نددت أربع مركزيات نقابية، (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، بمحاولة الحكومة فرض الأمر الواقع في ملف التقاعد، محملة إياها مسؤولية ما يترتب عن ذلك من "تبعات وتداعيات خطيرة". وحذر المركزيات الاربعة، في بيان مشترك اليوم، الحكومة من مغبة محاولات فرضها لما تسميه "إصلاحا"، والاستفراد بقرار يؤثر سلبا على مصير كل الموظفين والموظفات وعموم الأجراء، وذلك عقب إدراج ملف التقاعد ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس.
كما استنكرت المركزيات النقابية تغاضي الحكومة عن كل المبادرات والاقتراحات التي تقدمت بها الحركة النقابية، وحملتها مسؤولية تدهور السلم الاجتماعي جراء " تعنتها وإصرارها على إقصاء الحركة النقابية وتعطيل الحوار الاجتماعي".
ووصف البيان المشترك إدراج ملف التقاعد ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة بكونه " سلوكا استفزازيا وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملين والعاملات في القطاع العمومي، بل ومن شأنها التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية وتعريض السلم الاجتماعي إلى تهديدات حقيقية".
وجددت النقابات الأربع رفضها " المبدئي والمطلق " لكل إصلاح لأنظمة التقاعد يكون " على حساب الأجراء والمنخرطين ويهدف إلى الرفع من سن التقاعد أو الزيادة في مساهمات المنخرطين أو التقليص من قيمة المعاش.
وأكدت أن هذه الخطوة "غير المحسوبة العواقب" ، ستدفع الحركة النقابية إلى " مزيد من التصعيد والتطبيق الكامل لبرنامجها النضالي، مع إبداع أشكال احتجاجية أخرى لمواجهة القرارات اللاشعبية للحكومة التي تنتهج سياسة اللامبالاة والهروب إلى الأمام".
ودعت المركزيات النقابية في هذا السياق إلى "مواصلة الدفاع بكل الوسائل والأساليب النضالية من أجل تحقيق مطالب الطبقة العاملة المشروعة والعادلة".
كما وجهت الدعوة لجميع القوى الحية في البلاد ، من أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ومجتمع مدني إلى "مساندة الطبقة العاملة المغربية ، ودعم مواقفها المشروعة والعادلة"، وكذا للطبقة العاملة المغربية وكل الأجراء "إلى المزيد من التعبئة والاستعداد لكل الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات".
