مشروع قانون يتعلق بمناهضة العنف المبني على النوع أمام البرلمان

أعلنت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عن قرب جاهزية مشروع يتعلق بمناهضة العنف المبني على النوع لعرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة.
وأكدت خلال مقابلة صحفية أنه حان الوقت ، لكي يعالج القانون الجنائي بطريقة تتلاءم مع الواقع الحالي للمجتمع ما يعتبر جرائم وانتهاكات صارخة للحقوق الإنسانية للمرأة.
وأوضحت الصقلي أن «»كل أشكال العنف ضد النساء جريمة؛ سواء تعلق الأمر بالاغتصاب أو التحرش الجنسي أو زنا المحارم أو الاتجار في النساء أو الدعارة أو الإجهاض وغيرها من المواضيع المندرجة في إطار المحرمات داخل مجتمعنا»».
واعتبرت أنه «»يتعين على القانون الجنائي أن لا يكون متلائما فقط مع فلسفة المساواة المضمنة في مدونة الأسرة, ولكن أن يكون متلائما كذلك مع المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا المجال وأيضا مع انتظارات المجتمع»».
وفي ما يخص المساواة في المجال السياسي, أكدت نزهة الصقلي أن المغرب خطا «»خطوة مهمة في طريق المناصفة على مستوى التمثيلية السياسية»».
وفي هذا الصدد, أشارت إلى أن مشروع القانون المعدل والمكمل لمدونة الانتخابات, الذي صادق عليها مجلس النواب في25 نونبر الجاري, يحدد عتبة تمثيلية النساء في 12 في المائة خلال الانتخابات الجماعية المقبلة ويرفعها إلى30 في المائة في أفق 2015 .
وأضافت أنه «»سيتم, من الآن فصاعدا, منح النساء مقاعد في المجالس المحلية بالعالم القروي بواقع مقعدين في كل جماعة بالنسبة للجماعات الصغرى, موضحة أن هذا الرقم سيرتفع بالنسبة للمجالس المحلية الحضرية والمقاطعات إلى أربعة أو ستة مقاعد حسب أهمية هذه الجماعات المحلية.