بمناسبة الدخول الثقافي الجديد: أي ثقافة نريد من إستراتيجية الممكن.. المستحيل؟ بقلم // محمد أديب السلاوي

-1-
إن الإيقاع المذهل من التقدم العلمي الذي أصبح يتضاعف كل يوم، بل كل ساعة، في أركان عديدة من قريتنا الكونية، لم تعهده البشرية من قبل، أصبح يفرض علينا أن نتجه بأسئلتنا المستقبلية نحو أدوات الانتاج الثقافي والعلمي، وعلاقات استهلاكنا الداخلي والخارجي، في ظل تكنولوجية الاتصالات، التي قضت على الحالات المتفردة للانتاجات الثقافية في ظل النظام العالمي الجديد، الذي يحاول أن يفرض علينا وعلى العالم أسلوبه/ نظرته/ هويته بوسائل متعددة من أشكال الهيمنة الثقافية.
الثقافة هي بالتأكيد فعل تاريخي، يرتبط بالآخر، بالزمن، بالحلم، بالذاكرة، بالهوية، وهو ما يطلق عليه الخبراء اليوم، "الثقافة العالمة"/ الثقافة المرتبطة بالأدب والمسرح والسينما والموسيقى والفنون التشكيلية، والفنون الشعبية والرقص والشعر وغيرها. وهي بذلك تتقاطع مع التغيرات الحضارية، مع الجنس، مع النوع الاجتماعي، مع الطبقات الاجتماعية، على مستوى المعرفة والوجود، كما على مستوى الوجود والعدم.
يرى العديد من الباحثين(1)، إن أية استراتيجية ثقافية لمغرب يعاني من حالة تخلف حادة ومزمنة، لابد لها وأن تراعي المساحة الواسعة التي تحتلها الثقافة العالمة، إلى جانب الثقافة الأنتروبولوجية ذات الارتباط الوثيق بالتراث، بالبحث العلمي، وبالدراسات الأكاديمية المختلفة، وهو ما يصمت عنه الخطاب السياسي الرسمي. وهو أيضا، ما يتطلب ضمان حقوق التعددية الثقافية، ليس من أجل ضمان تمثيلية فلكلورية للثقافات المحلية عبر الفضاء المحلي، ولكن بمقاربة نقدية لكل أشكال الاختلاف والتلاقح والتقاطع وعلاقات السلطة بين المكونات، أي إعادة انتاج التراث الماضي وفق معايير علمية وإبداعية/ دعم الانتاج الثقافي القائم على معيارية القيم الانسانية وقيم المواطنة والتصالح مع الآخر.
-2-
وقبل الخوض في غمار البحث عن سياسة ثقافية لمغرب الألفية الثالثة، لا بأس من تحديد مفهوم هذه السياسة، من خلال بحوث/ تأملات/ ووجهات نظر...
السياسة الثقافية ليست فلسفة، وليست كذلك مجموع مخططات فقط ولكنها مجموعة تخطيطات تخدم مشروعا يعتمد على فلسفة عامة كبرى تراعي حاجات المجتمع وخصوصياته:
وفي مجتمعنا لا نتصور أن تكون السياسة الثقافية المأمولة غير ترجمة تحقق التغيير، أي تحقيق التنمية الحقة، التنمية التي تترافق فيها أوراش العمل من أجل دفع الإنسان ليكون فاعلا ومشاركا ومنتجا ومسؤولا في الآن نفسه، وأن يكون مقتنعا بجدوى ما يفعل.
وتحقيق التنمية يمر دائما وباستمرار عبر طريق الثقافة، فقبل التخطيط الاقتصادي، يجب تهيئة الإنسان وفهمه وتنشيطه وتربيته، إذ الإنسان هو الغاية والهدف والوسيلة في الوقت ذاته.
لذا، فإن السياسة الثقافية التي تلائم مجتمعا ناميا مثل المجتمع المغربي عليها أن تضع لها مبادئ وقيم، بعد أن تكون هذه السياسة قد انطلقت من معرفة مقبولة بالواقع وحدت أهدافها الكبرى(2).
والسياسة الثقافية أبعد من ذلك، وأكثر منه. في نظر العديد من الباحثين المختصين(3)، هي ترجمة فعلية لفلسفة عامة تحيط معرفيا بالمجتمع وتستخلص مبادئ تقوم عليها هويته وتمنحه الخصوصية، وتكون موضوع اشتغال حتى تتحول إلى مبادئ عمل تحافظ على تلك الهوية وما يخصصها وتدفع لكي لا تكون عناصر جمود، بل عناصر تطوير وقوة تكفل تحصين الذات الجماعية وتفتح في الآن نفسه سبل الوصول إلى المكان الذي يتطلع إليه المجتمع ويهفو إليه.
من هنا، تصبح السياسة الثقافية سياسة مسبوقة بتحليل الواقع العام، لا تقتصر على الميدان الذي ندعوه الثقافة عادة، ولكنها تضع هذه الثقافة في مجموع علاقتها ووظائفها/ مجموع مكوناتها، وممكناتها كعملية دينامية مؤثرة في بقية المكونات التي تشكل الواقع: إنه تحليل يميز بين ما هو مستمر ودائم، وما هو عرضي وظرفي، يميز بين ما هو مرحلي عبر التاريخ وما هو خاصيات مستمرة: كما يميز بين ما يمكن أن يكون قدرات أفراد أو جماعات، وما هو أثر جماعي على الأفراد، ومن ثم يحصل تقدير العناصر الفاعلة حقا لتوضع في الحسبان، لتحديد طبيعة المبادئ المستخلصة(4).
-3-
على المستوى الدولي، تم تحديد مفهوم/ مفاهيم السياسات الثقافية، عبر مؤتمرات ولقاءات دولية متخصصة في الشأن الثقافي:
1/ المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية (مكسيكو/ غشت 1982) تضمن إعلانه الختامي: إن الثقافة هي جماع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعا بعينه، أو فئة اجتماعية بعينها، وهي تشمل الفنون والآداب وطرائف الحياة، كما تشمل الحقوق الإنسانية للإنسان، ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات، وبالتالي فإن الثقافية تتمظهر في وحدة المظاهر الحيوية لشعب ما، وتنبه هذا المؤتمر إلى مجموعة من القضايا الرئيسية التي لابد لكل سياسة ثقافية من الاعتماد عليها، نذكر منها على الخصوص: ضرورة الحفاظ على تنوع الثقافات، وفسح المجال للمجتمع المدني كي يسهم إسهاما فعالا في صياغة وتنفيذ السياسات، ووجوب تعزيز التعاون الثقافي الدولي لأن من شأن العولمة التي تطبع عالمنا اليوم (القرن الحادي والعشرين) أن تفضي إلى إقامة روابط بين الثقافات أوثق مما كانت عليه في أي وقت مضى، وإلى إثراء التفاعل بينها، ولو أنها قد تلحق الضرر بالتنوع الإبداعي وبتعدد الثقافات(5).
2/ أما المؤتمر الدولي للسياسات الثقافية (ستوكولم/ 1998) فتعرض إلى العلاقة القائمة بين السياسات الثقافية والإستراتيجيات الإنمائية على اعتبار أن هذه السياسات هي من الدعامات الأساسية والمركبات الرئيسية لكل تنمية شاملة ومستديمة، وعلى اعتبار أن صلب التحضر هو المضمون الثقافي الذي يشيع في النسيج الاجتماعي سلم القيم الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.
ومن الأفكار التي رسخها المؤتمران، كون السياسات الثقافية تحدد الأهداف، وتنشئ البنى التحتية، وتوفر الموارد الكافية لإيجاد إطار إنساني قابل للتطور والنماء على مستوى الأفراد والجماعات، لذا فإنه من الضروري أن تتعاون الحكومات وجميع مكونات المجتمع المدني من أجل وضع وتنفيذ السياسة الثقافية في تكامل مع الإستراتيجيات الإنمائية(6).
هل يعني ذلك، أن السياسات الثقافية في بلد كالمغرب، عليها قبل كل شيء تطوير الأسس الفكرية، باعتبار أن الثقافة هي أهم أركان البناء الحضاري، والعمل على إبراز الهوية الثقافية؟ قبل البحث في أي إجابة، علينا، وعلى كل الذين يطمحون في بناء سياسة ثقافية قوية، تحديد وسائل التخطيط الثقافي الشامل وطرائفه، وما يتصل بذلك من استغلال للطاقات والخبرات البشرية المتاحة، وتمويل المشاريع الثقافية والتشريعات اللازمة للتنمية الثقافية وكل ما يساعد على تحقيق التكامل الثقافي، مع توسيع نطاق التفاعل الثقافي مع بقية ثقافات العالم..؟
-4-
إن الانتاج الثقافي في مناخات الألفية الثالثة، في نظر العديد من الخبراء(7)، يجب أن يكون قائما على نظرة تاريخية للتغيرات التي عرفتها/ تعرفها الممارسات والتمثلات والتصورات للتفاعل بين العنصر البشري والإيكولوجية كإحدى شروط وجود الثقافة على المستوى المحلي، كما يجب أن يكون مبنيا على التنافس بين الأفكار والقيم والمفاهيم، انطلاقا من استراتيجية عامة تتوخى توفير الوسائل ومأسسة عمل الأفراد والجماعات، وضمان حرية التعبير والنقد، بعيدا عن المزايدات الدينية/ السياسية، مع خلق دينامية للرفع من الاستهلاك الثقافي: القراءة/ الاقبال على المنتوج الثقافي والإبداعي/ خلق فضاءات المواطنة/ بلورة نماذج للسلوك المعياري المطلوب في المجال العمومي والعام.
إن النهضة الثقافية المغربية، في نظرنا، ستظل مجرد مشروع بعيد المنال، يعاني من الاضطراب والارتباك، إذا لم تستطع السياسة الثقافية بلورة رؤاها البعيدة أو القريبة في إستراتيجية محكمة، على ضوء التحولات الثقافية العالمية، ذلك أن الجسد الثقافي المغربي يعاني بحسرة وألم في الزمن الراهن، من عدة ثقوب واختلالات واختراقات وإحباطات، بسبب ابتعاده عن البرمجة والتخطيط وسوء الإدارة، وتعرضه الدائم والمستمر، إلى الغزو الخارجي/ الفرنكوفوني/ الانغلوساكسوني دون أية حماية تجعله في موقع لا يحسد عليه في زمن العولمة، حيث يستهدف في عقله ونفسه وإدراكه، من أجل شل حركته والقضاء على وعيه وهويته الحضارية.
المسألة هنا لا تتوقف فقط على إرادة المثقفين في البرهنة عن جدارتهم الفكرية، وعن قدراتهم على الاستقلال الثقافي، ولكنها تتوقف قبل كل شيء، على مدى إدراك السلطات الثقافية/ السلطات السياسية عامة لهذه الإشكالية والعمل من أجل القضايا الثقافية التي هي من صميم الشأن السياسي.
-5-
الأمر في نظر العديد من الباحثين والمفكرين المغاربة(8)، أصبح يتطلب اضافة إلى انتقال ديمقراطي حقيقي، يتمتع فيه المواطن بحق مواطنته، تشييد استراتيجية ثقافية تتمازج فيها الحداثة والأصالة، تترابط على ساحتها مكوناتها الأساسية التي تتمثل في منظومات التفكير/ التمثيلات/ منظومات المعايير/ منظومات التعبير/ منظومات العمل، وتتجانس على ساحتها أيضا، الذكريات والتصورات والقيم والرموز والتعبيرات والإبداعات التي تشكل هويتنا الحضارية، في إطار ما يعرفه مغرب اليوم من تطورات وتواصل وأخذ وعطاء مع العالم(9).
إن انجاز استراتيجية ثقافية، لا يعني كلاما عابرا في زمن عابر، إذ لابد له من أن يخضع لشروطه الموضوعية، لابد للسلطة السياسية أن تفسح المجال لكافة الفاعلين الثقافيين، من كل الفئات الثقافية، لخلق اجماع فكري ثقافي مستقل، يحتضن كل التيارات المهتمة بالمسألة الثقافية، للتداول في مفاهيم ومتطلبات هذه الإستراتيجية... كما في القضايا والأهداف الثقافية، التي تفرضها الظروف الراهنة بالمغرب الراهن، وهي عديدة، متداخلة، ومتعارضة، يرتبط بعضها بالتنمية البشرية الشاملة، ويرتبط البعض الآخر منها بالتنمية الثقافية الشاملة.
نعم، نحن اليوم، في حاجة ماسة إلى استراتيجية ثقافية شاملة، ليس فقط من أجل خلق نهضة ثقافية على مستوى الطموحات، ولكن أيضا لمواجهة الاختراق الثقافي المتسلط على ثقافتنا من الداخل والخارج/ ومواجهة الاحباط الذي تعاني منه هذه الثقافة في كل مجالاتها وميادينها الفكرية والأكاديمية والإبداعية/ ومواجهة الفوضى العارمة، التي تعاني منها هذه الثقافة في الصناعة الثقافية بكل قطاعاتها، وفي مجالات الرعاية والدعم/ التي تجعل من الثقافة حقا لكل مواطن.
-6-
الأسئلة التي تطرحها الإشكالية الثقافية في مغرب اليوم كثيرة ومتنوعة ومفزعة أحيانا، المغرب لا يعاني فقط من الأمية والتخلف والفقر، ولكنه يعاني أيضا من... الظلم الثقافي... ومن انعدام الحقوق الثقافية../ لا يتجاوز نصيب الفرد سنويا من الموازنة الثقافية بضعة سنتيمات/ تغيب الثقافة عن أجندة الاستثمارات الاقتصادية/ لا يوجد لها أثر في المجال الصناعي (الصناعات الثقافية/ لا أثر لآليات التحفيز في قطاعاتها المختلفة).
في هذه الحالة، كيف يمكن للإستراتيجية الثقافية أن تضمن لنفسها تغطية تكاليفها... كيف لها أن تكون إستراتيجية، وهي بعيدة عن الإستثمار الثقافي البعيد المدي... عن الصناعات الثقافية الخفيفة والثقيلة... وكيف لها –إعادة رسم تفاصيل المشهد الثقافي بمغرب القرن الواحد والعشرين؟
كيف لإستراتيجية ثقافية أن تكون/ أن تعيش في غياب مقوماتها الأساسية، التي تشمل وزارة الثقافة والهيئات الثقافية المختلفة، واتحادات الناشرين ونقابات الكتاب وجمعيات البرمجيات، ومراكز الترجمة، وفي غياب المبدعين المؤهلين للعمل في مجالات الصناعات الثقافية؟
هل على هذه الإستراتيجية أن تدعم الثقافة، لتصبح الأرضية التي تقف عليها مناسبة للاستثمار مستقبلا، أم عليها أن تبتعد عن كل ما هو استثمار، بسبب وضعية الميزانية العامة المخصصة من طرف السياسة الحكومية للقطاع الثقافي..؟
هل على هذه الإستراتيجية، أن تعمل على إنتاج الثقافية دون أن يكون هذا الإنتاج نوعا من "الدعاية السياسية" أم عليها فقط أن تدعم المنتجين في القطاعات الثقافية التي تنخرط في إيديولوجية السياسات الرسمية؟
هل تجعل هذه الإستراتيجية من وزارة الثقافة المعيل الأساسي للثقافة، في إطار مشروع نهضوي يسعى لتنمية المواطن، أم تجعل من الدعم أسلوبا لمواجهة الخصاص الثقافي..؟
هل على هذه الإستراتيجية أن تنظر إلى الثقافة كصناعة ثقيلة/ تحتاج إلى إدارة وتمويل، على وزارة الشؤون الثقافية أن تضطلع بدورها في احتضانها وتنميتها... أم عليها أن ترمي بهذه الصناعة بين أحضان المستثمرين، الباحثين عن الربح المضمون؟
نعم الأسئلة المحيطة بهذا الموضوع كثيرة... وشائكة ومحيرة، منها:
ماذا على القطاع الثقافي، أن يفعل في انتظار تشييد هذه الإستراتيجية؟
كيف للمثقفين تأسيس رؤية ثقافية مغربية انسانية، منفتحة على كل الأجناس والأقطاب، في علاقة متكافئة الأطراف مع الثقافات الأخرى، تزيل عنهم حالات الخوف والإضطراب والإحباط والتسلط؟
إن المؤسسة الثقافية السائدة، ساهمت بوعي أو بدونه في تكريس ثقافة فجة ومهترئة، عممتها وسائل النشر والدعاية بشكل واسع، مما جعل المواطن المغربي محاصرا بالتفاهات بالرغم منه، خاصة أن كل الأجهزة الرسمية في المجتمع تبرمج الأفراد لقبول واستهلاك هذا المنتوج الرسمي، ولاستدماجه بل ولإعادة انتاجه، وهكذا نجد البرامج التعليمية والعقلية الأسرية والعلاقات السلطوية، والبرامج التلفزية والإذاعية والكتابات المتوفرة بكثرة في السوق، مورطة في هذا التواطؤ الرسمي الذي يعمل من أجل تدمير الحس الثقافي، وقد كرس كل هذا، التعاطي الإستهلاكي لدى الأفراد في مجتمعنا كما جعل الناس تبحث عن السهل في المجال الثقافي (10).
كيف لنا إذن، أن نرسم سياسة أو إستراتيجية ثقافية مغايرة للمعتاد/ نواجه بها الحاضر بحثا عن المستقبل/ نحافظ فيها عن ثقافة الماضي من أجل ثقافة التنوير، ثقافة المستقبل/ نمهد بها الطريق نحو ثقافة الإيمان من أجل ثقافة التنمية، ونحن على هذه الحالة المزرية من السقوط؟ الأسئلة المحيطة بهذا الموضوع عديدة ومتنوعة، نتمنى أن تستطيع وزارة الثقافة الإجابة عنها، في الزمن الراهن، وقبل فوات الأوان؟!.
أفلا تنظرون؟
******
هوامش
1 لحسن (حداد/ خارطة طريق لسياسة ثقافية فعالة في المغرب (جريدة المساء 28 يوليوز 2007/ ص: 15).
2 محمد الدغمومي/ السياسة الثقافية مرى أخرى، حجريدة الاتحاد الاشتراكي 26 ماي 2000 ص: 16.
3 المرجع السابق
4 المرجع نفسه.
5 الدكتور مصطفى القباج/ إشراك المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ السياسات ضرورة حتمية، جريدة العلم 21 نوفمبر 2000/ ص:7.
6 المرجع السابق
7 لحسن حداد/ خارطة طريق لسياسة ثقافية فعالة في المغرب/ المرجع السابق
8 راجع المسألة الثقافة، لمحمد عابد الجابري
9 محمد نور الدين افاية/ ثقافة الإدراك ومسألة الاختراق، (جريدة الاتحاد الاشتراكي/ 8 شتنبر 1995).
10 حميد تباتو/مؤسس الممارسة الثقافية في المشهد المغربي، جريدة الأحداث المغربية 19 مارس 1999 ص: 12.