علمت "العلم" من مصادر جد مطلعة، أنه تم تسريب إحدى الوثائق الادارية الخاصة ببعثة مكتب المينورسو بمدينة العيون داخل الأقاليم الجنوبية المغربية، تفضح الموقف غير المحايد لبعض المسؤولين الأممين بهذه البعثة، من ملف الصحراء المغربية الذي لا يزال قيد التحكيم الأممي، وتكشف كيف يوظف هؤلاء الموظفون الأمميون أبسط الوثائق وأتفهها أحيانا، حتى تلك المتعلقة بفاتورات المقتنيات الخاصة بزملائهم، لحساب نصرة الطرح الانفصالي والضرب في شرط الحياد المفروض عليهم كموظفين في بعثة دورها مراقبة حمل السلاح، بعد قرار وقف اطلاق النار لسنة 1991. حصلت العلم على هذه الوثيقة المسربة، والتي هي عبارة عن وثيقة خاصة بمشتريات هواتف نقالة ولوازمها لصالح موظفي البعثة، تشير لعنوان التاجر الذي باع ادارة البعثة تلك الهواتف الى تواجد المحل بشارع مولاي اسماعيل ساحة الدشيرة قسارية الفتح مدينة العيون بالأراضي المحتلة، هذه العبارة الاخير التي ستتأكد العلم بعد اتصالها مع التاجر بأنه لم يدلي بها في اي وثيقة تجارية قدمها للبعثة بما يشمل الفاتورة السالفة الذكر، حيث أدلى لنا بما يثبت أقواله بعد مدنا بالفاتورة التي أرسلها للبعثة والتي تتضمن نفس التاريخ ونفس المقتنيات، الحاملة لعنوان المحل دون ان تحمل تلك العبارة الملغومة والتي لم تكن إلا من ابداع احدى الموظفات بخلية الاتصال بالبعثة الأممية، و المسماة سارون جيبرو ((Saron Gebro. عودة الى الوثيقة المذكورة والتي سننشرها للمرة الثانية بعد أن تقصينا الجديد بخصوصها، وبعد التصريحات التي أدلى بها التاجر صاحب محل "جوال بوشعيب"، أن الرجل لا علم له بالإضافة الملغومة التي ألحقتها الموظفة لعنوان المحل التجاري، وأن هذا السلوك هو مس سافر بأسمى مقدساته الوطنية وهي الوحدة الترابية لبلده المغرب، وقال " أن ما قامت به سارون لا يمكن وصفه إلا بالتزوير المقصود لإرادتي كمغربي أعتز بمغربية صحرائنا، بل هو مس خطير بجزء لا يتجزء من هويتي"، و أبان الرجل عن تعاونه التام من أجل رفع الحيف الذي طاله كمواطن وحدوي، حين عملت هذه الموظفة بجرة قلم مأجور تزييف معتقداته الوحدوية وقدسية انتمائه الى مغرب يمتد من طنجة الى الكويرة، وتحويله من مواطن وحدوي إلى انفصالي يخون وطنه دون علمه وغصبا عن إرادته، ولعل الخفي من الأمور أشد مكرا وأعظم غدرا مما فضحته هذه الفاتورة البسيطة جدا، والتي مدنا التاجر بنسخة عنها قبل أن تطالها أنامل الشيطان وتلوتها بدسم النفط و رائحة الغاز الجزائري. رغم حرص الموظفة الأممية الشديد على أن تلبس قناع الحياد، الذي ينص عليه مجلس الأمن كشرط من شروط العمل ضمن بعثة المينورسو، حيث احتفظت بعنوان مكتب المينورسو يحمل عبارة الصحراء الغربية، وهو المصطلح المتفق عليه أمميا الى غاية تسوية ملف الصحراء المغربية، في حين أضافت عبارة الأراضي المحتلة إلى العنوان التجاري الذي تحمله الفاتورة المذكورة، وهو أمر لن يسلم قصده من خلفية سياسية لها غايات تصب في مصب الطرح الانفصالي، هدفها ايصال رسالة ملغومة و بعيدة كل البعد عن ارادة ساكنة الاقاليم الجنوبية الى المقر العام بنيويورك. وإذا ما أخدنا بعين الاعتبار أن الخطأ غير مقبول ومحسوب الأبعاد إذا ما صدر عن مسؤول أممي ملزم بالحياد في تطبيق عمله اليومي، فما أدراك إن كانت هذه الموظفة ترفع اشغالها الى خمسة من رؤسائها في اطار سلم اداري تراتبي، يبتدأ برئيسها المباشر للاتصالات السيد Evripides Evripidou إلى قمة هرم البعثة المبعوثة الاممية Kim Bolduc.، دون أن يتم تنبيه الموظفة الى تلك العبارة التي تطعن في شرعية الحياد المفروض على موظفي بعثة المينورسو حتي وإن تعلق الأمر بالموظفين المحليين، إلا اذا كانت هذه العبارة مألوفة ضمن قاموس المبعوثين الأممين الى العيون. والجدير أن هذا التدليس في الضرب بمغربية الصحراء من عقر دارها ليس بالفعل الانفرادي أو السابقة في تاريخ هذه البعثة الأممية، بحيث سبق لموظف أحيل الى التقاعد وهو رئيس قسم الخدمات التقنية Dennis Cameron، أن وظف نفس العبارة غير شرعية في قاموس الاممالمتحدة (الأراضي المحتلة) في مراسلاته و وثائقه الإدارية الرسمية، وتتوفر العلم على نسخة من إحداها، مما يثبت أن ذيول الشيطان لا تزال تتجول عبر كواليس البعثة الاممية لمكتب المينورسو في مدينة العيون، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد: إذا كانت فاتورة الهواتف الذي فضحت تورط هذه الموظفة ومن معها يساوي 32000 درهم، فكم تساوي عبارة الاراضي المحتلة التي كتبكتها هذه الموظفة بورصة المتاجرة بتاريخ الشعوب؟ خاصة وأن صديقها Dennis Cameron كلف ميزانية الأممالمتحدة، ما يناهز ربع مليون دولار، عن شرف نهاية خدمته التي قدمها للبعثة الأممية، فهل كان سينال نفس المبلغ لو علم بان كمون أن خدمته المشرفة تلك كانت ملغومة اتجاه المغرب لصالح الاجندة العسكرية الجزائرية وخالية من أي حياد؟.