا".
وأضاف "أؤكد لك ليس لدينا مبادرة ولكن لو طلب من قطر أن تكون وسيط في عمل يمكن يؤدي في نهاية المطاف الى خير للأمة العربية .. ومصر من الدول المهمة والتي يعنينا استقرارها مباشرة كعمق استراتيجي". وذكر العطية أن بلاده ترفض وصف الإخوان بالجماعة الإرهابية.
مباشرة بعد ذلك ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان "أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على رفض مصر لكافة أشكال التدخل الخارجي في شئونها الداخلية معتبرا تصريحات وزير الخارجية القطري غير مقبولة" مضيفا إن تصريحات العطية "تطعن في أحكام القضاء المصري وقرارات الحكومة المصرية وإقرار جموع الشعب المصري بأن تنظيم الإخوان تنظيماً إرهابيا"، "ليس هناك مجال للتفاوض أو القبول بوساطة خارجية للحوار معه".
وكانت الولايات المتحدة وبعض حلفائها قد حاولوا وبكل الطرق ومنها حجز السند الإقتصادي والعسكري ومنذ 3 يوليو 2013 الضغط على القاهرة لإعادة حركة الإخوان إلى الحياة السياسية.
وقد كشف مركز "كلاريون" المتخصص في قضايا الإرهاب خلال شهر مارس 2015، أن الرئيس الأمريكي أوباما أجري اجتماعات خاصة مع كبار القادة الأمريكيين المناصرين للإخوان في جلسات مغلقة مع كبار مستشاريه ومسئولي الخارجية الأمريكية وعدد من أعضاء الكونغرس لبحث التعاون بين الولايات المتحدة والإخوان لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة ومنها الكفاح المسلح.
‎ورأى المركز أن جماعة الإخوان كان أمامها خياران، هما أن تنتهج الطريق الديمقراطي وتتعاون كأي جماعة معارضة داخل الدولة، تحترم قواعد اللعبة السياسية من هزيمة وفوز، أو أن تنتهج الكفاح المسلح، ولكنها اختارت الأخير.
وفي السياق ذاته، أصدر موقع "بريتيارت" الأمريكي تقريرا قال فيه إن نحو 14 من قادة التنظيمات الأمريكية التي تربطها علاقات وثيقة بتنظيم الإخوان، اجتمعوا مع الإدارة الأمريكية بالبيت الأبيض في الأسبوع الأول من فبراير 2015 وكان من بينهم أعضاء من المنظمات التي وضعتها الإمارات على قوائم التنظيمات الإرهابية مثل "إسنا" والتي تأسست في عام 1981 من قبل الإخوان في أمريكا، وأضاف الموقع أن ممثلين عن منظمة "كير" أيضا كانوا في الاجتماع وهم من المتهمين بتمويل العمليات الإرهابية، وقد حضر الاجتماع كبار مستشاري البيت الأبيض وعلى رأسهم رودس وفاليري غاريت.. وتساءل الموقع: لماذا لا يزال الرئيس أوباما نصيرا للإخوان والمنظمات التابعة لهم والتعامل معها على أنها كيانات سياسية مشروعة ؟.
وكان محمد سودان المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل قد طرح سيناريو لتغيير النظام في مصر عبر تدخل الولايات المتحدة، يتضمن الإطاحة بالرئيس السيسي ثم الإفراج عن جميع المحتجزين وعلى رأسهم محمد مرسي وعودته إلى السلطة.
يشار أنه نشر يوم 4 أغسطس تقرير جاء فيه: تعاني جماعة الإخوان أزمة مالية، وصفتها مصادر مقربة من الجماعة بغير المسبوقة، نتيجة الضربات الأمنية المتلاحقة التي وجهت لمصادر تمويلها، وتضييق الخناق على الأموال التي تأتي من التنظيم الدولي ومن دول داعمة كتركيا وقطر ومنظمات أمريكية توصف بغير الحكومية، بجانب التحفظ على غالبية مشروعات الجماعة بالداخل.
وقد تسببت الأزمة المشار إليها، بجانب تعطيل كثير من أنشطة وتحركات الجماعة، في تفجر أزمات وصراعات بين قيادات التنظيم، ظهرت ملامحها على السطح في الآونة الأخيرة، ما يهدد بتآكل ترابط العناصر المنتمية للجماعة، وهو الأمر الذي حافظ على بقائها حتى الآن، وبالتالي إمكانية تفجير التنظيم من الداخل، وهو الخطر الذي يراه قيادات الإخوان، الأكبر الذي يواجههم الآن، خاصة وسط القطاعات التي تحمل قيادات التنظيم مسئولية ما وصلت إليه الجماعة حاليا.
وأمام هذه الأزمة، قررت قيادات التنظيم بالداخل تنويع مصادر تمويلها، بطرق مبتكرة ولكنها تخشى من فشلها، ومن بين هذه المصادر إسناد إقامة مشروعات متناهية الصغر، بحيث لا تستغرق دورة رأس مالها وقتا طويلا، وفي نفس الوقت تحقق عائدا مرتفعا مقارنة بالمشروعات الأخرى، وإسنادها إلى عناصر بالتنظيم تنال ثقة قياداتها.
عمر نجيب
omar_najib2003@yahoo.fr