أعرب التنسيق النقابي الثلاثي المكون من المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه للعرض الحكومي "الهزيل" الذي قدمه رئيس الحكومة مؤخرا للحركة النقابية بشأن المذكرات المطلبية المشتركة، مؤكدا أن "الملف المطلبي يشكل وحدة مترابطة غير قابلة للتجزيء". وأوضح بلاغ مشترك للتنسيق، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء، صدر عقب اجتماع القيادات الوطنية لهذه المركزيات النقابية الثلاث يومي 17 و21 يوليوز الجاري لتدارس الأوضاع المادية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية للطبقة العاملة المغربية، وعموم المأجورين، وللتداول في مآل المذكرات المطلبية المشتركة التي رفعتها الحركة النقابية إلى رئيس الحكومة، أن النقابات الثلاث تعلن عن "رفضها القاطع للعرض الحكومي الهزيل الذي قدمه رئيس الحكومة للحركة النقابية خلال اللقاء الأخير، والذي يتأكد من خلاله مرة أخرى استمرار الحكومة في تبني مقاربتها أحادية الجانب وعزمها على المضي في اتخاذ المزيد من القرارات التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء". وبعد أن شددت على تشبثها بالتنسيق النقابي باعتباره "خيارا وحدويا استراتيجيا لا محيد عنه"، أعربت المركزيات الثلاث عن "أسفها العميق لغياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الحكومة لنزع فتيل التوتر، وتجنيب البلاد أزمات اجتماعية ستكون لها، لا محالة، تداعيات اقتصادية واجتماعية تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين بكل المؤسسات والقطاعات والوحدات الإنتاجية وعموم الحياة اليومية للمواطن المغربي". وأكد التنسيق النقابي الثلاثي أن "الملف المطلبي يشكل وحدة مترابطة غير قابلة للتجزيء".، معربا عن "شجبه لكل المحاولات الحكومية الرامية إلى الالتفاف والتحايل على بنوده ومكوناته". وفي هذا الصدد، عبرت المركزيات الثلاث عن "رفضها المبدئي والمطلق" لكل إصلاح لأنظمة صناديق التقاعد على حساب الأجراء والمنخرطين وتشبثها بإصلاح شمولي وعادل ومنصف لمنظومة التقاعد"، محذرة الحكومة من "مغبة استعمال المساطر الملتوية من أجل تمرير ما تسميه (إصلاحا)" ومحملة إياها كامل المسؤولية في ما سيترتب عن ذلك من "تبعات وتداعيات خطيرة". كما حمل التنسيق النقابي الثلاثي الحكومة المسؤولية الكاملة في "تدهور السلم الاجتماعي وزعزعة استقراره جراء تعنتها وإصرارها على نهج أساليب المراوغة والتسويف، وسعيها إلى إقبار التفاوض والحوار الاجتماعيين"، داعيا الحكومة إلى "نهج سياسة اجتماعية حقيقية وبناء علاقات مهنية تفاوضية جادة ومنتجة، تضمن تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء وكافة الشرائح المغربية وتفسح المجال لاستقرار اجتماعي من شأنه المساهمة في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني". وأكدت المركزيات الثلاث "عزمها القوي للجوء إلى كافة الأشكال والبرامج النضالية، النوعية والتصعيدية، حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لعموم الطبقة العاملة وصون وحماية مكتسباتها"، مهيبة بكل الطبقة العاملة المغربية وعموم الموظفات والموظفين بالوظيفة العمومية، الجماعات المحلية، الإدارات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والقطاع الخاص، وكل الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات والنقابات الوطنية والمهنية وكل الأجراء إلى "رفع وتيرة التعبئة والاستعداد للدخول في الخيارات النضالية التي قد تفرضها علينا المرحلة".
