علمت جريدة " العلم " من مصادرها من مدينة العيون أن 83 موظف مدني أممي دولي بالقسم السياسي ببعثة المينورسو بمدينة العيون، توصلوا ، يوم الخميس 17 مارس الجاري، برسائل من الدولة المغربية ، لإشعارهم بكونهم معنيين المباشرين بقرارات الحكومة المغربية، الناص غلى استغناء على خدماتهم فوق التراب المغربي بالأقاليم الجنوبية، خصوصا وأن مهمتهم المعنية بالسهر على الاستفثاء اصبحت متجاوزة وطرح غي واقعي منذ قبول مجلس الامن الدولي للمقترح المغربي للحكم الذاتي سنة 2007. وأضاف أحد هذه المصادر في مكالمة هاتفية ل" العلم "، أن عملية امضاء الموظفين المعنيين بمغادرة البعثة الأممية بالأقاليم الجنوبية المغربية على تسلمهم الرسائل المذكورة، تمت بطواعية وتنفيذا للقرار المغربي دون ردود فعل تذكر، مفيدا أن المغادرين الاممين للتراب المغربي سيتم على دفعات خلال ابتداء من يوم الجمعة الى يوم الأحد 20مارس الجاري. وكان الإجتماع الطارئ للجمعية العامة ومجلس الأمن الذي تم في ساعات متؤخرة ليلة الخميس 17 مارس الجاري قد فتح باب الترشحيات للدول الأعضاء للبحث عن خلف الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، حيث راجت أخبار عن فصله عن مهامه قبل نهاية عدته في نهاية السنة الجارية، وبلغ عدد الترشيحات الى حدود كتابة هذه السطور 8 مرشحين من بينهم المغربي جمال بنعمر الذي شغل منصب نائب الامين العام سنة 2012، كما شارك في تسوية نزاعات دولية هامة في كوسوفو والبوسنة وجنوب أفريقيا ويشهد له بالكفاءة والنزاهة. ويبدو أن قرار فتح الترشيح في اجتماع لم يخرج بتوجيه أي انتقادات تذكر للقرارات المغرب بخفض عدد الموظفين الاممين وسحب قوات العسكرية المغربية من ضمن بعثات القبعات الزرق عبر مواقع النزاع بالعالم ووقف الدعم المالي المخصص للبعثة المينورسو بالأقاليم الجنوبية المغربية، بل تحدث الاجتماع عن فتح الترشيحات لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وتدبير الحل بعد وقف المغرب لدعمه المالي والمادي للبعثة المينورسو بالمغرب، لحل الأزمة في ملف نزاع الصحراء المفتعل التي تسبب فيها بان كي مون بعد خروجه عن منهج الحياد الوظيفي كمرجع اساس في دور مجلس الامن الدولي و منظمة الأممالمتحدة، وبالتالي رد الإعتبار لمصداقية لمؤسسات مجلس الأمن التي كادت أن تعصف بها انزلاقات بان كي مون وجيشهه من الموظفين الزائغين عن الحياد المفروض في حل النزاعات الدولية.