تعود المحكمة الإبتدائية بالرباط للإنعقاد صباح اليوم لمواصلة النظر في الشكاية المباشرة التي رفعتها النيابة العامة بأمر من وزير العدل والحريات وبطلب من وزير الداخلية ضد الزميل عبد الله البقالي مدير نشر يومية (العلم) ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية. ومن المرتقب أن تدخل القضية في جلسة اليوم مراحلها المتقدمة بعدما كانت قد تأجلت في جلسة فاتح مارس الماضي بطلب من الدفاع. وعلمنا أن عددا كبيرا جدا من النقباء و المحامين أعلنوا خلال الأيام القليلة الماضية عن إنضمامهم إلى هيئة الدفاع لمساندة الزميل البقالي، وكانت هيئة الدفاع قد عقدت اجتماعا تمهيديا لها مساء يوم الإثنين الماضي بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية درست خلاله ملف القضية من جميع جوانبه. كما أعلنت العديد من الجهات عن تنظيم وقفة تضامنية مع الزميل البقالي تنطلق في الساعة العاشرة من صباح يومه الثلاثاء أمام مقر المحكمة الإبتدائية بالرباط، كما اعلن في العديد من المناطق والمدن عن تكوين لجن للتضامن مع الزميل البقالي خصوصا في الدارالبيضاء والرباط والعرائش. وضمت هذه اللجان ممثلين عن جميع ألوان الطيف السياسي والنقابي و الحقوقي والثقافي. كما أن الغالبية الساحقة من التنظيمات الوطنية الثقافية والحقوقية والنقابية كانت قد أصدرت بيانات تضامن ومساندة مع الزميل البقالي. كما أن تنظيمات صحافية دولية من قبيل الفدرالية الدولية للصحافيين والإتحاد العام للصحافيين العرب كانت قد أصدرت بيانات تضامنية مع الزميل البقالي وطالبت بتوقيف المتابعة السياسية ضده. اليوم، يعود الزمان الماضي حيث كانت الداخلية تجهز المشانق ضد الصحافيين و الصحف، وتخنق الحريات العامة متسببة في انتكاسات خطيرة لا تزال البلاد تدفع ثمنها غاليا إلى الآن. وواضح أن هذه الحكومة لا تفوت الفرصة في محاولة منها لإسكات الأصوات النزيهة، وهذا ما يفسر مسارعة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي إلى استغلال الفرصة بإعطاء تعليماته الواضحة لموظفه المدلل المدير العام للمكتب الوطني للشؤون الجامعية و الثقافية والاجتماعية لتحريك متابعة أخرى ضد الزميل البقالي الذي تحدث عن الاختلالات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011 ضد المدير العام الحالي للمكتب الوطني للشؤون الجامعية والثقافية والاجتماعية حينما كان يشغل منصب المدير العام للمدرسة المحمدية للمهندسين، وساءل الزميل البقالي بصفته النيابية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب في صدد هذه الاختلالات التي ترتفع إلى مستوى جرائم فساد، ورد عليه الوزير بأن (تقارير المجلس الأعلى ليست مقدسة) بل الأكثر من ذلك أن الوزير رقى موظفه المدلل وحاول ترقيته أكثر من خلال ترشيحه إلى رئاسة الجامعة وإلى كاتب عام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هكذا تلتقي إرادة لحسن الداودي مع إرادة حصاد في السعي إلى إسكات صوت (العلم) الصادح بالحق في وجه الفاسدين أينما وجدوا و مهما كانت قوتهم. اليوم، تقف (العلم) في قفص الاتهام كما وقفت في السابق مرات عديدة، واستمرت (العلم) شامخة، في حين لم يعد أثر للذين أوقفوها في ذلك القفص، اللهم أنهم أضحوا مجرد ذكريات سيئة في تاريخ هذا الشعب.