أكد مصدر رسمي من فريق الجيش الملكي لكرة القدم، أن إدارة هذا الأخير، فكرت مليا في الاستغناء عن مدرب الفريق البرتغالي خوصي روماو، لكنها اصطدمت بحاجز الشرط الجزائي الكبير الذي ستضطر لتسديده في حال اتخذت هذا القرار. وقال المصدر ل "العلم" أمس، أن اجتماعا عقد لتدارس الوضعية الحرجة التي بات يتخبط فيها الفريق منذ انطلاق مرحلة الإياب، حيث حصد أربع هزائم متتالية، جعلته يتراجع في سلم الترتيب إلى المركز التاسع بعدما كان أنهى مرحلة الذهاب في المركز الرابع، وكان الطموح مواصلة التنافس على إحدى المراكز الأولى المؤهلة إلى إحدى المسابقات القارية أو العربية. وأوضح نفس المصدر، أن قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد المدرب روماو يبلغ 300 مليون سنتيم، وهو مبلغ لا طاقة للفريق العسكري به، عكس ما يشاع عنه أن يمتلك ميزانية ضخمة تسهل عليه عمليات البيع والشراء. وأضاف أن روماو كان اعترض على تعيين عبد المالك العزيز مساعدا خلفا لعزيز الصمدي، وقد تجاهله طيلة الأسبوع الذي سبق المباراة أمام اتحاد طنجة، كما أن بعض اللاعبين تحفظوا على تعيين عبد المالك العزيز وعبروا عن ذلك لإدارة الفريق، لكن هذه الأخيرة ردت عليهم بأن القرار الذي اتخذته بالاستغناء عن الصمدي لا علاقة له بالنتائج السلبية التي سجلت في مرحلة الإياب، وإنما لدواعي أخرى لم يتم الإفصاح عنها، كما طالبت الإدارة المدرب روماو بضرورة الاستشارة معها وإشراك العزيز في الأمور التقنية وإلا ستكون النتيجة إقالته، وهو ما أغضب المدرب البرتغالي، الذي طلب مهلة للتفكير، لكنه لمّا علم بتشبث الإدارة بموقفها تنازل وقرر الخضوع للأمر الواقع، لأن ليس من مصلحته الدخول في صراع معها، وهو الذي يتمسك بقيادة الفريق إلا في حال تم أداء الشرط الجزائي المقدر ب 300 مليون سنتيم للتخلي عن منصبه. وكانت نتائج الفريق في مرحلة الإياب أججت غضب إدارة "العساكر" كما جماهيره، حيث حصد أربع هزائم متتالية أمام كل من الوداد وأولمبيك آسفي وحسنية أكادير وأخيرا اتحاد طنجة، ليتراجع بذلك إلى المركز التاسع برصيد 24 نقطة ليدخل خانة الفرق المهدد بالنزول إلى القسم الثاني. ويحمل روماو مسؤولية تراجع مستوى الفريق إلى كثرة الأعطاب في صفوف لاعبيه، وأيضا للتوقف الطويل للبطولة بعد انتهاء مرحلة الذهاب، حيث أكد أنه في الوقت الذي كان فيه الفريق يسير في الاتجاه التصاعدي اصطدم بعائق توقف البطولة لمدة 40 يوما.