القرار الذي اتخذته حكومة عبدالإله بنكيران في مجلسها الحكومي الأخير يوم الخميس الماضي، والقاضي برفع سن التقاعد، دفع المركزيات النقابية إلى الغضب والاحتجاج دفاعا عن الحقوق والمطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية،حيث قررت تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء 12 يناير 2016، على الساعة الثانية بعد الزوال،أمام مقر البرلمان . وتأتي هذه الخطوة النضالية احتجاجا على الصمت الحكومي المستمر، ونهج الحكومة لمقاربة أحادية في ملف مجتمعي حساس يهم الحركة النقابية كما يهم كافة شرائح المجتمع، إضافة لعدم الاستجابة للمطالب ورفض التفاوض رغم دسترة الحوار الاجتماعي تقول المركزيات النقابية، والتنصيص في كل الاتفاقيات الموقعة بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين. ويدخل هذا القرار وفق البرنامج النضالي والاحتجاجي الذي سطرته المركزيات لمواجهة التعنت الحكومي وتعطيل الحوار والتفاوض الجماعي الحقيقي مع المركزيات النقابية. الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الجسم النقابي، تتزامن ومثول رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران أمام المستشارين بغرفة مجلس المستشارين في إطار المساءلة الشهرية، والتي سيجيب فيها عن نقطتين مسطريتين في جدول الأعمال تتعلق الاولى بفشل الحوار الاجتماعي وإغلاق بابه مع النقابات مما حدا بها إلى اتخاذ قرارات بشكل انفرادي شملت قضايا حساسة منها الرفع من سن التقاعد في غياب اي توافقات بهذا الشأن، مما جر على الجهاز التنفيذي غضب النقابات بمختلف تلاوينها بالإضافة إلى نقطة ثانية التي ستكون هي الاخرى ضمن جدول الجلسة الشهرية وتتعلق بالسياسة العامة حول الطاقة.
