ترأس ابراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملالخنيفرة صبيحة يوم الإثنين ثاني نونبر الجاري اجتماع المجلس الذي حضره والي الجهة محمد الدردوري و ممثلي العمالات أزيلال و الفقيه بن صالح و خريبكة و خنيفرة و المنتخبين . في البداية رحب السيد رئيس المجلس الجهوي بالسيد والي جهة بني ملال- خنيفرة وعامل إقليمبني ملال، وهنأه بحرارة على الثقة الغالية التي جددها فيه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك بتعيينه واليا على هذه الجهة، نظرا لما يمتاز به من كفاءة وقدرة عالية على الاضطلاع بالمهام المسندة إليه. هذا التعيين الذي يأتي في إطار مسار البناء المؤسساتي الذي أرسى معالمه وحدد خارطة طريقه صاحب الجلالة، في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين هذه الجهة من كفاءات قادرة على تمثين مقوماتها المجالية والبشرية وتدعيم أسس الحكامة الترابية الجيدة. وفي ذات السياق هنأ الوالي القديم السيد محمد فنيد على الثقة التي حظي بها من طرف جلالته. وبعد ذلك أخذ الكلمة السيد الوالي ليشكر بدوره فعاليات المجلس ويشير إلى أن الجهة أصبحت جهة متكاملة بإضافة إقليميخنيفرةوخريبكة، مؤكدا على رهان نجاح هذا المجلس في مهامه نظرا لكونه ورث جينات جهة تادلة أزيلال التي كانت سباقة لتطبيق الجهوية الموسعة. وبالمناسبة ذاتها شكر المجلس السابق الذي كان يعمل بطريقة مختلفة عن المجالس الأخرى، حيث آمن بالاندماجية والتشاركية والالتقائية، وكانت أول جهة تقدمت للوزير الاول السابق عباس الفاسي بعقد برنامج ما بين الجهة والدولة، أسفر عن ميلاد مشاريع استراتيجية كالطريق السيار والمطار وجيوبارك مكون وقطب الصناعات الغذائية والمحاور الطرقية... وأضاف بأن الجهة لها مؤهلات جد مهمة، سواء على مستوى المعادن أو الفلاحة أو السياحة الطبيعية والقروية والجبلية... هذه المؤهلات هي غير مستغلة كما ينبغي. ولتأهيل ذلك لابد من الاشتغال على محورين: محور البنيات التحتية ومحور الاقطاب والتي سبق تحديدها خلال الفترة السابقة في ستة أقطاب. الاجتماع خصص لدراسة نقطة فريدة تتعلق بمشروع الميزانية حيث بلغت المداخيل و التي همت منتوج بيع التصاميم و المطبوعات و ملفات المزايدة و الرسم المضاف على الرسم على عقود التأمين و حصة من منتوج الضريبة العامة على الدخل ISو منتوج الضريبة على الشركات و الضريبة العامة على الدخل IGRوالرسم المفروض على الصيد البري و الرسم الإضافي إلى ضريبة الصيانة و الرسم المفروض على استغلال المعادن و الرسم المضاف على استخراج مواد المقالع و منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة و مداخيل طارئة و مختلفة 000 315 93 درهم و المصاريف الموزعة على أنشطة المجلس 000 040 6 درهم و الندوات و المناظرات و التداريب 000 800 درهم و الأنشطة المتعلقة بتسيير الموظفين 000 598 6 درهم و نقل و تنقل الموظفين 000 341 درهم و الأنشطة المتعلقة بوسائل التسيير الأخرى 500 736 1 درهم و لوازم المطبوعات 000 500درهم و مرأب السيارات و الآليات 000 300 1 درهم و نشاطات مالية متعلقة بالديون 71,371 304 3 درهم ومجال الشؤون الاجتماعية 000 850 6 درهم و الجمعيات و الفرق الرياضية 000 000 10 درهم و حملات التلقيح 000 250 درهم و التعليم الابتدائي 000 100درهم و مراكز التكوين 000 300درهم و و الثقافة و الفنون الجميلة 000 30 درهم و منح لصالح الجمعيات 000 000 2 درهم و التعمير و السكن و المحافظة على البيئة 000 35 درهم و تعويضات 00010 درهم و دعم من خلال المصاريف الطارئة 000 300 درهم و دفعات أخرى 000 413ِ 4 درهم أي ما مجموعه 871,71 403 46 درهم أما فائض الميزانية فقد وصل 29,128 911 46 درهم . و خلال المناقشة أثار محمد اهنين رئيس جماعة أربعاء أقبلي باستغراب " آه آه" مسألة الرد على الأسئلة من طرف ما سماه لوبي يتحدث باسم الرئيس أو رئيس لجنة المالية اللذان لهما الحق دون غيرهما في الجواب عن كل ما يتعلق بالميزانية و تحدث آخرون عن المساهمة المالية في المعرض الجهوي للفلاحة و اعتبروا مجموعة من مسيري المعرض دخلاء يسيؤون للجمعية كما ستفسرت العسالي عن سر تواجد المعارضة بعيدة عن المنصة و جمع الأغلبية في الكراسي الأمامية وهو ما نفاه ابراهيم مجاهد على اعتبار أن رؤساء اللجن من المفروض أن يشار إليهم في لوحات خاصة توضع أمامهم للرد على بعض التساؤلات مؤكدا أنه سيعمل على وضع تحسينات على القاعة حتى تليق و مستوى جميع المنتخبين و المنتخبات. رئيس مجلس الجهة ابراهيم مجاهد أجاب بأريحية و بإثقان على جميع التساؤلات حاثا الجميع على اعتبار المرحلة الحالية انتقالية فالوقت لا يسمح بتحقيق كل المتطلبات و في الأخير صوت الجميع على جميع فصول الميزانية بابا بابا باستثناء معارضة صوت واحد للفصل المخصص لمصاريف مرأب السيارات و الآليات . و على هامش الدورة عقد رئيس مجلس جهة بني ملالخنيفرة ندوة صحفية أشار من خلالها أن هناك خصاص كبير في الموارد البشرية داخل الجهة كما أن هناك نقص من حيث اللوجستيك و التجهيزات و أرجع ذلك إلى كون والي الجهة كان آنذاك هو الآمر بالصرف و تحدث عن تعاقد المجلس مع مكتب دراسات لتشخيص الوضعية و اعتبر هذا الإجراء من بين الأولويات لانطلاقة حقيقية و تأسف لضعف البنية التحتية و تمنى أن يوفقه الله و المجلس للنجاح في مهمته مستدلا بتوجيهات صاحب الجلالة نصره الله و أكد أن مسؤولية رئيس الجهة جسيمة و لها ارتباط بهموم المواطنين و ما أحوجهم إلى الحاجيات الأساسية . و تحدث ابراهيم مجاهد عن أهمية التواصل عن قرب للوقوف على الحاجيات و منها الطريق السيار مراكشبني ملال حتى خنيفرة و السكة الحديدية و الطريق السريع بني ملالأزيلال و توسيع الطريق بين أزيلال وورززات و مشروع كلية الطب و المستشفى الجامعي و أكد أنه بصدد إعداد اتفاقية بين مجلس الجهة و جمعية للاسلمى لداء السرطان و تحدث عن الفلاحة و السياحة و قطاعات أخرى استراتيجية بناءة استحسنها الجميع خصوصا و أن الرئيس يفكر في استثمارات كبرى مقرونة بتهييء البنية التحتية التي تفتح آفاقا كبيرة اقتصادية و اجتماعية .
