لم يبق أمام المركزيات النقابية الأربع الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلا الشارع بعد تصديق الحكومة الخميس 7 يناير على مشروع إصلاح التقاعد وفرضها لإصلاح أعلنت النقابات رفضها المبدئي والمطلق له إن كان يقوم على حساب الأجراء والمنخرطين، محملة الحكومة ورئيسها مسؤولية وعواقب قراراتها الانفرادية خاصة فيما يتعلق بملف التقاعد، دون إعطاء أي اعتبار لمقترحاتها في هذا الملف الذي ارتأت سحبه من طاولة الحوار الاجتماعي، رغم تاكيد النقابات ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد في إطار تشاركي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في شموليتها وليس الاقتصار فقط على إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد كما أرادت الحكومة، وعلى حساب جيوب الموظفين و معاشاتهم وحياتهم، وأكدت النقابات في بيانها الأخير الذي أصدرته يوم 9 يناير دعوتها الطبقة العاملة إلى الدفاع عن مطالبها المشروعة، والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظم اليوم الثلاثاء 12 يناير في الساعة الثانية ظهرا أمام البرلمان احتجاجا على الصمت الحكومي المستمر، الوقفة التي تدخل حسب البيان ضمن البرنامج النضالي والاحتجاجي الذي سطرته المركزيات، لمواجهة التعنت الحكومي وتعطيل الحوار والتفاوض الحقيقي مع المركزيات، ونهج الحكومة لمقاربة أحادية في ملف مجتمعي حساس يهم الحركة النقابية كما يهم كافة شرائح المجتمع، إضافة لعدم الاستجابة للمطالب ورفض التفاوض رغم دسترة الحوار الاجتماعي والتنصيص في كل الاتفاقيات الموقعة بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين، وأعلن التحالف النقابي الرباعي تشبثه ببرنامجه النضالي، لمواجهة مخطط هذه الحكومة التي تصر رغم حساسية المرحلة على جعل كافة إصلاحاتها تقوم على جيوب ومعيشة الطبقة الشغيلة وهدم مكتسباتها التاريخية، واعتبرت إقدام الحكومة على هذا الإجراء سلوكا استفزازيا وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة، من العاملات والعاملين في القطاع العمومي، بل من شانها التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية وتعريض السلم الاجتماعي إلى تهديدات حقيقية.
