أزيد من 99 في المائة من المجازر البلدية بالمغرب لا تستجيب للمعايير الصحية المعمول به دوليا، هذه هي خلاصة تقرير قدمه أخيرا، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي أشار إلى أنه من أصل 179 مجزر بلدي مرخص في مجموع التراب الوطني، هناك مجزر وحيد هو الذي يتوفر على المعايير الصحية، هو المجزر البلدي للحسيمة، ما يطرح عدة علامات استفهام حول سلامة مستهلكي هذه اللحوم. وأشار التقرير الصادر عن المكتب الذي يعنى بالقطاع، لوجود نوع من الاحتكار تمارسه الجماعات المحلية للمجاز كما في أسواق الجملة للخضر والفواكه، الأمر الذي يجعلها تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية في عمليات الذبح والسلخ التي تنجز في وسط منفر، ورغم ذلك هناك جهات تقاوم أي تدخل لإعادة هيكلة هذا القطاع. في هذا السياق، اعتبر عبد العالي رامو، رئيس جمعية اللحوم الحمراء، أن ما جاء في التقرير صحيح، مرجعا السبب فيه في تصريح ل»العلم»، إلى العقد البرنامج الذي أبرم لأول مرة سنة 2008، بين وزارات الفلاحة والداخلية والمالية، والذي يفرض إحداث 8 مجازر خاصة إلى جانب 20 مجزرا بلدية مجهزا من طرف وزارتي الداخلية والفلاحة. إلا أن الواقع على الأرض حسب رامو، يثبت أن هناك لوبيات ضغط تسعى لإفشال أي محاولة لإصلاح القطاع، حيت تم التضييق على المجزر الخاص الوحيد الذي تم إحداثه، ولم يفسح المجال لاستثمارات أخرى في القطاع ليبقى متحكما فيه من طرف «أشخاص في الجماعات المحلية يصيدون في المياه العكرة، هدفهم الأول هو مصالحهم الشخصية». وشدد نفس المتحدث، على أن مهنيي القطاع غير راضين على هذه الظروف لكنهم مجبرون عليها، مضيفا انه شخصيا وبسبب صراحته، تعرض مرارا لمضايقات وعقوبات كان الهدف منها لجمه عن الكلام وفضح الواقع. وحول المراقبة البيطرية، يفيد مصدر بيطري أن عملهم في المجازر يبدأ بالملاحظة البصرية للحيوان، وإن لم تكن تبدو عليه أية علامة من علامات المرض فإنه يمر لمرحلة الذبح، حيث تتم في المذبح مراقبة أخرى للذبيحة وأعضائها الداخلية، بعدها يتم تحويلها على مكان للتبريد في انتظار توزيعها على محلات البيع، مضيفا أن نظافة مكان عملية الذبح وشروطه ليست من اختصاصاتهم.
