هل إكتملت المهمة المرحلية لتركيا في نطاق التحالف الأمريكي؟ "في السياسة ليس هناك عدو دائم ولا صديق دائم وإنما مصالح دائمة".. بقلم // عمر نجيب

بدأت تتسارع منذ شهر يناير 2016 وتيرة المؤشرات التي تقود إلى ظهور تطور جديد في السياسة الأمريكية تجاه تركيا حليفتها في حلف الناتو وأحد أهم أعمدتها في الحرب الباردة مع الإتحاد السوفيتي طيلة عقود، المواقف والتصريحات المتبادلة بين واشنطن وأنقرة تشير إلى توتر غير مسبوق وتتضمن تحذيرات متبادلة قد تقود إلى تحولات أساسية في إختيارات تركيا التي تواجه تحديات خطيرة سياسية وإقتصادية وأمنية. ليس واردا حدوث تغييرات حقيقة في توجهات واشنطن لأن إستراتيجيتها ثابتة في نظام عالمي جديد يحفظ هيمنته ويحول دون بزوغ قوى تهدد نفوذها ومصالحها.
رئيس وزراء المملكة المتحدة أو بريطانيا ونستون ليونارد سبنسر تشرشل، الذي تولى هذا المنصب من العام 1940 وحتى العام 1945 مع نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم عاد عام 1951 لتولى المنصب ذاته إلى عام 1955، قال"في السياسة ليس هناك عدو دائم ولا صديق دائم وإنما مصالح دائمة".
واشنطن بارعة في التخلي عن حلفائها عندما تستكمل بإستخدامهم أهدافها المرحلية ضمن مخطط إسترتيجي بعيد الأمد.
هذه المقولة ترجمها وطبقها ساسة البيت الأبيض على اكمل وجه وبشكل عملي، وصارت من اولويات أدوات الحكم لديهم. فقد دأبت الولايات المتحدة أو بالاصح من لهم تأثير حاسم وخفي من المركب العسكري الإقتصادي والإستخباراتي، على القرارات الأمريكية على التخلي عن حلفائها عندما يصلون إلى وضع لا يستطيعون فيه أن يقوموا بالأدوار التي تدعمهم لأجلها أو لأنهم أصبحوا يطمعون في الحصول على مكاسب أكبر من التي خصصتها لهم.
إن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حافل بأمثلة التخلي عن الأصدقاء والحلفاء أو من توهمهم أنهم عنصر أساسي في الإستقرار العالمي أو الإقليمي، السياسة الخارجية الأمريكية قامت على أنه لا صداقات دائمة ولا عدوات دائمة مع أحد وإنما هي حسب المصالح تكون علاقة دائمة، والمعيار الأمريكي في التعامل هو المصلحة فقط، ولا مكان في سياسة البيت الأبيض لحقوق الإنسان أو التعامل مع الدول الأخرى على أساس إحترام المبادئ المؤسسة للأمم المتحدة. وحتى هؤلاء الذين تتعاون معهم وتدفعهم إلى تنفيذ مخططاتها ولو على حساب أوطانهم تتخلى عنهم بكل بساطة وبدون مكافأة نهاية الخدمة.
مؤرخون كثيرون شبهوا سياسة واشنطن بتلك التي تتبعها الشركات الرأسمالية الكبرى التي تدمر وتدفع للإفلاس أو تلتهم الشركات الأضعف منها بمجرد أن تنتهي المصلحة المشتركة بينها.
كشف الواقع
كتب أستاذ جامعي عربي في مايو 2016: صديق قديم يعد تقارير لوكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية قال لي قبل مدة ليست بالطويلة إن الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت أن تُقصي حاكما في بلد لا تعجبها سياسته أو أراد أن يرفع راسه ولوقليلا، تخلق المبررات للقضاء عليه. الأهم أنه لا تعجبها هي سياسته حتى ولوكان مقبولا لدى شعبه.
ذكرني كل ذلك بمحمد مصدق في إيران الذي طالب بتأميم النفط وذكرني بالشاه نفسه بعد مصدق بنحو عشرين سنة الذي أراد أن يستقل عن تبعيته لأمريكا وبريطانيا و]اخذ جزء أكبر من الغنائم على حسابهما.
أمريكا الرسمية -التي يديرها الإيباك ومجموعات الضغط السياسية والإقتصادية الأقوى في العالم وهم اليهود الصهاينة صنوالمسيحيين الأصوليين- ليس لها أصدقاء النظام هكذا.
ذكرني كلام صديقي الأمريكي الشاب من نبراسكا بالملك فيصل وبومدين وعبدالناصر وصدام حسين والقذافي. بالمناسبة، البترودولار خط أمريكي أحمر.
صدام طالب بيع البترول باليورو فقتلوه والقذافي طالب بيع البترول بالذهب فقتلوه والملك فيصل قبلهما أوقف ضخ النفط رغم أن الوقف كان مؤقتا بعثوا له حسب كلام الشيخ يماني إبن أخيه فيصل فقتله.
نورييغا حاكم بنما الذي تعاون مع المخابرات الأمريكية رسميا مسجون في أمريكا بعد أن أنهى مهمته وكوبا كاسترو تحت الحصار منذ أكثر من نصف قرن وشافيز فنزويلا مات بشكل غريب وغيرهم كثير.
يقول خبير المخابرات الأمريكي في داخل واشنطن كما في خارجها كل شيء يتم بشكل غير قانوني تحت غطاء قانوني.
التخلي عن سياسة صفر مشاكل
عندما تولى رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة في تركيا في مارس 2003، كانت من اسس سياسة أنقرة تطبيق نظرية "صفر مشاكل مع دول الجوار". هذه المقولة بدأ بتطبيقها عبد الله غول، رئيساً للوزراء، عندما زار سوريا بداية 2003 في إطار جولة إقليمية لمنع الحرب الأمريكية على العراق، وشملت آنذاك سوريا ومصر والأردن والسعودية والكويت وإيران.
هذا الانفتاح استمر على دول المنطقة العربية بشكل ناجح، ما دفع القمة العربية سنة 2008 في الخرطوم إلى توجيه الدعوة إلى أردوغان الذي شارك في قمة 2010 في سرت الليبية أيضا.
حين جاءت موجة ما سمي "بالربيع العربي" وحولتها واشنطن إلى فوضى خلاقة حسب مخطط المحافظين لإقامة شرق أوسط جديد وإعادة رسم حدود دوله على أسس طائفية وعرقية ودينية ومناطقية على أمل صناعة ما بين 54 و56 دويلة جديدة مما يضمن أمن إسرائيل على المدى الطويل ويسمح لواشنطن بالهيمنة على كل مقدرات المنطقة، حدث التحول في سياسة أنقرة وإختارت الإنحياز لضمان تنفيذ المشروع الأمريكي. كان في ذهن ساسة أنقرة أنهم عبر الإنضمام إلى مخطط المحافظين الجدد سيتمكنون من تعويض ما يعتبرونه خسارة لهم عند إنهيار الإمبراطورية العثمانية مع نهاية الحرب العالمية الأولى.
هذا الإختيار حمل ما سمي بالأيديولوجيا العثمانية الجديدة التي تحمل في طياتها زعامة تركيا "السنية" للمنطقة العربية بواسطة حركة الإخوان. ودفعت هذه الأيديولوجيا أنقرة إلى استنفار كل إمكاناتها من أجل التخلص من الرئيس السوري بشار الأسد ومن يدعمه في إيران والعراق ولبنان، بل وحتى تركيا "زعيم حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو"، وهو ما أعلنه أردوغان وداوود أوغلو أكثر من مرة. وتحملت أنقرة الدور الأساسي في المشروع الغربي الإقليمي للتخلص من النظام السوري، حيث احتضنت الأراضي التركية منذ اليوم الأول الفعاليات الخطيرة كافة ضد سوريا، وأهمها فتح الحدود على مصراعيها أمام الآلاف من التكفيريين الذين جاؤوا إلى تركيا وانتقلوا عبرها إلى سوريا للقتال ضد النظام السوري بأموال وأسلحة خليجية وغربية. وأدى داوود أوغلو صاحب كتاب "العمق الاستراتيجي"، الدور الأساسي في مجمل هذه السياسات لأنه كان المشرف المباشر على هذه التحركات.
وبخلاف سياسة "صفر مشاكل"، كانت السياسة الخارجية التي اعتمدها داوود أغلو كافية ل"تصفير" جيران تركيا. إذ تدهورت علاقات أنقرة مع سوريا والعراق وإيران ولبنان ومصر، بل وحتى مع روسيا وأرمينيا التي تضامنت مع دمشق. تلا ذلك التوتر في العلاقات التركية المصرية، ثم لزمن مع السعودية والإمارات التي دعمت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتصل أنقرة بذلك إلى المزيد من "الأصفار" في خانة العلاقات الخارجية التركية.
مبكرا وقبل أن يبدأ تعثر سياسة أنقرة في التحالف مع مخططات الفوضى الخلاقة الأمريكية سخر الصحفي الأمريكي توماس فريدمان في مقال له يوم 12 نوفمبر 2012 من سياسة تصفير المشاكل مع الجيران معلنا نعيه لهذه السياسة وتحولها إلى المشكلة مع الجيران.
وفي حوار مع صحيفة ميلليت التركية نشرته صحيفة السفير اللبنانية في سياق مقال لكاتبها المختص بالشؤون التركية محمد نور الدين، شدد فريدمان على أن الأزمة في سوريا لن تحل إلا بالحوار متسائلا فيما إذا كانت الحكومة في تركيا قد تسرعت باتخاذ مواقف مبكرة ضد سوريا وأضعفت دورها كوسيط أم أنها تعرضت لضغوط من الولايات المتحدة وهي نادمة عليها الآن.
يقول محللون أن ساسة تركيا الحاليين نسوا درسا تاريخيا بشأن تخلي واشنطن عنهم، الكاتب والمحلل السياسي التركي محمد زاهد غول قال: حلف شمال الأطلسي خان تركيا في السابق في العديد من المواقف التاريخية أبرزها عام 1974 عندما اتخذت تركيا قرار الحرب وقامت بإنزال عسكري في قبرص حينها لحماية الأتراك من التصفية على يد اليونانيين، حينها تخلى الحلف عن تركيا وبعث الرئيس الأمريكي آنذاك رسالة للحكومة التركية نصها أننا لن نقف إلى جانبكم إذا دخلتم في حرب مع الاتحاد السوفيتي".
أزمة إقتصادية
الأزمة بين أنقرة وواشنطن تأتي في وقت تواجه فيه تركيا أزمات على أكثر من جبهة داخليا وخارجيا حتى أن بعض الأوساط السياسية وليس في صفوف المعارضة التركية فقط بل خارجها تتساءل عما إذا كانت مشاريع الفوضى الخلاقة للمحافظين الجدد تشمل تركيا كذلك، ففي الداخل هناك التفجيرات الإرهابية المتواصلة والتي قلصت السياحة التركية وهي مورد دخل أساسي بنسبة 28 في المئة خلال أشهر معدودة من سنة 2016 وإنضافت إلى شلل حركة السياحة الروسية وفقدان الإقتصاد التركي 9 مليارات دولار من حجم التجارة مع روسيا.
وهناك أيضا الحرب الدموية مع حزب العمال الكردي الانفصالي اثر انهيار اتفاق الهدنةفي يوليو 2015، وفوق هذا وذاك تراجع الاقتصاد، وزاد انخفاض قيمة الليرة التركية، وارتفعت نسبة التضخم، ووصلت نسبة النمو الى أقل من ثلاثة في المئة حسب البيانات الرسمية، وفي الخارج هناك الحرب في سوريا، وتورط تركيا فيها، وفشل كل رهاناتها على اقامة مناطق عازلة، والازمة مع روسيا، وتدهور العلاقات مع الجوار التركي الاوروبي، وخاصة اليونان ورومانيا وبلغاريا وارمينيا.
نهاية صيف 2015 صرح اينان ديمير رئيس قسم الاقتصاد في مصرف فاينانسبنك ان "استئناف اعمال العنف مع حزب العمال الكردستاني "تؤثر على اجواء الاستثمارات".
ومن شان هذه الصعوبات السياسية ان تزيد من هشاشة ما سمي "المعجزة الاقتصادية" التركية التي تعاني من صعوبات.
ووصفت تركيا على مدى عقد تقريبا بانها تتقدم الدولة الناشئة، مع تسجيل معدل نمو قارب احيانا 10 في المئة. وقد تعافى الاقتصاد التركي بشكل سريع بعد الازمة المالية العالمية في 2008/2009 غير انه يبدي بوادر ضعف منذ ثلاث سنوات، وحتى في وقت التعافي أشار محللون غربيون أن الفقاعة الإقتصادية ناتجة في جزء كبير منها عن سياسة الخوصصة التي إتبعها حزب أردوغان وجاءت بملايير الدولارت إلى الإقتصاد.
حاليا لم تعد هناك سوى مؤشرات اقتصادية نادرة يمكن للحكومة حاليا التباهي بها. فالنمو تباطأ الى 2.4 في المئة عام 2014 وسعر الليرة التركية سجل تراجعا كبيرا. وهدف النمو الذي كانت الحكومة خفضته الى 4 في المئة للعام 2015 لم يتم بلوغه براي ديمير.
اما بورصة اسطنبول فتراجعت بحوالى 20 في المئة منذ مطلع عام 2015، ما يفوق التراجع في بورصات معظم الدول الناشئة الاخرى.
وذكر المحلل السياسي سركان دميرتاش ان "انعدام الاستقرار السياسي هو اكثر ما يكرهه المستثمرون الاجانب".
ضربات موجعة
يوم 5 يونيو 2016 كتب الصحفي والمحلل عبد الباري عطوان في صحيفة رأي اليوم:
لا يعرف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من اين تأتيه الضربات الموجعة هذه الايام، ففي الوقت الذي كان يتواجد في كينيا في اطار محاولاته لفتح اسواق جديدة لتجارة بلاده في القارة الافريقية تعويضا لخسائرها بسبب المقاطعة الروسية، يتبنى البرلمان الالماني وبالاجماع قرارا بالاعتراف ب"الابادة التركية" لاكثر من مليون ارمني قبل مئة عام.
الرئيس اردوغان الذي استفاق لتوه من ازمة رحيل ذراعه الايمن ومهندس سياسته الخارجية احمد داوود اوغلو، رئيس الوزراء صاحب نظرية "صفر مشاكل" مع الجيران، التي اوصلت تركيا الى ما وصلت اليه من مكانة اقتصادية، واخرى سياسية، هدد الخميس من نيروبي بأن القرار الالماني سيؤثر بشكل كبير على العلاقات بين المانيا وتركيا، وتوعد بأنه سيتخذ "الخطوات اللازمة" لدى عودته الى انقرة، اما وزير العدل التركي بكير بوزواغ فقال موجها حديثه للألمان "تحرقون اليهود ثم تتهمون الشعب التركي بالابادة".
هذه الاتهامات الغاضبة التي تزامنت مع قرار الحكومة التركية سحب سفيرها من برلين للتشاور كانت من اجل امتصاص حالة من الغضب في اوساط الحزب الحاكم وانصاره، سرعان ما جرى استبدالها بلهجة تتسم بالمرونة، حيث اكد بن علي يلدريم رئيس الوزراء ان المانيا "لا تزال حليفا اساسيا وان العلاقات بين البلدين ستستمر".
مهمة رئيس الوزراء التركي الجديد يلدريم باتت محصورة في اطفاء الحرائق التي اشعل نيرانها الرئيس اردوغان طوال السنوات الخمس الماضية، واعادة ترميم الجسور مع دول الجوار التي انقطعت، واجراء مراجعات سياسية شاملة قد تتضمن "انقلابا" في مواقف تركيا في ملفات على درجة كبيرة من الخطورة مثل الملفين الروسي والسوري.
قد يتم تحويل احمد داوود اوغلو صاحب نظرية "صفر مشاكل" مع الجيران التي اوصلت تركيا الى ما وصلت اليه من ازدهار اقتصادي ومكانة قيادية سياسية، الذي استقال من كل مناصبه في الحكم ورئاسة الوزراء بسبب خلافاته مع الرئيس اردوغان، قد يتحول الى كبش فداء، وتحميله مسؤولية حالة الانهيار الحالية التي تعيشها تركيا.
يلدريم الحليف الجديد المطيع للرئيس اردوغان كشف في خطابه، الذي ادلى به في البرلمان قبل اسبوع لشرح سياسة حكومته، عن بعض مؤشرات هذه التراجعات الجذرية عندما قال "انه يعي حقائق الوضع المضطرب الذي يحيط بتركيا، وان حكومته ستعمل على زيادة عدد الاصدقاء وتقليص الاعداء"، في عودة كلية الى سياسة خلفه اوغلو، ولكن دون ان يسميه، لكن النقطة الاهم في الخطاب التي توقف عندها المراقبون داخل تركيا وخارجها، قوله "ان اخواننا يقتلون منذ خمس سنوات في حرب عبثية في سوريا" مشيرا الى ضرورة "وقف هذه الحرب"، دون ان يتطرق مطلقا الى شرط اسقاط النظام السوري.
وصف الحرب في سوريا ب "العبثية" انعطافة مهمة في السياسة التركية، وتخل واضح عن ارث خمس سنوات من دعم المعارضة السورية المسلحة للتعجيل بسقوط النظام، والمطالبة بمناطق عازلة، او حظر جوي داخل الاراضي السورية.
نعمان كورتولموش نائب رئيس الوزراء، كان اكثر وضوحا من رئيسه، عندما قال في تصريحات صحافية "ان اصلاح العلاقات مع روسيا والعراق وسوريا ومصر سيعود على انقرة بعوائد تجارية قيمتها 36 مليار دولار"، واضاف "انه لا يرى مانعا في عودة العلاقات الروسية الى سابق عهدها".
وما يؤكد اقوال كورتولموش هذه حول الرغبة في اعادة العلاقات مع روسيا اللهجة التصالحية التي عبر عنها الرئيس اردوغان قبل مغادرته الى نيروبي، وتراجع فيها عن اقواله التصعيدية حول احداث اسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر 2015، "هذا الحادث خطأ في التقدير من الطيار التركي ويجب ان لا يفسد العلاقات بين البلدين الشخصية والحكومية"، وفسر مراقبون هذا التراجع بأنه قد يكون مقدمة لتقديم الاعتذار الذي تطالب به موسكو.
الرئيس اردوغان الذي يريد تغيير النظام في تركيا من برلماني الى رئاسي يحتاج الى اجراء تغييرات رئيسية في سياساته الداخلية والخارجية لانجاز هذا الهدف، ووضع مصالح تركيا وشعبها فوق كل اعتبار، واول خطوة في مسيرة المراجعات الاعتراف بالاخطاء والعمل على تصحيحها، فتركيا باتت بلا اصدقاء، في محيط شرق اوسطي ملتهب بالحروب، والاخطر من ذلك ان هؤلاء او معظمهم تحولوا الى اعداء بسبب السياسات والتحالفات الخاطئة طوال السنوات الخمس الماضية.
خسارة "حليف"
تركيا خسرت امريكا الحليف التاريخي، مثلما خسرت روسيا القوة العظمى البديلة، بقرار غير مدروس بإسقاط احدى طائراتها، ولم تكسب الاتحاد الاوروبي الذي يشكل العمود الفقري لحلف "الناتو"، العضو المؤسس فيه، وتخوض حربا في سوريا، وتعيش سلاما باردا مع الجارين العراقي والايراني.
ولعل الخطر الاكبر الذي تواجهه تركيا الرئيس اردوغان هذه الايام هو الدعم الامريكي الروسي المشترك لعدوها الاشرس المتمثل في اكراد سوريا، وجيش سوريا الديمقراطي الذي يمثلهم، والذي بات على وشك اعلان حكم ذاتي مستقل في المناطق الكردية السورية الشمالية الممتدة على طول الحدود الجنوبية التركية.
الرئيس اردوغان اتخذ قرارا حكيما عندما رفض كل الضغوط الامريكية للتدخل بريا في الازمة السورية دعما للمعارضة السورية المسلحة وللقضاء على "الدولة الاسلامية" ولا نستغرب ان يجد نفسه مضطرا للتدخل هذه المرة لمنع قيام الكيان الكردي الجديد في سوريا الذي سيكون مقدمة لكيان آخر مماثل في جنوب شرق تركيا.
من يقارن بوضع الرئيس اردوغان وبلاده قبل خمس سنوات، ووضعها الآن، يدرك جيدا حجم المأزق الكبير الذي يعيشه، ولذلك لا نستغرب عمليات التمهيد الاعلامية والسياسية التي تجري حاليا من قبل انصاره، وبينهم عرب، للتراجع عن السياسات والمواقف التي قادت تركيا الى هذا الوضع الخطير.
هل ستعطي مثل هذه المراجعات، او التراجعات، ثمارها المرجوة ام ان الوقت بات متأخرا؟
مخطط ليس جديدا
يوم 4 يونيو 2016 كتب المحلل السوري محمد سيد رصاص تحت عنوان "تحجيم تركيا: فتِش عن واشنطن":
ظن غالبية الأتراك أن واشنطن ستكافئ بلدهم على دوره في الحرب الباردة ضد السوفيات من سنة 1947 حتى 1989: من هذا المنطلق طرح الأتاتوركيون فكرة الاندماج في الاتحاد الأوروبي، كما طرح توركوت أوزال عام 1993 قبيل أشهر من وفاته مشروع "إقامة عالم تركي يمتد من بحر إيجة إلى تركستان الصينية". بالتوازي مع هذا ظن زعيم "حزب الرفاه" نجم الدين أرباكان عندما تولى رئاسة الوزارة التركية عام 1996 أن هناك امكانية لإقامة "مشروع تعاون اسلامي" من خلال تكامل تركي إيراني عربي تتيحه مساحات حركة في مرحلة "ما بعد موسكو" قبل أن يفاجأ بأن واشنطن أعطت لهذا السبب بالذات غطاء لانقلاب الجيش عليه في 28 فبراير 1997. أمام صعود المد الإقليمي الإيراني عقب غزو العراق واحتلاله عام 2003 طرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنقرة كحائط صد لطهران لدى واشنطن في فترة 2007- 2010 قبل أن يطرح "العثمانية الجديدة" في فترة "الربيع العربي" ومقدما "النموذج الإسلامي الأردوغاني كمشروع لواشنطن التي اتجهت في فترة ما بعد سقوط مبارك في 11 فبراير 2011 إلى التحالف مع الإسلام السياسي "الإخواني" في القاهرة وتونس وصنعاء وطرابلس الغرب وفي المعارضة السورية.
كانت الحصيلة صفراً لكل هذه المشاريع التركية. هذه حقيقة سياسية واضحة في عام 2016. من الواضح الآن أن أردوغان يعيش حال كسوف أو غروب، فيما كان في جولته على مثلث تونس طرابلس الغرب القاهرة في نهاية عام 2011 يتصرف كأنه السلطان سليم الأول عقب معركتي مرج دابق والريدانية 1516- 1517، وربما يكون وضعه الآن شبيها بحال رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس الذي قاد كسوف شمسه مع انهيار "حلف بغداد"، عقب سقوط حكم الهاشميين في العاصمة العراقية في 14 يوليو 1958، إلى تهيئة الجو لانقلاب العسكر الأتاتوركيين عليه في 27 مايو 1960 ومن ثم إعدامه في 17 سبتمبر 1961 شنقا.
يجب البحث هنا عن 11 سبتمبر: كان "11سبتمبر2001" عذرا ومبررا لتخلي الإدارة الأمريكية عن سياسة الاحتواء المزدوج لبغداد وطهران التي انتهجتها إدارة كلينتون منذ عام 1993 لمصلحة تحالف أمريكي إيراني في غزو العراق واحتلاله عام 2003. كان هذا على حساب أنقرة والقاهرة. في المقابل كان غزو واشنطن لأفغانستان عقب أربعة أسابيع من 11 سبتمبر 2001 مترافقا مع تقارب أمريكي هندي ومع إدارة ظهر أمريكية لباكستان بخلاف ما كان عليه الوضع في الحروب الهندية الباكستانية في 1965 و1971 وقد اتجهت واشنطن إلى تنصيب تحالف أقليات من الطاجيك والهازارا الشيعة والأوزبك في حكم كابول، مع نزع الحكم التقليدي الأفغاني للأكثرية البشتونية، الحليفة التقليدية لباكستان والتي كانت بمثابة امتداد لإسلام آباد هناك. في بغداد ما بعد 9 أبريل 2003 كان من الواضح تلزيم واشنطن حكم العراق إلى أحزاب وقوى شيعية سياسية تعرف واشنطن مدى ولائها لطهران. في فضاء ما بعد 11 سبتمبر 2001 قاد الانشقاق الإيراني الأمريكي مع استئناف طهران برنامجها في تخصيب اليورانيوم منذ أغسطس 2005، مستغلة مكاسبها في بغداد، إلى إتاحة نشوء رؤية أمريكية للقيام بتصعيد الدور الاقليمي التركي لموازاة صعود طهران في عموم إقليم الشرق الأوسط، في محطات غزة 14 يونيو 2007 وبيروت 7 مايو 2008 وفي بغداد 25 نوفمبر 2010 عندما تولى نوري المالكي السلطة بغطاء إيراني منفرد بخلاف ولايته الأولى عام 2006 عندما أصعدته ثنائية واشنطن- طهران قبل تصدع هذه الثنائية في بلاد الرافدين بحكم انشقاق أغطس 2005 الإيراني الأمريكي.
زادت الرغبة الأمريكية في تصعيد الدور الإقليمي التركي مع "الربيع العربي" وسقوط الحكام في تونس والقاهرة وطرابلس الغرب وصنعاء بكل ما ترافق من ظهور "الإخوانيين"، الشبيهين بأردوغان، بوصفهم البديل الأقوى. وربما في هذا المجال كان هناك تفكير لدى إدارة أوباما في استخدام "الاسلام الإخواني" كحائط صد أيديولوجي إسلامي سنّي ضد طهران، أو لاستخدامه كورقة قوة لواشنطن في المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي كانت تُجرى سراً منذ 2009 قبل أن تتوج في "اتفاق فيينا" في 14 يوليو 2015.
كسوف شمس أردوغان جاء مع تراجع «الإسلام الإخواني» وكسوفه في فترة 2013- 2014 في المحيط العربي، إلا أن هذا الكسوف بانت قوّته مع محطتين: الاتفاق الأمريكي- الإيراني في فيينا في 14 يوليو 2015 ثم الدخول العسكري الروسي إلى سوريا في 30 أيلول 2015. من الواضح الآن أن أنقرة هي الخاسر الأكبر.
دور أنقرة كان محورياً لدى واشنطن في الحرب الباردة ضد موسكو. ظلت الإدارة الأمريكية راغبة في عدم أوربة تركيا ولم تضغط من أجل كسر فيتو الأوروبيين ضد عضوية أنقرة في نادي بروكسل. لم تستطع الولايات المتحدة الموافقة على المشاريع التركية في العالم التركي و "العثمانية الجديدة لأن هذا يعني تعويم أنقرة إلى حدود غير مرغوبة أمريكياً، إضافة إلى أن تلك المشاريع لعالم تركي لغوي قومي طوراني تعني إرباك الوضع المضطرب أصلا في آسيا الوسطى. يدل تعامل واشنطن مع طهران في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر 2001 أنها لا تخشى من تعويم دولة لها وضعية الأقلية القومية - المذهبية تجاه محيط أكثري قومي - مذهبي آخر، بل تفضّله على الوضع المعاكس. كسر واشنطن تحالفها القصير مع (الإسلاميين الإخوانيين) لفترة 11 شباط 2011-11 شباط 2012 والذي كان أقرب إلى زواج ضرورة على عجل يدل إلى أن واشنطن لا ترى مصلحة في تعويم اتجاه إسلامي عابر للقوميات وهو من مذهب ضمن الدين الإسلامي يمثل 90 في المئة من أصل بليون ونصف البليون مسلم. تعويم نيودلهي عند واشنطن له علاقة بالتحالف ضد الصين، ويدل أيضاً على تفارق أمريكي باكستاني هو نقيض تفاهمهما ضد السوفيات في الثمانينات الذي ساهم في تعويم "الإخوان المسلمين" وفي ولادة تنظيم "القاعدة" أيضا. تدرك واشنطن أن دخول روسيا إلى سوريا سيكون على حساب تركيا، وأيضاً على حساب إيران التي مازالت واشنطن في تحالف معها في العراق في مرحلة ما بعد تجدد التحالف الأمريكي الإيراني عقب اتفاق فيينا، ولكنها تحسب أن كسب روسيا له الأولوية، من أجل ضرورات المجابهة مع الصين التي تعتبرها واشنطن في عالم ما بعد 1989 هي الخطر الأكبر على القطب الواحد الأمريكي للعالم".
التصور الأمريكي الذي عكسه المحلل السوري مبني على أسس تعكس درجة من التخبط الأمريكي حيث أن موسكو ترى أن الولايات المتحدة وليس الصين هي الخطر الأساسي عليها.
ويقول محللون في العاصمة الألمانية برلين أنه من الخطأ أن تراهن الحكومة التركية على أمريكا أو حلف الناتو، أمريكا ترى أن خصومها يتحولون لحلفاء وتنظر إلى حلفائها السابقين على أنهم دمى بيدها تحركهم كما تشاء، ولفت هؤلاء إلى أن تسريبات وكيليكس الأخيرة كشفت تجسس الولايات المتحدة على العديد من حلفاءها في العالم ولذلك "لا يمكن الرهان عليها" وأنها في الواقع لا تعمل سوى لمصلحتها فقط كل غير ذلك مرفوض.
روسيا ترفض معادلات التقاسم
يوم 30 مايو 2016 ذكرت صحيفة صحيفة "فيدوموستي" الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين رفض قطعيا نصيحة مستشاره الاقتصادي ألكسي كودرين بشأن ضرورة الرضوخ للغرب في بعض النقاط، وأكد أنه سيدافع عن استقلال روسيا حتى الرمق الأخير.
وأوضحت الصحيفة أن النقاش بين بوتين وكودرين، وزير المالية السابق، دار خلال اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية التابع للرئيس.
وسبق ل بوتين أن عين كودرين المعروف بنهجه الاقتصادي الليبيرالي وانتقاداته اللاذعة لما يعتبره السياسة المالية الشعوبية للحكومة الحالية، في منصب رئيس فريق العمل لمجلس الشؤون الاقتصادية التابع للرئاسة.
وفي مقال نشر يوم الاثنين 30 مايو، كشفت الصحيفة عن تفاصيل أول اجتماع للمجلس عقد الأسبوع الماضي بعد انضمام كودرين إليه.
وذكرت الصحيفة أن وزير المالية السابق نصح الرئيس بتخفيف مستوى التوتر الجيوسياسي، واعتبر أنه من الضروري الرضوخ لمطالب الغرب حول بعض النقاط من أجل دعم التنمية الاقتصادية.
واعتبر كودرين أن التخلي عن بعض الطموحات الجيوسياسية سيسمح للبلاد بتقليص الثغرة التي تفصل بينها وبين دول الغرب في المجالين التكنولوجي والاقتصادي.
لكن بوتين رد على وزير ماليته السابق بالتأكيد أن روسيا لا يمكن أن تساوم الغرب على سيادتها، على الرغم من مساعيها لتلحق بالدول المتطورة تكنولوجيا واقتصاديا. وتعهد بوتين بأنه سيدافع عن استقلالية قرار الدولة حتى الرمق الأخير.
وشدد في معرض تعليقه على المواجهة الراهنة بين بلاده والغرب: "لم تكن روسيا من تبادر إلى ذلك". لكنه أقر في الوقت نفسه بضرورة عدم الانجرار وراء الاستفزازات، وبذل الجهود القصوى من أجل تجنب تنامي التوتر.
بدوره امتنع دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي عن تأكيد أو نفي ما جاء في مقال صحيفة "فيدوموستي"، وذكر بأن المناقشات أثناء اجتماع المجلس دارت وراء أبواب مغلقة.
وتابع بيسكوف أنه لا يوجد داع لتقديم أي نصائح لبوتين بشأن اتخاذ موقف بناء أكثر على الساحة الدولية. واستطرد قائلا: "لا داعي لإقناع الرئيس بضرورة اتخاذ موقف بناء في الشؤون الدولية، علما أنه حتى بدون مثل هذه النصائح يمارس سياسة متتابعة ترمي إلى تسوية الخلافات، وتعميق التعاون، وتعزيز الأمن، ولا سيما في القارة الأوروبية".
الواقع أن هناك شيئا من الحقيقة فيما قاله العالم السياسي الأمريكي والأستاذ في جامعة هارفارد صامويل فيليبس هنتنغتون عن صراعات ما بعد الحرب الباردة لن تكون متمحورة حول خلاف آيديولوجيات بين الدول القومية، بل بسبب الاختلاف الثقافي والديني بين الحضارات الكبرى في العالم.
عمر نجيب
Omar_najib2003@yahoo.fr