أولت الصحف الاسبانية الصادرة أخيرا اهتماما خاصا بالقرار الصادر عن حكومة خوصي لويس رودريغيز زباطيرو القاضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربيين من طرف سفاراتها وقنصلياتها المتواجدة خصوصا بالمغرب ودول المغرب العربي خلال سنة 2009، بهدف الحد من المهاجرين وتطبيق مضامين السياسة الجديدة لحكومة مدريد في مجال الهجرة. وأكد وزير الشغل الاسباني «غورباتشو طلسطينكو» لوسائل الإعلام في هذا الصدد أن حكومته ستخفض عدد التأشيرات الممنوحة خلال السنة الجارية بشكل غير مسبوق، مبررا ذلك بتزايد معدل البطالة بإسبانيا، حيث أشارت التقارير الرسمية إلى ارتفاع عدد العاطلين إلى 500 ألف عاطل خلال السنة الماضية 2008 ليصل العدد الإجمالي للعاطلين بإسبانيا إلى حوالي ثلاثة ملايين عاطل. وحسب المتحدثة باسم وزارة العمل والهجرة في الحكومة الاسبانية، فإن أزمة قطاعي العقار والسياحة أرخت بظلالها على سوق الشغل بإسبانيا وعلى عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية والمهن الهامشية قليلة المردودية الاقتصادية، الأمر الذي فرض على المسؤولين الاسبان إرغام الشركات الاسبانية على إعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة المحلية، قبل الاستعانة باليد العاملة الأجنبية. تبقى الإشارة في الختام إلى أن سياسة العودة الطوعية للمهاجرين الأجانب بإسبانيا إلى بلدانهم الأصلية والرامية إلى تخفيض معدل الهجرة إلى نسبة 40 في المائة، تعرف مجموعة من العراقيل بسبب عدم اقتناع واستجابة معظم المهاجرين لهذه السياسة الحكومية التي ستساهم في تشتيت شمل أسرهم.