في الوقت الذي يعتبر فيه الخطأ غير مسموح به. أقدمت موظفة بقسم الاتصالات بالمينورسو بالعيون على نشر العنوان بذاك الشكل ( انظر الوثيقة ). تتعارض مع مبدأ الحياد المفروض. حيث تم تجاوز كل مقتضيات التحفظ و الحيادية التي من المفترض أن تتحلى بها المسؤولة الإدارية الأممية . ظنا منها أن حبر التوقيع المذيل به العنوان قد جف. و قد لا تسعف القراءة الفورية غير المتأنية من الكشف عنها في وقتها وحينها. فموقف الفعاليات المدنية من الثوابت الوطنية واضح. موزع ومتباين بين ما هو حزبي ومجتمع مدني. ويعتبر أن مجمل القرارات وجهود المنظمة الدولية. ظلت تبذلها لحث كل الأطراف على ضرورة إحراز تقدم عاجل والعمل بجدية للتوصل إلى حل سياسي وفق توجيهات مجلس الأمن. منذ الحقبة الثالثة كفترة المفاوضات والبحث عن الحل السياسي المتوافق عليه الممتد مند سنة 2007 الى الان. فما أقدمت عليه المسؤولة المساعدة في مكتب الاتصالات بالمينورسو. يعتبر استفزاز وتحريض. والسؤال المطروح ما هي الخلفية والغايات السياسة من وراء كتابة تلك العبارة بالعنوان. ومن هو المحرك الرئيسي من وراء تشويه وتمويه قرارات الأممالمتحدة بطرق مغلفة. والتي يرى المجتمع المدني أن الموظفة تجاوزتها واعتدت على اختصاصات ليست من صميم عملهان وتندرج خارج دائرة مهامها ومنزلق عن قصد وبسوء نية بالنزاع عبر مغالطات خطيرة لتكييفه بعبارة " أراضي محتلة ". وهو الرفض الصريح لهذه المغالطات. وتعتبره فعاليات المجتمع المدني. خارج نطاق المهمة الحالية للبعثة والمتعلقة أساسا. بمراقبة وقف إطلاق النار. طبقا للفقرة 68 من القرار .619 التي تنص على أن وجود البعثة هو الحفاظ على وقف إطلاق النار في الصحراء. وهي وظيفتها الحالية لا غير. و تبعا لذلك فالمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعيون المكلفة بقسم الشؤون السياسية السيدة : " كيم بولدوك " KIM BULDUG مطالبة بكتاب توضيحي حول الأمر. وتقديم اعتذار رسمي نظرا لتداعيات الفعل الذي يلاحق الموظفة الأممية باعتبار أن الأمر غير مفهوم ومجهول العواقب ويطرح اكتر من تساؤلات حول الكيفية التي يسمح بها لموظفة دولية بسيطة اتخاذ قرارات سياسية كبرى قد تؤدي إلى احتقان شعبي صوب المينورسو. ذكر أنه ليست هذه هي الحالة الوحيدة من الحالات التي تعيشها بعثة المينورسو. حيث سبق أن تم ضبط عنصر مصري من المينورسو في جلسة مع عناصر انفصالية يقوم على تحريضهم وتعبئتهم. من أجل زعزعة الاستقرار في المغرب.