سيل من حملات التضامن تهاطل على جريدة العلم في شخص مديرها الزميل عبد الله البقالي على إثر استدعائه من طرف النيابة العامة للرباط للاستماع إليه على خلفية مقال له ضمن زاويته «حديث اليوم» حول ما تم تأويله باعتباره شبهة تورط بعض الولاة في انتخابات مجلس المستشارين، وذلك بناء على طلب إجراء بحث تقدم به وزير الداخلية إلى وزير العدل والحريات، والذي أحال الطلب بدوره إلى النيابة العامة بالرباط. وهكذا، عبرت العديد من التنظيمات الحقوقية والجمعوية وشخصيات عامة وطنية وسياسية وفكرية ومواطنين مغاربة من داخل وخارج أرض الوطن عن استنكارها البالغ من استدعاء صحفي للمثول للتحقيق دون ذنب اقترفه اللهم تعبيره عن رأي دارج في المجتمع سبق لعديدين التعبير عنه علانية. كما التهبت مختلف وسائط الاتصال الاجتماعي بما فيها الفيسوك وتويتر وإنستغرام بعبارات التنديد والاستنكار من استدعاء صحفي بارز للتحقيق، خصوصا أنه يشغل مهمة نقيب للصحفيين المغاربة ونائب نقيب الصحافيين العرب، معربة عن استيائها واستهجانها لهذا المستجد الخطير الذي يبعث إشارات سلبية عن مدى حرية التعبير في بلادنا ومحاولات بعض الجهات لتكميم الأفواه وإسكات الأقلام الحرة في مغرب القرن الحادي والعشرين.