احتمت وزارة الخارجية المغربية في صمت مطبق إزاء ما يروج من أخبار تتعلق بإجراء مفاوضات سرية بين المغرب و الأمانة العامة للأمم المتحدة في شأن عودة المكون المدني والسياسي الأممي إلى مواصلة مهامه ضمن بعثة الأممالمتحدة في الصحراء المغربية ، و هو المكون الذي يضم 84 شخصا سبق للسلطات المغربية أن طلبت منهم مغادرة التراب المغربي في ضوء الخلاف الحاد الذي نشب بين الأمين العام للأمم المتحدة و السلطات المغربية بسبب التجاوزات الخطيرة التي أقدم عليها الأمين العام الأمني . و في مواجهة صمت الرباط تحرص الأطراف الأخرى بما فيها الأمانة العامة للأمم المتحدة على تسريب رزمة من الأخبار التي تهم سير هذه المفاوضات يصعب التأكد من مصداقيتها . في هذا الصدد علم أن هذه المفاوضات انطلقت خلال الأسبوع الماضي في كل واشنطن وجنيف ، و تبين أن كل طرف يتمسك بموقفه في شأن هذه القضية المعقدة . فالمغرب يلح على إبقاء هذا المكون بعيدا عن الصحراء المغربية ، و يتجه إلى ما يفيد الإقتصار في دور البعثة الأممية على مراقبة وقف إطلاق النار . بيد أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تلح على عودة هذا المكون كاملا و دون نقصان . و بعد مرور أكثر من أسبوع عن إنطلاق هذه المفاوضات التي تسعى إلى تفعيل قرار مجلس الأمن الأخير في هذا الصدد ،و الذي حدد مهلة ستين يوما للتوصل إلى اتفاق، خرج الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون عن صمته ، أذ قال يوم الثلاثاء الماضي في معرض رده على أسئلة طرحها عليه صحافيون عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فايس بوك) إن (المفاوضات مع المملكة المغربية في شأن عودة المكون السياسي لبعثة المينورسو لا زالت لم تحرز تقدما يذكر) ورجحت مصادر أخرى إمكانية توصل الطرفان إلى صيغة حل توافقية تنقذهما من الورطة التي يوجدان فيها. وقد يتمثل هذا الحل في الاتفاق على عودة أعضاء المكون السياسي والمدني على أن يتم تقليص عددهم وتغيير بعض الأسماء منهم ممن يتهمهم المغرب بمعاداته، والإبقاء على قرار السلطات المغربية إلغاء المساهمة المالية الطوعية للمغرب لتمويل بعثة المينورسو . إلى ذلك يواصل أعضاء المكون السياسي والمدني القيام بأعمالهم إنطلاقا من جزر الخالدات الإسبانية التي استقروا فيها بعدما طلبت منهم السلطات المغربية مغادرة التراب المغربي خلال شهر مارس الماضي .