قدمت خديجة الزومي باسم الأغلبية عرضا أمام لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين لمناقشة الميزانية الفرعية لعدد من القطاعات. وأكدت في مستهل تدخلها أن رصد حكومة عباس الفاسي 53 في المائة من الميزانية للشق الاجتماعي يؤكد السير في الاتجاه الصحيح، حيث أوكلت الحكومة بكل جرأة كامل الاهتمام للقضايا الاجتماعية لكونها كفة وازنة في معادلة الرهان السياسي والاقتصادي، وتوضح المخططات الاستعجالية في عدد من القطاعات الحكومية أن الإرث ثقيل منبثق عن سنوات عجاف سياسيا واجتماعيا أحدثت خصاصا مهولا يكاد يتسم بالشمولية. وقالت إن جهود الحكومة لمعالجة الأعطاب المتراكمة والاختلالات العميقة من أجل وضع أفضل وبنية اجتماعية أكثر استقرارا تحظى بمساندة الأغلبية، لتثبيت مكامن القوة وتقويم مكامن الضعف في المستشفيات والمدارس ومقرات العمل. وأكدت أن قطاع التشغيل شهد مجهودا لإخراج ترسانة قانونية تليق بالطبقة الشغيلة المغربية، لذلك ينبغي في ما يخص القانون التنظيمي المنظم للإضراب رصد كل وجهات النظر لمختلف الفعاليات حتى لا تظهر له هفوات كما حدث مع مدونة الشغل التي اصطدمت بواقع التطبيق وتداخل المصالح، داعية إلى ضرورة حماية الحق النقابي وضوابط الحق العام على السواء. ونبهت إلى ضرورة أن ينخرط التكوين المهني في دينامية التقدم والتطور الذي يشهده العالم وبالتالي تحتم الضرورة رفع الغلافات المرصودة للتكوين المهني والتربوي وتنسيق التعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لامتصاص أفواج المعطلين ومد سوق الشغل بالكفاءات المطلوبة، وضمان التكوينات الهادفة ل 750 ألف شاب وشابة كما وعدت بذلك الحكومة في أفق 2012. ونوهت بعد ذلك بمبادرات النهوض بحقوق المرأة وإدماج مقاربة النوع وتكافؤ الفرص، والدفع بسياسة أسرية مندمجة موازاة مع الارتقاء بحقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أولت الحكومة من خلال قطاع التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن كل العناية للأسرة المغربية بكل مكوناتها ضمانا لاستقرارها وعوامل نجاحها اجتماعيا واقتصاديا، ولا أدل على ذلك رفع كل التحفظات عن حقوق المرأة التي تتبوأ المراتب سياسيا ونقابيا، إضافة إلى انكماش الصور النمطية عنها وانتشار ثقافة المساواة والحقوق من خلال خطة الطفولة مثلا بين 2008 و 2012 ورعاية المسنين قصد بناء مجتمع سليم. وفي قطاع الثقافة قالت إن الإنجاز الكبير المتمثل في افتتاح المكتبة الوطنية دليل على منعطف جديد في الإشعاع الثقافي الذي سيدعمه افتتاح المتحف الوطني للفنون المعاصرة، كحلقة تنضاف إلى سلسلة المعهد الوطني العالي للموسيقى وفنون الرقص ومعهد التكوين في المسرح، أمام هذا الزخم من المؤسسات والمبدعين ، فإن وزارة الثقافة مدعوة إلى تقديم الدعم اللازم لإعطاء الامتداد المطلوب للموروث الثقافي الوطني الذي يحصد التنويهات في المحافل الدولية، تماشيا مع مبادرات رد الاعتبار للمبدعين المغاربة خاصة تفعيل مقتضيات قانون الفنان في سنة 2008. وبخصوص قطاع الاتصال، فأوضحت أن الصحافة المغربية بنجاحاتها وإخفاقاتها ساهمت في بناء الحس الديمقراطي والدفع بأخلاقيات المهنة والرقي بالإعلام النزيه وإبعاده عن بؤر النخاسة والاسترزاق. وأضافت أن الانفتاح الإعلامي في القطاع السمعي البصري ينبغي أن يصب في الرفع من أداء القطب العمومي تجاوبا مع تطلعات المغاربة ضمانا للحق في المعلومة والحق في التعبير والتثقيف، لذلك وجب تأهيل كل مكونات الإعلام السمعي والبصري والمكتوب حتى تضطلع بأدوارها في التواصل مع الطفل والمرأة والشيخ والأسرة مجتمعة وتنأى عن كل ما قد يخدش كرامة أو حياء الأسرة المغربية. ودعت في الأخير إلى ضرورة إخراج قانون الصحافة بصيغة ستشرف المستقبل وتحفظ للمهنة مكانتها. وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الصحة وصفت استراتيجية الوزارة بالطموحة، حيث أصبحت المجهودات اليومية مرجعية نسائية في تدبير مرفق عمومي اجتماعي وحساس دون تحيز، تتجاوب مع انتظارات الأغلبية والمعارضة والمغربي البسيط لولوج العلاجات من بوابات متعددة بغية نشر ثقافة الحق في العلاج وتعبئة الموارد البشرية للتضحية في سبيل الآخرين. أما قطاع الرياضة فقالت إنه لا يعكر صفوه إلا الإخفاقات المتتالية للرياضة المغربية في المحافل الدولية، وهو وضع ناتج عن سياسات سابقة وتسيير ذي أفق محدود كشفت عند المناظرة الوطنية حول الرياضة، ودعت إلى ضرورة التجند لإعادة الفرحة للجماهير المغربية وتأهيل كل الرياضات ومحاربة مظاهر العنف في الملاعب. وكان آخر قطاع هو قطاع التعليم، وأكدت في سياقه أن المخطط الاستعجالي كآلية للإصلاح وضع يده على الداء ومكمنه، وفي مقدمة ذلك ضرورة رد الاعتبار لرجل التعليم والارتقاء بمستوى المناهج في المؤسسات التعليمية حتى لا يضيع المغرب فرصة اللحاق بركب العلم والمعرفة وإفراز النخب المثقفة ، لذا وجب على كل القطاعات الوزارية والجهات والجماعات أن تدعم جهود وزارة التربية الوطنية لكسب هذا الرهان.
