أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تجميد أكثر من 40 ألف دولار لمسؤولين من كوريا الشمالية على قائمتها السوداء في السنوات الأخيرة، وفقا لما قاله مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم الثلاثاء، في أحدث مؤشرات الضغط على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي. وقال المسؤولون إن الوزارة جمدت 800ر40 دولار في ما مجموعه تسع حالات من مايو 2014 إلى أبريل 2015، فيما تحدثت تقارير عن أن الولاياتالمتحدة أنفقت حوالي 432 ألف دولار في تعقب وتجميد أموال كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية. وتأتي هذه الأنباء بعد أيام فقط من تعيين وزارة الخزانة، كوريا الشمالية "مصدرا لغسيل الأموال" لفصل بيونج يانج عن النظام المصرفي الدولي كجزء من قانون العقوبات على الشمال الذي صدر في فبراير لمعاقبة كوريا الشمالية جراء تنفيذ تجربة نووية رابعة في يناير الماضي. وعلى صعيد متصل، قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية ان بيونج يانج تعهدت اليوم بتطوير المزيد من الأسلحة النووية حيث ساعدت الترسانة الحالية على زيادة النفوذ الاستراتيجي للبلاد في التعامل مع العلاقات الخارجية. وتعتزم كوريا الشمالية السعي بنشاط يتناسب مع السياسة الدبلوماسية لوضعها العالمي الناتج عن برنامجها لتطوير الأسلحة النووية، وفقا لصحيفة (رودونج شينمون)، الرئيسية في كوريا الشمالية. وقد أجرت بيونج يانج أربع تجارب نووية منذ عام 2006، وهو ما دفع مراقبون للاعتقاد بأن الشمال لديه مخزون صغير من الأسلحة النووية. وقالت الصحيفة "سوف ننتج المزيد من الأسلحة النووية الحديثة والمتنوعة"، موضحة أن "الأسلحة لا نستعملها لتشكيل تهديد للسلام، ونحن لن نستخدم الأسلحة النووية الا إذا تم الاعتداء علينا بالأسلحة النووية". وقد أشار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى بلاده كدولة نووية "مسؤولة"، وذلك خلال مؤتمر حزب العمال الحاكم في كوريا الذي عقد في أوائل شهر مايو الماضي. وأوضح كيم أنه سوف سيدافع "بشكل دائم" عن سياسة تطوير أسلحة نووية جنبا إلى جنب مع تعزيز اقتصاد البلاد الذي يعاني الاحتضار. ويدعي الشمال أنه نجح في صنع رأس حربي نووي صغير بما يكفي ليتناسب مع صاروخ باليستي، لكن سول وواشنطن تريان أن تكنولوجيا التصغير لم تحقق بالكامل.