يتكبد المغرب سنويا بسبب تهريب رؤوس الأموال حوالي 4 ملايير دولار. وهو بذلك يأتي في المرتبة 34 ضمن 194 دولة. وأفاد تقرير أعدته مؤسسة «تينك - تانك أمريكان غلوبال فايننس إنتيغريتي»، أن تهريب رؤوس الأموال يؤثر سلبا على الاقتصاد المغربي ويجعله يتكبد خسائر كبرى عواقبها وخيمة على المدى المتوسط. وتضمن التقرير معطيات عن السنوات الأخيرة حول هذه الظاهرة تفيد بأن المغرب خسر ما يزيد عن 40 مليار دولار، ما يعادل 400 مليار درهم، وأنه أصبح يحتل المرتبة 34 عالميا. وأضاف التقرير أن المغرب حاليا في المرتبة الخامسة عربيا بعد العراق (10 ملايير دولار كخسارة) وسوريا (4.7 ملايير دولار) وقطر (4.7 مليار دولار) وسلطنة عمان (4.4 مليار دولار). وعلى المستوى الإفريقي يحتل المغرب المرتبة الثالثة بعد إفريقيا الجنوبية (21 مليار دولار) ونيجيريا (18 مليار دولار). وأوضحت المؤسسة أن مهربي رؤوس الأموال يستعملون طرقا مختلفة لذلك منها الزيادة في الفواتير وتزويرها في عمليات التصدير والاستيراد، مما يكبد المغرب خسائر 3.8 مليار دولار. ويأتي هذا التقرير في خضم تحرك السلطات للحد من الظاهرة، لكن ما يتم القيام به يبقى بعيدا عن الأنشطة غير القانونية للمهربين.